نشرت، أمس، لجنة السكن بدائرة قصر الصبيحي بأم البواقي، على قوائم المقترحين للاستفادة من حصة 105 سكنات عمومية إيجارية، في الوقت الذي أعلنت خلال اليومين الماضيين لجان السكن بدوار أم البواقي وسوق نعمان وعين كرشة عن القوائم الأولية للمقترحين للاستفادة من حصة 224 سكنا عموميا إيجاريا.
ويعتبر نشر قوائم المقترحين للاستفادة من السكن بصيغة العمومي الإيجاري تحضيرا مسبقا لضبط الحصة النهائية للسكنات العمومية الإيجارية المعنية بالتوزيع في الفاتح من شهر نوفمبر القادم، وتتوزع القوائم الأولية المعلن عنها على بلديات هنشير تومغني بـ107 أسماء وعين الزيتون بـ28 اسما مقترحا وبئر الشهداء بـ91 اسما، إلى جانب قصر الصبيحي بـ107 أسماء مقترحا.
رئيس بلدية قصر الصبيحي حطاب ياسين أوضح للنصر، بأن الإعلان على قوائم المقترحين للاستفادة جاء بعد دراسة ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري المقدمة على مستوى مكتب السكن بالدائرة إلى غاية الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من سنة 2021، مبينا بأن مكتب السكن استقبل إجمالا نحو 650 ملفا وتم لأجل توسيع عملية الاستفادة لتشمل أكبر عدد من العائلات، وضع بعض المعايير على غرار استثناء الأقارب من الدرجة الأولى للمستفيدين من الحصة السكنية السابقة، وتحديد سن 40 سنة فما فوق للعزاب في ظل كثرة عدد الملفات لهاته الفئة وتم في المقابل استهداف الأرامل والمطلقات والمسنين ومتقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي وكذا أعوان الحراس البلدي، إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة وأشار المتحدث، إلى أن الحصة السكنية التي تخص هذه القوائم بلغت بها الأشغال إجمالا نسبة 90 بالمائة وسيتم توزيعها على أصحابها فور إتمام الأشغال وضبط جميع الترتيبات المتعلقة بدراسة الطعون وغيرها، وأضاف المتحدث أن المدينة استفادت ضمن البرنامج التكميلي للسكن للسنة الجارية من حصة سكنية جديدة تضم 130 وحدة سكنية، أين ينتظر أن تنتهي الدراسات التقنية بها لانطلاقة الأشغال.
وأوضح المتحدث بأن المدينة استفادت من حصة 70 سكنا ريفيا، غير أن هاته الحصة اصطدم تجسيدها بهاجس العقار، خاصة بعد التعديل الأخير في القوانين المتعلقة بإنجاز الإعانات الريفية، والذي يمنع تشييد هذه السكنات على راض بها عقود امتياز لأصحابها، معتبرا بأن هذا هو الإشكال الذي يقف أمام توطين الإعانات الريفية التي استفادت منها البلدية، مبينا بأن عدد الطلبات على هاته الصيغة في تزايد يقابله مشكل عدم توفر العقار، وأكد المتحدث توزيع مصالحه لحصة 70 سكنا ريفيا الموسم الماضي، في انتظار إيجاد حلول جذرية لتوطين الحصة الحالية.
وبعين الزيتون أعلنت لجنة السكن بدائرة أم البواقي، عن القوائم الاسمية المقترحين للاستفادة من حصة 28 سكنا اجتماعيا مع تخصيص سكنين اثنين كسكنين وظيفيين في إطار اتفاقية بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الدينية والأوقاف، وبين «المير» بأن مكتب السكن بالدائرة استقبل 351 ملفا لطالبي السكن الاجتماعي، ولجنة التحقيقات استبعدت ما يقارب 120 ملفا، لأنها لم تعثر على أصحابها في عناوين إقامتهم، وعن الحصص السكنية الجارية بها الأشغال فتبين بأن حصة من 30 سكنا هي فقط التي تقارب الأشغال بها على الانتهاء، في ظل عدم استفادة المدينة من البرنامج التكميلي، بسبب محضر اختيار الأرضية الذي يحتوي على اختيار أرضية تسع لـ40 سكنا غير أن إشكالا وقع في الاختيار، والمجلس البلدي يأمل في الاستجابة لتوطين حصة أخرى مستقبلا.
وبهنشير تومغني أعلنت لجنة السكن بدائرة عين كرشة على القوائم الاسمية الأولية للمقترحين للاستفادة من حصة 107 سكنات عمومية إيجارية وأوضح رئيس دائرة عين كرشة نبيل محمد نايل للنصر، بأن مكتب السكن بالدائرة استقبل 600 ملف لطالبي السكن من أبناء مدينة هنشير تومغني، وهي كلها ملفات معنية بالدراسة من طرف لجنة السكن باستثناء الملفات المودعة خلال السنة الجارية، مشيرا بأن لجنة السكن أعلنت قبل 4 أشهر عن تجديد ملفات طالبي السكن وحولت للتحقيقات ليتم اختيار 107 أسماء مقترحا للاستفادة، وتم توجيه الحصة للعائلات المعوزة، وعن الحصص السكنية الجارية بها الأشغال بالمدينة، أشار المتحدث إلى أن حصة 60 سكنا عموميا إيجاريا جارية بها الأشغال من إجمالي الحصة التي تضم 107 سكنات اجتماعية، في الوقت الذي استفادت البلدية من حصة سكنية أخرى ضمن البرنامج التكميلي لم يتم تبليغها بعد لمصالح الدائرة، وأشار المتحدث إلى استفادة البلدية من حصة 761 إعانة للبناء الريفي، في انتظار الشروع في توزيعها عن قريب.
وبسوق نعمان أعلنت لجنة السكن بالدائرة عن القوائم الأولية للمقترحين للاستفادة من حصة 91 سكنا عموميا إيجاريا بمدينة بئر الشهداء، وهي القوائم التي ضمت مطلقات وأرامل وعزاب وأرباب أسر، وبين رئيس الدائرة مسمي خير الدين عشية أمس للنصر، بأن عدد ملفات طالبي السكن ببئر الشهداء بلغ 700 ملف تمت دراستها جميعا من طرف لجنة السكن بالدائرة، وتم فتح الباب لاستقبال الطعون، وفي حال كانت الطعون مؤسسة سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة من طرف لجنة الطعن بالولاية، وبين المتحدث بأن اللجنة أخذت بعين الاعتبار بعض الحالات المستعجلة والمتضررة والتي هي في حاجة ماسة للسكن، مشيرا بأن 91 سكنا تتوزع على 60 سكنا انتهت بها الأشغال إلى جانب سكن آخر تبقى من حصة 100 سكن الموزعة سابقا، إلى جانب 30 سكنا التي بلغت بها الأشغال نسبة 90 بالمائة وعند إتمام الإجراءات وتوزيع المفاتيح ستوزع حصة 60+1 سكن أولا ثم توزع حصة 30 سكنا بعد انتهاء جميع الأشغال وطمأن المتحدث طالبي السكن عن استفادة المدينة من حصة 50 سكنا ضمن البرنامج التكميلي، على أن تستفيد المدينة من حصص سكنية أخرى لأنها لم تسجل أزمة عقار كبعض البلديات.
أحمد ذيب
