كشفت مصادر مسؤولة بولاية الطارف، للنصر، أمس الأحد، عن برمجة توزيع أزيد من 2000 سكن في كل الصيغ، يوم 5 جويلية، فيما تمت تسوية كل الأمور التقنية المتعلقة ببرنامج عدل 3.
وتخص الحصة السكنية المبرمجة للتوزيع عبر 10 بلديات، 1200 إعانة ريفية، 700 سكن إيجاري عمومي وحوالي 300 سكن ترقوي مدعم، حيث باشرت بعض لجان الدوائر عمليات إجراء التحقيقات الميدانية.
وأشار المصدر إلى تبليغ الولاية مع نهاية العام الفارط، بحصة سكنية قدرها 2000 سكن عمومي قيد الإجراءات الإدارية للانطلاق في الأشغال وتخص الشطر الأول 500 سكن و1500 سكن الشطر الثاني موزعة عبر 15 بلدية بحصص متفاوتة، حيث روعي في توزيع هذه الحصة السكنية على البلديات التي تتوفر بها الأوعية العقارية وتعداد السكان وعدد طالبي السكن، كما تجري أشغال مشاريع الترقوي المدعم بحصة تفوق 700 سكن عبر عدة مواقع بوتيرة متسارعة، بعد أن تم رفع كل العراقيل على المرقين لتوطين مشاريعهم والانطلاق في إنجاز أخرى تحت متابعة مصالح السكن، فيما تم فسخ صفقات مشاريع 800 سكن مدعم من مرقين تأخروا في إطلاق الأشغال رغم تسليمهم كل الوثائق.من جهة ثانية دخلت الولاية بالتنسيق مع وكالة عدل والقطاعات المعنية في سباق ضد الساعة في التحضير للانطلاق في إنجاز مشاريع برنامج عدل 3، من خلال استكمال عملية اختيار 7 مواقع للتوطين على مستوى 6 بلديات، للانطلاق في إنجاز الحصة الأولية برسم برنامج 2025، موازاة مع تواصل عملية تحيين ودراسة ملفات المكتتبين في هذه الصيغة والذين يتجاوز عددهم 16 ألف مكتتب. وتتوزع المواقع التي اختيرت لاحتضان مشاريع برنامج عدل 3، بكل من بلديات بوحجار 100 سكن، شبيطة مختار 150+ 250 سكنا، بحيرة الطيور 120 سكنا، الطارف، 120 سكنا، القالة 300 سكن وبوثلجة 4320 سكنا، بما يساوي ما مجموعة 1472 وحدة سكنية وهي الحصة التي سيتم الشروع في إنجازها كوهلة أولى خلال سنة 2025، على أن ينجز باقي البرنامج السكني الذي استفادت منه الولاية على مراحل في السنوات المتتالية.
وقالت مصادرنا، إن مشكلة العقار التي تعاني منها الولاية، حالت دون إدراج عدة بلديات للاستفادة من برنامج عدل 3، رغم الطلب الكبير على هذه الصيغة، حيث لم تخف نفس المصادر، حرمان الولاية من حصتها من هذه الصيغة، بفعل تشبع الوعاء العقاري بالنظر لطبيعة المنطقة التي يغلب عليها الغطاء الغابي والفلاحي بنسبة 90 بالمائة، دون الحديث عن الأخطاء التي صاحبت عملية المسح العام للولاية والتي سمحت بإدراج أملاك عقارية للدولة ضمن الأملاك الخاصة الغابية والفلاحية للدولة، بما وضع السلطات المحلية والقطاعات المحلية في مأزق بخصوص توفير العقار لتوطين البرامج التنموية وخاصة المشاريع السكنية ومرافق التجهيزات العمومية المرتبطة بالإطار الحياتي للمواطن. وكشفت مصادرنا، عن ضبط كل الأمور الإدارية للانطلاق في برنامج عدل 3، حيث قامت مصالح السكن باستدعاء أصحاب المستثمرات التي اقتطعت منها أوعية عقارية لاستيعاب السكنات مستوى 6 بلديات، لصرف مستحقاتهم المالية، بما فيها مستحقات مشاريع السكن التي أنجزت في سنوات فارطة فوق أراضي المستثمرات من دون تمكين أصحابها من حقوقهم طيلة 15 سنة.
من جهتها رفعت مصالح التعمير والهندسة المعمارية والبناء، اقتراحات للوصاية، لاستحداث أربعة أقطاب عمرانية جديدة بكل من كبرى البلديات الحضرية، دوار النمشة بالقالة، السماتي بالطارف، شيحاني وعين العسل والتي من شأنها استيعاب أزيد من 80 ألف وحدة سكنية في جميع الصيغ وغيرها من الاستثمارات العمومية.
وستوجه الأقطاب العمرانية الحضرية المقترحة و التي تتربع على مساحة إجمالية 800 هكتار، بمعدل 200 هكتار لكل قطب، لتوطين برامج الدولة المستقبلية وتعكف المصالح المعنية، على تحضير الملفات الخاصة بإنشاء الأقطاب العمرانية الجديدة، من خلال اقتطاع الأوعية العقارية المتعلقة بإعادة التصنيف والتي تخص الأملاك الغابية والفلاحية، على أن ترسل الملفات في أقرب وقت للوزارة، من أجل عرضها على المجلس الوزاري المشترك للدراسة والمصادقة، على أن يشرع بعد الموافقة على عملية الاقتطاع، في إعداد الدراسات التقنية المتعلقة بإنجاز الشبكات المختلفة وتهيئة هذه الأقطاب.
نوري.ح
