جدد المكتتبون في حصة 500 سكن ترقوي مدعم المبرمج انجازها بمنطقة سيدي عيسى المطلة على الشريط الساحلي بعنابة، صبيحة أمس، احتجاجهم أمام المدخل الرئيسي لمقر ولاية عنابة، منددين بعجز السلطات المحلية عن إيجاد حل ورفع العراقيل التي يواجهها المشروع، والمتعلقة أساسا بالإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات بعد إيداع الملفات لدى مصالح بلدية عنابة، واستيفاء كامل الشروط، في انتظار إعداد قوائم المستفيدين من قبل الدائرة، كون المشروع مسجل منذ سنة 2012.
وكشف المحتجون بأن قائمة المستفيدين التي أعدها المرقون، دون الرجوع إلى لجنة الدائرة المكلفة بالعملية، تتضمن أسماء مراهقين لا يتعدى سنهم 17 سنة، و عدة أشخاص من عائلة واحدة، إلى جانب إقامة أغلبهم خارج الولاية في مدن مثل قسنطينة، الجزائر العاصمة، البليدة، سكيكدة، تلمسان، ميلة، قالمة و سوق أهراس، معتبرين بأنها « قائمة أطفال»، وهو ما تؤكده الوثائق التي اطلعت عليها النصر.
وقد كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، خلال زيارته الأخيرة لولاية عنابة، عن وجود أسماء أشخاص يملكون عقارات ضمن القائمة الاسمية التي قدمها بعض المرقين العقارين، الذين أسندت لهم عملية إنجاز 500 سكن ترقوي مدعم بحي سيدي عيسى، بعد التدقيق فيها وعرضها على البطاقية الوطنية للسكن.
واعترف الوزير تبون خلال زيارته لعنابة بوجود ثغرات قانونية في دفتر الشروط، استغلها المرقون لإعداد القوائم الاسمية للمكتتبين دون الرجوع إلى اللجنة المحلية المكلفة بدراسة الملفات وإعلان المستفيدين بصفة رسمية بموافقة جميع المصالح.
وأشار الوزير في رده على سؤال الصحفيين في هذا الموضوع، إلى وجود بند يسمح للمرقين بإعداد القوائم في حال تجاوز فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إنطلاق الأشغال، وهو ما بررته المصالح المعنية باستغراق العملية لوقت طويل في دراسات الملفات المودعة لدى مصالح البلدية والتي وصلت عددها إلى 13 ألف ملف، إلى جانب رفض الوالي الأسبق التوقيع على محضر انطلاق الأشغال بالموقع الأول بحي واد فرشة، و قال المكتتبون أن القانون يتيح للمرقين إعداد القائمة بعد ثلاث أشهر من تاريخ انطلاق الأشغال لكنها لم تنطلق في حينها.
كما شدد الوزير وقتها على ضرورة احترام القانون المتعلق بانجاز السكنات ذات طابع تساهمي اجتماعي المدعمة من طرف الدولة، والمتضمن احترام نسبة إنجاز المحلات التجارية و الخدماتية والمقدرة بـ 20 بالمائة، أمام إصرار المرقين على انجاز 60 بالمائة من البنايات لتكون محلات، ضمن المشروع المتوقف حاليا بسبب الصراع القائم بين مديرية السكن والمرقين ودخوله أروقة العدالة، أمام مطالبة المكتتبين بأحقيتهم في الاستفادة من السكن والإعلان على القائمة بكل شفافية.
في سياق متصل استقبل والي عنابة يوسف شرفة في وقت سابق، ممثلين عن المكتتبين المحتجين، لتدارس العراقيل التي اصطدم بها المشروع، في محاولة لإيجاد حلول، علما وأن المعنيين نظموا عديد الوقفات الاحتجاجية لتبليغ انشغالاتهم لسلطات المعنية، متهمين المرقين بإعداد قوائم على المقاس تضم أسماء أبناء رجال أعمال ونافذين بالولاية، سلموها منذ عامين للمصالح المعنية للتأشير عليها، مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و 700 مليون، رغم أن سعر الشقة تم تحديده عند بداية التسجيلات في المشروع بمبلغ 280 مليون سنتيم.
وأضاف المحتجون بأنهم وقعوا ضحايا لدى السلطات المحلية وكذا المرقين وتم التلاعب بهم دون أن تدرج أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين على غرار باقي المشاريع التي تنجز ببلديتي البوني و برحال، والتي تسير في ظروف عادية عكس مشروع سيدي عيسى الذي استولى عليه أصحاب النفوذ – حسبهم - على اعتبار أنه يقع بالشريط الساحلي و ثمنه منخفض جدا بالمقارنة مع أسعار السكنات الترقوية الموجودة بمنطقة سيدي عيسى والتي يتجاوز سعرها 1.5 مليار سنتيم. مشيرين إلى أنهم أضاعوا بسبب تلك العراقيل فرصة التسجيل في برنامج وكالة عدل 2 بسبب انتظارهم الإفراج عن قائمة المستفيدين من سكناتهم بعد قبول ملفاتهم.
حسين دريدح
