وضع ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية خنشلة، مخطط عمل استدراكي من أجل دفع وتيرة انجاز مشاريع سكنية متأخرة، ضمن برنامج 1500 سكن عمومي إيجاري لسنة 2024، يرتكز على المتابعة الدقيقة والدائمة للمؤسسات، المكلفة بالإنجاز وتذليل العقبات من أجل تسليمها في أجالها التعاقدية المحددة.
وحسب ما علم من ديوان الترقية والتسيير العقاري بخنشلة، فانه تم اتخاذ قرارات بشأن مشاريع سكنية متأخرة، منها مشروعا إنجاز 120 مسكن عمومي إيجاري ببلدية ششار و 120 مسكن ببلدية بابار، ضمن برنامج 1500 مسكن عمومي إيجاري لسنة 2024، وذلك بسبب عراقيل تعترض مقاولات الإنجاز في عملية تجسيد المشروعين، حيث أعطى المكلف بتسيير مصالح الديوان، توجيهات بضرورة الحرص على مواصلة تسريع وتيرة الإنجاز، وإعداد مخطط عمل استدراكي لمتابعة المقاولات قصد تدارك التأخر المسجل على مستوى المشروعين، خاصة في ظل التأكيد على تسوية أي وضعية مالية أو إدارية، سواء على مستوى مكاتب الدراسات أو المقاولات المعنية، وهذا قصد تحقيق الأهداف المسطرة، لاستلام المشروعين في الآجال المحددة.
ووجه المكلف بتسيير مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، تعليمات فيما يخص المشاريع السكنية، الجاري إنجازها ضمن برنامج 1500 مسكن عمومي إيجاري للسنة الجارية، والموزعة على مستوى إقليم دائرة الحامة وعين الطويلة، منها انجاز 40 مسكن عمومي إيجاري ببلدية طامزة و100 بالحامة و50 ببغاي، وكذلك 80 مسكن بعين الطويلة و50 بمتوسة و40 مسكنا ببلدية أنسيغة، بالتشديد على ضرورة مواصلة تسريع وتيرة الإنجاز، سيما بعض المشاريع التي تعرف بعض التأخر بسبب بعض العراقيل الميدانية التي تمت مصادفتها أثناء بداية الأشغال، وتوجيهات لمكاتب الدراسات بضرورة مرافقة مقاولات الإنجاز بشكل دقيق ويومي قصد رفع أي عراقيل قد تصادفها عمليات الإنجاز، وكذا تعليمات بضرورة مباشرة التحضير، لإنجاز السكنات النموذجية على مستوى مواقع توطين المشاريع، من خلال الشروع في اقتناء لوازم ومعدات البناء، ومواصلة إيداع الوضعيات المالية، للأشغال المنجزة بشكل شهري.
وفي ذات الإطار، أكدت مصالح الولاية، أن الوالي سليم حريزي عقد مؤخرا اجتماعا، خصص جدول أعماله لدراسة وضعية البرامج السكنية العالقة، ضمن صيغة الترقوي المدعم بالصيغة القديمة والجديدة، بحضور رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية ومدراء القطاعات ذات الصلة، أين تم تقديم عرضا مفصلا من طرف مدير السكن شمل البرامج المتأخرة، حيث أعطى الوالي تعليمات لمدير السكن، بإتمام هذه المشاريع، في آجال لا تتعدى 31 مارس 2025، مع تكليفه بتدارك التأخر في عملية الإنجاز والإسراع في إتمام الإجراءات الإدارية لبعض البرامج المتوقفة وغير المنطلقة مع تسوية كل الوضعيات، مع إتمام كل الإجراءات اللازمة لإعداد القوائم الاسمية للمستفيدين من قبل رؤساء الدوائر، كما أعطى الوالي تعليمات بخصوص اختيار الأرضية المخصصة للبرامج السكنية، واحترام جميع الإجراءات القانونية، لتفادي المعارضات والعراقيل.
كما عقد الوالي مؤخرا لقاء تنسيقيا مع المرقين العقارين على مستوى ولاية خنشلة، من أجل حثهم على المشاركة في إنجاز البرامج السكنية في صيغة الترقوي المدعم بصيغته الجديدة، وطمأنهم بأن جميع العراقيل والصعوبات، بخصوص الإجراءات الإدارية سيتم تخطيها، مع العمل على مرافقتهم لتذليل جميع الصعوبات، داعيا إياهم للتقرب من مصالح مديرية السكن لسحب دفاتر الشروط الخاصة، ببرنامج انجاز 1200 سكن ترقوي مدعم عبر بلديات الولاية، كما تقدم مدير التعمير خلال هذا اللقاء بعرض حول الأوعية العقارية المخصصة لاستيعاب هذا البرنامج، وتوضيح المواقع عبر الأداة التعريفية الجغرافية «قوقل إيرث»، لتمكين المرقيين من معرفة مكان توطين المشاريع عبر بلديات الولاية، كما أمر الوالي رؤساء الدوائر، بمراقبة عمل ونشاط الشباك الوحيد للبلدية والسهر على تعامله مع الملفات بجدية وشفافية .
تجدر الإشارة، أن المدير العام للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة، سداوي عبد الحق، أكد خلال حضوره عملية توزيع 2719 سكنا بمختلف الصيغ في الفاتح من شهر نوفمبر الماضي، أن ولاية خنشلة تحتل المرتبة الأولى على المستوى الوطني في انطلاق المشاريع المسجلة، بعنوان السنة المالية 2024، الأمر الذي يدل على التزام الإطارات على المستوى المحلي، مع تحقيق نتائج ايجابية بالوصول إلى تسليم أزيد من 4 آلاف وحدة سكنية، خلال السنة الجارية.
كلتوم رابية
