حظيت ولاية الطارف، بخمس مناطق نشاطات تجارية مصغرة، على مساحة إجمالية تقارب 10 هكتارات، بكل من بلديات بحيرة الطيور، الطارف، بوحجار، القالة والشط، تحوي 150 قطعة أرضية بمساحة تتراوح بين 300و 500 متر، موجهة لتشجيع الاستثمار وترقية مجال المقاولاتية والمؤسسات الناشئة، حسب ما أفادت به مصالح الولاية، نهاية الأسبوع.
وذكرت المصادر، بالانتهاء من عملية تهيئة 4 مناطق للنشاطات، بمدها بمختلف الشبكات الضرورية، في حين تجري الأشغال على قدم وساق، لاستكمال المنطقة الخامسة، حيث تم تخصيص غلاف مالي للعملية قدره 9 ملايير سنتيم من ميزانية الولاية، مشيرة إلى أنه وفور الانتهاء من أشغال التهيئة، سوف يتم وضع هذه المناطق على الأرضية الرقمية، لتمكين الشباب من الولوج نحو الاستثمار للمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية والوطنية، من خلال استحداث مشاريع مختلفة تراعي خصوصية كل منطقة وترقية مجال المقاولاتية والمؤسسات الناشئة وحاملي الأفكار الذين سيحضون بالأهمية والأولوية مع المرافقة، بغية النهوض بهذا الجانب الحيوي المدر للثروة ومواطن الشغل، بتوفير ما لا يقل عن 3 آلاف منصب عمل.
إضافة إلى ذلك، أخذت الولاية على عاتقها التكفل بتهيئة مناطق النشاطات التجارية على مستوى الولاية، في إطار ترقية قطاع الاستثمار ومرافقة وتشجيع المستثمرين، بتذليل كل الصعوبات وتزويد هذه الفضاءات الاستثمارية بالمرافق والشبكات المختلفة .
وأكدت ذات المصالح، تجسيد جملة من المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدماتية والفلاحية والسياحية، منها ما تم وضعه حيز الخدمة، حيث سمحت باستحداث حوالي 5 آلاف منصب شغل، توفرها 60 مشروعا استثماريا، بعضها دخلت مرحلة النشاط بعد رفع العراقيل عنها، فيما توجد مشاريع أخرى هامة قيد الإنجاز ويتوقع استلامها على مراحل في غضون السنة المقبلة، موازاة مع تخصيص عملية هامة رصد لها مبلغ 1.5 مليار دينار، لتهيئة المنطقة الصناعية بالمطروحة والتي تضم أزيد من 150 قطعة أرضية وتم بها لحد الآن، توطين حوالي 90 مشروعا، منها ما انتهت بها الأشغال ودخلت حيز الخدمة وأخرى في طور الإنجاز بمراحل مختلفة والتي ستوفر أزيد من 10 آلاف منصب شغل وإعطاء القيمة المضافة للاقتصادي المحلي، دون الحديث عن الآثار الاجتماعية التي ستعود على المنطقة، بفضل زخم المشاريع الاستثمارية الجاري تجسيدها.
إلى جانب تفعيل عمل اللجان الولائية المكلفة بمتابعة ملف تطهير العقار الصناعي ووضعية المشاريع الاستثمارية ورفع القيود عنها، حيث تم عقد 21 اجتماعا للجنتين المستحدثتين وتمخض عنهما منح 15 رخصة استغلال نهائية ودراسة 48 مشروعا استثماريا، بالإضافة إلى استرجاع 33 وعاء عقاريا، بمساحة 36 هكتارا، في حين يتم التحضير لإعداد فسخ مقررات 34 مشروعا استثماريا، لتقاعس أصحابها في إطلاق الأشغال، حيث أن الإجراءات جارية لاسترجاع حوالي 11 هكتارا من العقار الصناعي، لتوزيعه على الجادين في الاستثمار، بعد أن تم في وقت سابق، فسخ 30 مشروعا استثماريا لتماطل أصحابها في مباشرة الإنجاز، رغم استيفائهم لكل الشروط، فيما تم تحويل ملفات أخرى على العدالة لفسح عقود الامتياز واسترجاع العقار من أشباه بعض المستثمرين.
وأفادت مصالح الولاية، بأن المشاريع الاستثمارية سمحت بإعطاء إضافة نوعية للنسيج الصناعي على مستوى ولاية الطارف، التي تتوفر بها 483 مؤسسة صناعية، تشغل 5964 عاملا في مختلف المجالات، منها 8 مؤسسات صناعية كبرى تشغل 3219 عملا بصيغة مباشرة.
كما تترقب الولاية، إضافة أخرى عبر الأرضية الرقمية المقررة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات، بمجموع 6 مشاريع توجد قيد التحضير لتجسيدها لفائدة الولاية، كما أن الولاية بصدد إتمام مختلف الإجراءات لعرض 37 وعاء عقاريا موجها للاستثمار على مستوى ذات الأرضية، بمساحة إجمالية تقدر بـ 17.8 هكتارا، مع وضع تحفيزات مغرية لاستقطاب المشاريع الوطنية والأجنبية.
نوري.ح
