كشف النائب العام لمجلس قضاء ميلة، نهاية الأسبوع، عن الفصل في 55 ألف قضية جزائية ومدنية، عبر مجلس القضاء والمحاكم التابعة له عبر إقليم الولاية خلال سنة 2024، فيما أكد على تحديد الوعاء العقاري، بغية إنجاز محكمة القرارم قوقة، في قادم الأيام.
وخلال افتتاح السنة القضائية 2024 2025، بمجلس قضاء ميلة الجديد، وبحضور السلطات الولائية المدنية العسكرية والقضاة والأسرة القضائية، أكد النائب العام، تبيب عز الدين، تحديد الأرضية المخصصة لإنجاز محكمة القرارم قوقة في قادم الأيام، والتي تم إنشاءها بموجب المرسوم 24 78، المؤرخ في 8 فبراير 2024، المحدد للاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة له، مشيرا إلى قرب فتح مقر محكمة تاجنانت الجديدة، ما سيتيح للأسرة القضائية العمل في أريحية لاسيما ساكنة الجنوب.
في حصيلة لعمل المجلس القضائي والمحاكم التابعة له، خلال الموسم الفارط، ذكر ذات المتحدث، أنه تم الفصل في 55 ألف قضية جزائية ومدنية منها 41 ألف و 221 حكما جزائيا، مبرزا المجهودات التي يبدلها كل من مصالح الضبطية القضائية في محاربة الجريمة بكافة أشكالها وجميع القضاة، كما تم تسليم 106 آلاف و 285 جنسية و 19 ألفا و 206 سوابق قضائية، موجها شكره للقضاة والموظفين الذين تكفلوا بالعملية الذي اعتبرها بالقفزة النوعية .
أما فيما يخص الرقمنة، أكد النائب العام، أن الموسم الفارط تم إرسال رسائل نصية قدرت بـ 63 ألفا 924 تبليغا، بين تكليف وتنفيذ على مستوى المجلس، وهو ما حقق حسبه تقليص النفقات، حيث تم ترشيد مبلغ مالي قدر 6 ملايير 400 مليون سنتيم، كما تم إجراء 5 آلاف و 986 محاكمة مرئية عن بعد تم معالجتها بين المحاكم والمجلس القضائي، مؤكدا أن قطاع العدالة شهد قفزة نوعية في مختلف الأعمال القضائية، لاسيما في المجال الرقمي.
ومن جهته أوضح رئيس المجلس القضائي، عمارة جافي، في كلمته بأنه وفي إطار أخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد، وتجسيدا للإصلاحات والتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمام الشعب، فقد شهدت المنظومة القانونية نقلة كبيرة من خلال وضع عدة نصوص قانونية تهدف إلى تنظيم مختلف مناحي الحياة، منها القانون المتعلق بمكافحة الفساد وقانون مكافحة التزوير وقانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، فضلا عن قانون تبييض الأموال بالإضافة إلى قانون الوقاية بالاتجار بالبشر ومكافحته وغيرها من القوانين والتعديلات الطارئة على العديد من القوانين السارية منها قانون التجاري والإجراءات المدنية وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للتكفل ببعض النقائص المسجلة في ميدان العمل القضائي، وفق إستراتيجية متكاملة تجمع بين الوقاية والعلاج والعقاب من هذه الجرائم الخطيرة.
مكي.ب
