أشرف والي أم البواقي، بن عبد الله شايب الدور، أمس، على وضع حجر الأساس لإنجاز مصلحة اجتماعية متنقلة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالولاية، مع إشرافه كذلك على توزيع كراس متحركة وأجهزة مختلفة لفائدة نحو 60 معاقا إلى جانب إعطائه إشارة انطلاق قافلة تضامنية لفائدة 362 عائلة معوزة وتضم مقعدين بين أفرادها.
احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة استهلها الوالي بمعية السلطات المدنية والعسكرية بوضع حجر الأساس لإنجاز المصلحة الاجتماعية المتنقلة بمخطط شغل الأراضي «ج» بمخرج مدينة أم البواقي، أين سينجز المشروع في مدة 12 شهرا بقيمة مالية تتجاوز 6.1 مليار سنتيم، المصلحة التي تعتبر السابعة على مستوى التراب الوطني ستنجز على مساحة 5331 مترا مربعا وعلى مستوى دار الثقافة نوار بوبكر أعطى الوالي إشارة انطلاق القافلة التضامنية الموجهة لفائدة 362 عائلة معوزة وبين أفرادها مقعدين، والتي تضم مواد غذائية وأجهزة شبه طبية، وطاف الوالي بعدها بقاعة العروض، أين اطلع على معرض النشاطات المقام من طرف المراكز المختصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى مستوى قاعة النشاطات بدار الثقافة كذلك، تم الإشراف على توزيع 60 جهازا لفائدة ذوي الإعاقة على اختلافها بينها كراس متحركة وأخرى كهربائية وأجهزة الزرع القوقعي.
وكشف القائمون على قطاع النشاط الاجتماعي بالولاية عن إحصاء 39025 معاقا عبر تراب الولاية، في حين بلغ قدر المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن بـ39404 مستفيدين، كما تحصي مصالح المديرية 12600 تلميذ يستفيد من المنحة المدرسية وكانت مديرية النشاط الاجتماعي قد نظمت عديد القوافل التضامنية والتي مست 29 بلدية، أين استفاد منها نحو 487 بين معاق ومسن والتي ضمت أفرشة وأغطية ومواد غذائية وأجهزة شبه طبية وألبسة وكراس متحركة، كما تم الكشف عن اقتناء 277 جهازا متحركا لفائدة الصغار والكبار من المعاقين.
والي أم البواقي بن عبد الله شايب الدور أكد في كلمته بالمناسبة بأن هذه الشريحة من المجتمع ما فتأت تقدم أروع الصور في الإرادة والتحدي حتى أصبحت قدوة يحتذى بها في الصبر ولإرادة الفولاذية وبات الجميع يستمد منهم العزيمة والإصرار والقدرة على العطاء، مبينا بأن الاحتفاليات بهذا اليوم يكتسي أهمية بالغة ويبرز أهمية ضمان وصول هاته الفئة للاندماج في المجتمع على قدر من المواساة مع كل الفئات ويساهم في زيادة الوعي باحترام الاختلافات وتقبل الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أنه وفي هذا السياق تواصل الدولة الجزائرية مجهوداتها الرامية للتكفل الأحسن بهاته الفئة باعتمادها سياسة مكافحة كافة أشكال التهميش، والحرص على تقديم الدعم والمساعدة من قبل الجهات المعنية بدءا بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضيا المرأة وكذا وزارة التربية الوطنية من خلال إعطاء الفرصة للأبناء من هذه الفئة للتأقلم والاندماج مع أترابهم التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، مع إزالة كل الحواجز التي تعيق مشاركتهم الكاملة في الحياة المدرسية والمجتمعية بالإضافة إلى مراكز التكوين المهني والتمهين وكذا المراكز المتخصصة والمؤسسات البيداغوجية المختصة بالإضافة إلى الحركات الجمعوية النشطة، وأضاف الوالي أنه من الواجب اليوم العمل سويا من أجل تعزيز حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق رفاهيتهم في كل المجالات ورفع مستوى الوعي بقضاياهم في جوانب الحياة من مختلف المجالات والعمل على إدماجهم في المجتمع. أحمد ذيب
