قال النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة، العربي عكروت، يوم الخميس، بأن ملف السيارات المحجوزة قد تمت تصفيته بعد عمل مكثف، سمح بوضع حد لهذه القضية التي ظلت تشغل قضاة المجلس والمحاكم التابعة له، مع تحصيل غرامات بنحو 79 مليارا.
وأضاف النائب العام لدى افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024/2025 بأن ملف السيارات بدون وثائق سيعر ف هو الآخر نهاية قريبة، حيث تقرر برمجة عملية بيع بالمزاد لهذه السيارات التي توجد حاليا تحت تصرف مديرية أملاك الدولة.
وفي إطار تطبيق الأوامر و الأحكام القضائية على أرض الواقع، أوضح المتحدث بأن مجلس قضاء قالمة قد تمكن من تطهير ملف الأوامر القضائية العالقة، بينها أوامر القبض وحصل نحو 79 مليار سنتيم من الغرامات المالية مما شكل موردا هاما للخزينة العمومية.
و في مجال الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين أصدرت محاكم قالمة أكثر من 6600 شهادة سوابق عدلية و أكثر من 63 ألف جنسية، و دعا النائب العام بهذا الخصوص المواطنين الى استعمال بوابة الخدمات الرقمية للحصول على هاتين الوثيقتين عن بعد، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به المصالح المختصة برقمنة قطاع العدالة على مستوى المجلس و على مستوى وزارة العدل، مضيفا بأنه أصبح بالإمكان التقاضي عن بعد بخصوص القضايا المدنية، مما يخفف من الضغط على قضاة المحاكم و المجلس، و يمكن المحامين و المواطنين المتقاضين من متابعة قضاياهم دون الحاجة الى التنقل.
و بخصوص انسنة السجون و ظروف الاحتباس، تطبيقا لمخرجات إصلاح العدالة و إدارة السجون، قال العربي عكروت بأنه تم الإفراج المشروط عن أكثر من 900 محبوس و تمكين أكثر من 600 آخرين من إجازة الخروج لمدة 10 أيام وفق الإجراءات المنصوص عليها.
و في مجال الفصل في القضايا المسجلة خلال السنة القضائية الماضية 2023/2024 قال رئيس المجلس محمود عزيون، بأنه تم الفصل في 97 بالمائية من القضايا المطروحة أمام غرفة الاتهام، و في المادة المدنية تم الفصل في 8322 قضية من بين القضايا المسجلة التي فاقت 9600 قضية، أي بنسبة فصل تجاوزت 85 بالمائة و تصدى القضاة بالفصل في أكثر من 27 ألف قضية جزائية، من بين أكثر من 30 ألف قضية مسجلة خلال السنة القضائية الماضية، و هو ما يمثل نسبة تصدي بلغت 89 بالمائة.
و تراوحت نسب التصدي في القضايا الجنائية الجديدة و المستأنفة بين 96 و 98 بالمائة حتى نهاية السنة القضائية 2023/2024 التي عرفت حسب رئيس المجلس، ثورة حقيقية في المنظومة القانونية الجزائرية بصدور عدة قوانين جديدة تخص الغابات و حماية أراضي الدولة و المضاربة و التزوير و تمويل الإرهاب.
و أشاد قضاة مجلس قالمة بالاهتمام البالغ لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقطاع العدالة، و أعلنوا وقوفهم المطلق الى جانبه في الدفاع المستميت عن حق الشعب الفلسطيني و ملاحقة الجناة أمام المحاكم الدولية.
فريد.غ
