أكد رئيس مجلس قضاء المسيلة، عبد العزيز عياد، أول أمس الخميس، أن السنة القضائية المنقضية، عرفت ديناميكية متميزة في النشاط القضائي، من خلال تحقيق نسبة فصل معتبرة في القضايا على مختلف أنواعها وفي آجال مقبولة وذلك على مستوى المحاكم الثمانية وفرع عين الحجل الذي افتتح العام الجاري والتي بلغت 50 ألفا و 893 قضية جزائية بنسبة فصل تقدر بـ 84٫69، بينما تم أثناء نفس الفترة، الفصل في 16 ألفا و968 قضية مدنية بنسبة 74٫56 بالمائة.
وأشار المصدر، إلى أن الجهود المبذولة مشتركة بين السادة القضاة وأمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، كانت دافعا لتحقيق هذه النتائج وهذا على مستوى المجلس القضائي أيضا بنسبة فصل في القضايا الجزائية بلغت 86٫70 بالمائة من القضايا المجدولة وعددها 10 آلاف و709 قضايا والقضايا المدنية بنسبة 79٫46 بالمائة، في حين تم الفصل في 160 قضية جنائية من أصل 215 قضية مجدولة بمحكمة الجنايات الابتدائية، أما في الاستئنافية، فتجاوزت نسبة الفصل 94٫04 بالمائة.
وشدد رئيس المجلس في كلمة ألقاها خلال مراسيم افتتاح السنة القضائية 2024 /2025، بحضور أسرة القضاء والسلطات المدنية المحلية والعسكرية بالولاية، على أن تتواصل هذه الجهود لتحقيق الأفضل كما ونوعا، خلال السنة القضائية المقبلة، مؤكدا على مرافقة الجميع لقطف الثمار بتوفير الظروف الملائمة للعمل المريح، خصوصا بعد أن تدعم مجلس قضاء المسيلة هذه السنة بهياكل مرفقية جديدة تم تدشينها من قبل وزير القطاع وهي محكمة المسيلة 2، محكمة بن سرور ومحكمة أولاد دراج وفرع عين الحجل.
من جهته أبرز النائب العام، فيصل بن دعاس، الدور الهام الذي لعبه القضاء لتحقيق أهداف السياسة الجزائية، من خلال مكافحة الجرائم الماسة بالوطن والمواطن في أمنه ومعيشته، لاسيما مكافحة ظاهرة عصابات الأحياء التي عرفت انتشارا خطيرا على مستوى الأحياء السكنية وما نتج عنها من أضرار لحقت الأفراد والممتلكات وكذا آفة المخدرات التي قال بأن المعالجة الأمنية والقضائية لهذه الآفة الخطيرة، لا تكتمل إلا عن طريق تدخل أطراف متعددة، بما فيها العائلة والمدرسة والمؤسسة المسجدية والجامعة والمجتمع المدني بكل أصنافه.
فضلا عن المضاربة غير المشروعة التي بدأت نتائج التنسيق الأمني والقضائي في مواجهتها تؤتي أكلها وكذا التأكيد على استمرار محاربة الفساد بمختلف أشكاله والتي تعد، حسبه، أولوية وطنية تبنتها السلطات العليا للبلاد، حيث تم قطع أشواط كبيرة في محاربة جرائم المساس بالمال العام وجرائم تبييض الأموال، ما يستدعي إجراء تحقيقات مالية معمقة، سواء على مستوى التحقيق الأولي أو على مستوى التحقيق القضائي حول الذمة المالية لمرتكبي تلك الجرائم وحتى شركائهم وأزواجهم وأبنائهم وتقييم تلك الأموال وحجزها.
مضيفا أنه يمكن الذهاب إلى أكثر من ذلك، حيث يمكن إعطاء وصف تبييض الأموال كجريمة مستقلة في حال عدم تمكن المشتبه فيهم من تبرير ذمتهم المالية المعتبرة ووجود شبهة في ارتكابهم لوقائع مجرمة حتى ولو لم تتم إدانتهم بها أو في حالة ما إذا ثبت وجود علاقة بينهم وبين أشخاص ارتكبوا جرائم أصلية وهو ما أتى به القانون 23/01 المؤرخ في 7 فيفري 2023.
وتجدر الإشارة، إلى أن المناسبة كانت فرصة لتكريم، الدكتور، سماتي الطيب، مستشار بمجلس قضاء المسيلة، المتحصل على جائزة أحسن بحث أكاديمي في القانون العام المنظم من طرف المركز العربي للبحوث القضائية والقانونية ببيروت في لبنان.
فارس قريشي
