دعا مشاركون في يوم دراسي حول المؤثرات العقلية بين القانون العلاج والوقاية، إلى ضرورة إنشاء مراكز متخصصة في معالجة الإدماج مع العمل على رقمنة عملية توزيع الأدوية ذات التأثير العقلي وإعداد قاعدة بيانات قصد التعرف على الأشخاص الأكثر تعرضا للمخدرات بحسب فئاتهم العمرية.
اليوم الدراسي الذي احتضنته قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي بتنظيم مشترك بين منظمة المحامين ناحية أم البواقي والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص فرع ولاية أم البواقي، توج بحسب ما خلصته له لجنة التوصيات لرفع عديد التوصيات للجهات المركزية، على غرار ضرورة الإسراع في إنجاز وإقرار الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وإلزام كل المعنيين بتجسيد أهدافها، مع تفعيل الالتزام المنصوص عليه بالمادة 5 مكرر 3 من القانون 23/05، المتضمن بأن تلتزم الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بإعداد برامج قطاعية مشتركة للوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية وذلك بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها والعمل على إنشاء المزيد من المراكز المتخصصة في معالجة الإدمان لتسهيل عمل الجهات القضائية لتطبيق المادة 6 من القانون 23/05 وإحالة المدمن للعلاج وإخراجه من دائرة العقاب، إلى جانب الدعوة لإعداد قاعدة بيانات ثانوية من قبل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات قصد التعرف على الأشخاص حسب فئاتهم الأكثر تعرضا لمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وفي مقدمتهم فئة الشباب لتسهيل عمل مصالح الدولة والجماعات المحلية في الحماية والرعاية، بالإضافة للدعوة لضرورة إعداد برامج وطنية محينة ومستمرة بعنوان التحسيس والتوعية بآثار المخدرات والمؤثرات العقلية يتكفل بها كل قطاع سيما منها المؤسسات التربوية ودور الشباب والرياضة والثقافة مع تعزيز دور المسجد والجمعيات الدينية.
كما دعا المشاركون في اليوم الدراسي وسائل الإعلام لاسيما المرئية منها لضرورة تخصيص برامج للتوعية والوقاية بإبراز الآثار الخطيرة الناجمة على استهلاك المخدرات، ناهيك عن تفعيل دور الأطباء والمعالجين للإدمان في عملية التوعية بإظهار نماذج وصور عن خطورة الإدمان والنتائج المترتبة عنه ودعوة المجتمع المدني بكل أطيافه للمساهمة في عملية التوعية والتحسيس على مختلف الأصعدة وداخل المؤسسات التعليمية بشكل خاص، إضافة للإسراع في إعداد الفهرس الوطني الالكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ووضعه تحت تصرف الجهات القضائية وكل الجهات المعنية الأمنية والجمركية وممارسي الصحة، مع ضرورة وضع خطة واضحة لعملية التكفل والدعم الطبي والنفسي للمدمنين بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع والتأكيد على مراجعة مقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 28 فيفري 2022 المتضمن ترتيب البيانات والمواد المصنفة كمخدرات ومؤثرات عقلية، كي تشمل باستمرار ما استجد مما ثبت خطورته من أدوية جراء الاستعمال المفرط وإدمانها ذات الخصائص المؤثرة عقليا ضمن التصنيف الوطني وكذا ضرورة المتابعة الدورية لعمليات توريد وصرف الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا إلكترونيا وورقيا منذ إصدار سند الطلب المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 21/ 196 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 19/ 679، الذي يحدد كيفية المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ضمن التصنيف الوطني، والإسراع في الرقمنة وتجسيدها فعليا وعمليا لضمان تتبع مسار الأدوية المتعلقة بموضوع المؤثرات العقلية، إلى جانب تفعيل حماية الصيادلة وفقا لمقتضيات الأمر 20/ 01 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وصولا للإسراع في إصدار نصوص تنظيمية كفيلة بتطبيق الأحكام المستحدثة في القانون 23/05 المعدل والمتمم للقانون 04/18 المتضمن الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
أحمد ذيب
