منح صندوق التضامن و الضمان لوزارة الداخلية، إعانة مالية قدرها 1.6 مليار دينار لبلديات لولاية قالمة، برسم سنة 2024 لمواجهة العوائق الاقتصادية و الاجتماعية و التكفل باحتياجات السكان للبنى التحتية و الخدمات اليومية الضرورية.
و حسب السلطات الولائية، فإن هذا المبلغ سيخصص لمشاريع فك العزلة، و تطوير شبكات مياه الشرب و ترميم المدارس الابتدائية و شراء حافلات النقل المدرسي و الشاحنات الحاملة للصهاريج.
و تعاني أغلب بلديات ولاية قالمة من عجز مالي مستديم، بسبب نقص الموارد الجبائية من النشاطات الاقتصادية و المهنية، و القليل فقط من البلديات من يستطيع تحمل أعباء الأجور و تسيير المقرات الإدارية، و دفع مستحقات الكهرباء و الغاز و الهاتف و المياه، و تحسين إطار الحياة العامة.
و يتوقع أن تحصل البلديات على مقررات الدعم قريبا لإنجاز برنامج 2024 و الاستجابة لأولويات التنمية و المطالب الملحة للسكان و خاصة في مجال فك العزلة و مياه الشرب التي صارت تحديا كبيرا بولاية قالمة، التي تمر بوضع صعب بسبب تراجع الاحتياطات المائية الجوفية و السطحية.
وكانت بلديات قالمة الأربع و الثلاثين قد تدعمت السنة الماضية 2023 بأكثر من 2.8 مليار دينار لإنجاز 429 عملية تتعلق بالحياة اليومية للسكان، فتح المسالك الجديدة و توسيع شبكات المياه و التطهير و ترميم المدارس والنظافة و النقل المدرسي والتهيئة وغيرها من المشاريع القابلة للتمويل في إطار البرنامج البلدي لدعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
و حسب والي قالمة، حورية عقون، فإن ما لا يقل عن 356 عملية قد انتهت، و أن استهلاك المبلغ المالي المذكور قد وصل إلى 73 بالمائة.
و لم تعد بلديات قالمة تعاني من نقص الموارد المالية فقط، بل أصبحت تعاني أيضا من ندرة و عجز الشركات الصغيرة، التي يمكنها إنجاز هذه المشاريع التي انتظرها السكان طويلا.
فريد.غ
