كشف المرسوم الرئاسي الجديد الصادر في الجريدة الرسمية، مساء أمس الأول، المتعلق بإلغاء تصنيف قطع أرضية فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات، عن اقتطاع مساحة اجمالية تقارب 15 هكتارا، على مستوى ولاية برج بوعريريج، موزعة على أربع بلديات لأجل انجاز مشاريع السكن العمومي الايجاري .
وتشكل هذه القطع الأرضية التي تم اقتطاعها القاعدة الأساسية لإعادة بعث المشاريع السكنية، لاسيما بعاصمة الولاية التي شهدت انكماشا كبيرا في مشاريع السكن وبالأخصنمط السكن العمومي الايجاريعلى مدار السنوات الفارطة، بسبب نقص الجيوب العقارية وتأخر الحصول على التراخيص لاقتطاع الأراضي الفلاحية، فضلا عن التأخر في المصادقة على المخطط التوجيهي للعمران، ما أوجد صعوبة في اختيار مواقع انجاز الحصصالسكنية، كون أن أغلب المدن محاطة بالأراضي والمستثمرات الفلاحية، ومحاصرة بالأحياء والمناطق الصناعية الفوضوية، التي لا تزال من دون تسوية على مستوى بلدية البرج عاصمة الولاية .
وتضمن المرسوم تنفيذي رقم 24-318 المؤرخ في 29 سبتمبر من السنة الجارية 2024،الغاء تصنيف المساحات والقطع الأرضية الوجهة لإنجاز مشاريع سكنية وتجهيزات عمومية على مستوى عدد من الولايات، بما في ذلك ولاية برج بوعريريج، على مساحة اجمالية بلغت 14.90 هكتارا موزعة على أربع بلديات، و يتعلق الأمر ببلدية البرج، من خلال اقتطاع 5 قطع بمساحة إجمالية بلغت حوالي 7.5 هكتارات، موجهة لإنجاز مشاريع السكن العمومي الايجاري في الحصص الجديدة الممنوحة للولاية، وموقعين ببلدية تكستار لذات الغرض على مساحة قدرها 4 هكتارات واقتطاع مساحة قدرها 1.5 هكتار ببلدية رأس الوادي ومساحة هكتارين من مستثمرة فلاحية جماعية ببلدية الحمادية .
وتجدر الإشارة، إلى أن المرسوم الجديد صدر استنادا إلى القوانين المنظمة وبناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية وبعد الاستماع لمجلس الوزراء،ويتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات، حيث تم تعين حدود قطع الأراضي الفلاحية عبر الولايات المعنية، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 895 هكتارا و 45 آرا و 68 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة.
و يرتقب أن تساهم هذه القرارات في تجسيد المشاريع السكنية المسجلة بولاية برج بوعريريج، مع العلم أنها استفادت مؤخرا من حصة 2500 سكن عمومي إيجاري، وزعت على العديد من البلديات، بعد الفصل في اختيار مواقع انجازها من قبل اللجنة المكلفة بهذه المهمة والتي اصطدمت بنقص الأوعية العقارية بالبلديات الكبرى التي أضحت محاصرة بالمستثمرات والأراضي الفلاحية، ما استدعى اقتراحها على الوزارة الوصية ومجلس الوزراء، للحصول على التراخيص لاستغلالها كمناطق للتوسع العمراني .
ع/بوعبدالله
