أكد مدير السكن لولاية الطارف، طارق منصوري، في تصريح خص به «النصر»، أمس، إعذار 10 مرقين عقاريين، بسبب ضعف وتيرة إنجاز 600 سكن ترقوي مدعم، موزعة عبر عدة مواقع من بلديات الولاية 24.
وذكر المسؤول، أن إعذار المرقين المعنيين، جاء بسبب عدم اكتراثهم للمراسلات الموجهة لهم بتنشيط الورشات لاستدراك التأخر وتسليم المشاريع في آجالها، بعد أن تم الوقوف ميدانيا على بطء وتيرة الانجاز، خلافا لمخطط سير الأشغال، رغم حصولهم على رخص البناء، مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات للإسراع في استكمال مشاريع السكن الترقوي المدعم، على أن يتم منح صفقات المشاريع المتأخرة لمرقين آخرين، حسب دفتر الشروط الذي تم ضبطه على مستوى مصالح مديرية السكن للولاية.
وكشف المتحدث عن الانطلاق في انجاز 1040 وحدة من السكن الترقوي المدعم التي تم توطينها عبر 48 موقعا على مستوى 16 بلدية بحصص متفاوتة وتخص هذه الحصة 360 سكنا من برنامج 2023، حيث تم الانتهاء من 300 سكن و380 وحدة من برنامج 2024، تم استلام 192 سكنا منها، في حين يتوقع ضمن برنامج 2025، انطلاق أشغال 300 سكن مدعم واستلام 348 سكنا والملاحظ في تنفيذ برنامج السكن الترقوي، هو أن السكنات وخلافا للماضي، باتت تسليم لأصحابها في ظرف وجيز وفي الآجال التعاقدية.
وأفاد المسؤول، بأنه تم اعتماد عدة معايير في اختيار المرقين العقاريين ومكاتب الدراسات الذين أسندت لهم مشاريع الترقوي المدعم، لتفادي تكرار الأخطاء التي صاحبت تسيير هذا الملف في وقت مضى، حيث تم انتقاء المرقين وفق ضوابط دقيقة حددتها بنود دفتر الشروط الخاص بالعملية، بغرض انتقاء المؤسسات التي تتوفر على كل الإمكانيات والمؤهلات والخبرة المطلوبة لإنجاز برنامج السكن الترقوي المدعم وتسليم المشاريع في الآجال المحددة، تجنبا لكل متاعب للمستفيدين، في الوقت الذي تم التكفل فيه بتحديد الأوعية العقارية وتوطين المشاريع عبر مختلف البلديات، حسب عدد الطلبات وتعداد الساكنة، مع دعوة البلديات للتعجيل بضبط قوائم المستفيدين المرشحين للاستفادة من السكن الترقوي، للمصادقة على القوائم من قبل اللجنة الولائية المختصة، حتى يتسنى للمكتتبين تسديد الأشطر الأولى تفاديا لتعطل المشاريع وتحويل ملفاتهم لمصالح بنك السكن لصرف الإعانات المالية المخصصة لهم وحلحلة كل المشاكل التي قد تعيق المشاريع وتسليم البرنامج في موعده .
وحرص مدير السكن على التأكيد على انطلاق كل المشاريع المتعلقة ببرنامج السكن الترقوي المدعم، على أن تنطلق أشغال ما تبقى من المشاريع مطلع العام المقبل، مبرزا في هذا الصدد، الجهود المبذولة في تسوية كل الأمور الإدارية والتقنية لتفادي تعطل مشاريع السكن، بالشكل الذي أسهم في انطلاق أغلب البرامج التي حولت الولاية إلى ورشة مفتوحة، حيث تم في سابقة منذ نشأة الولاية، استلام وتوزيع أزيد من 8 آلاف وحدة سكنية في سنة واحدة (في الفترة الممتدة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام الجاري)، على أن تتواصل الجهود لرفع التحدي بإنهاء المشاريع الجاري إنجازها حسب مخطط سير الأشغال واستلام حصص معتبرة أخرى في غضون العام المقبل، لتوزيعها على مستحقيها في الآجال المحددة، في حين تبذل مساع لدى الوصاية، لدعم الولاية ببرامج صيغة الترقوي المدعم والأنماط المختلفة للاستجابة لحاجيات المواطنين وتغطية الطلب المسجل في مجال السكن بالولاية.
نوري.ح
