استفادت 33 مؤسسة إنتاجية من تسوية وضعيتها، بحصولها على رخص استغلال نهائية، بعدما كانت استثنائية، في إطار الإجراءات التي باشرتها اللجنة المكلفة برفع القيود البيروقراطية وتذليل العقبات أمام المستثمرين على مدار السنوات الفارطة ومنذ بداية تطبيق القرار، حيث استفادت 134 مؤسسة من رخص الاستثمار الاستثنائية، الأمر الذي ساعد على بعث نشاطها ودخولها حيز الخدمة، تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية ضمن استراتيجية الانعاش الاقتصادي.
وأكدت ذات اللجنة في تقرير مفصل لها، دراسة جميع الملفات لتحويل الرخص الاستثمارية الاستثنائية إلى نهائية، أين شهد قطاع الاستثمار تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث أظهرت أحدث الإحصائيات ارتفاعا في عدد الرخص الممنوحة والتي بلغ عددهاالاجمالي 134 رخصة، تم تحويل 33 منها إلى رخص استثمارية نهائية، كما حصلت 20 مؤسسة على الموافقة المبدئية لتحويل رخصها بشرط استكمال إجراءات الحصول على شهادة المطابقة، وتم تحويل 40 ملفا إلى اللجنة الوطنية لدراستها، بينما مازال 18 ملفا قيد إجراءات التسوية ولم تقدم 20 مؤسسة مصنفة ملفات التسوية المطلوبة.
وتشير هذه الأرقام، إلى جهود السلطات المحلية لتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات المتعلقة به، إذ أن التحول من الرخص الاستثنائية إلى النهائية، يمنح المستثمرين مزيدا من الاستقرار والضمانات ويشجع على فتح عشرات المؤسسات للمساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن منح رخص الفتح والاستغلال الاستثنائية والنهائية، تندرج ضمن مهام اللجنة الولائية لمتابعة الاستثمار ورفع القيود، التي تم تنصيبها لتذليل العقبات والإصغاء للمستثمرين ورفع العراقيل البيروقراطية والصعوبات التي تعترضهم في تجسيد مشاريعهم، مع الإشارة إلى أن هذه الرخص تمنح للمستثمرين من أصحاب المشاريع المكتملة التي بقيت معطلة ولم تدخل حيز الاستغلال لعدم تسوية بعض الإجراءات الإدارية، أو التي كان يعاني أصحابها من قيود إدارية وصفت بالبيروقراطية خاصة ما تعلق منها بالتعديلات وعمليات التوسعة بوحدات الإنتاج.
ومنحت الرخص النهائية للمؤسسات التي تتوفر على جميع الشروط، إذ أضحت مؤسسات مهيكلة ومتكاملة وأغلبها تابعة لمجمعات صناعية وتحوز على الاستقلالية في التسيير، في حين تعذر على بعض المؤسسات الحصول على الرخص النهائية أو تأخرت في تسويتها، لتسجيل تحفظات تتعلق بتواجدها ضمن مجال الارتفاق الكهربائي أو الغاز، حيث تم إرسال ملفاتها إلى وزارة الطاقة لدراستها وبحث إمكانية حصولها على رخص استثنائية، كما سجلت اختلالات أخرى لدى بعض المؤسسات في الجانب المتعلق بتسوية رخص البناء التي تحتاج لدفع إتاوات للخزينة العمومية مقابل الحصول على رخص التعمير، ما اعتبره أصحاب المؤسسات المعنية جد مكلف وهم ينتظرون تعديلات أو إعادة النظر في هذا الشق، ومنهم من قام بتسوية الوضعية.
ع/بوعبدالله
