أكد القائمون على مديرية السكن بولاية ميلة، أن الإعانات التي استفادت منها الولاية مؤخرا والمقدرة ب 3 آلاف سكن ريفي لم توزع كاملة، بسبب التأخر الكبير من طرف عديد البلديات في إعداد القوائم الاسمية المقترحة للاستفادة من صيغة هذه السكنات.
وأوضح مدير السكن المحلي، ميزايني بلال، أن مصالحه استقبلت ما مجموعه 656 ملفا، الخاص بإعانة السكن الريفي من بعض البلديات عبر الإقليم من الحصة التي استفادت من الولاية مؤخرا، والتي تقدر بـ 3 آلاف إعانة بناء ريفي.
وأضاف ذات المصدر، أن مصالحه رفقة المسؤول التنفيذي قامت بكل الإجراءات المعمول بها وتقديم تسهيلات لرؤساء المجالس الشعبية البلدية من أجل إعداد الملفات واقتراح القوائم الاسمية المقترحة للاستفادة من هذه الإعانات الريفية وتوزيعها على المواطنين بمختلف بلديات الولاية، قائلا أن هنالك تأخرا كبيرا من طرف القائمين على البلديات في إعداد الملفات وهو ما سيرهن توزيع هذه الحصة المعتبرة في اقرب الآجال. وأكد مدير السكن المحلي، أن هيئته قامت بكل الإجراءات اللازمة، أين تم مراسلة كل البلديات المتأخرة لتسريع إعداد القوائم وإرسالها، وفي حالة عدم الاستجابة سيتم سجل الحصص السكنية المخصصة لها وتوجيهها لبلديات أخرى، سجلت طلبا متزايدا على هذا النوع من الصيغ السكنية، التي تعد من بين الأكثر طلبا بالمنطقة التي تتميز بطابعها الفلاحي، وهو ما يساعد الكثير من المواطنين الحفاظ على نمط عيشهم، فضلا عن تخفيف الضغط على طالبي السكن الاجتماعي. وفي ما يخص السكنات الاجتماعية، فقد استفادت الولاية، أواخر 2024، من حصة إجمالية تقدر بـ 2000 وحدة جديدة، حيث تم توزيعها على 29 بلدية عبر الإقليم، لتلبية احتياجات الساكنة من هذه الصيغة التي تشهد هي الأخرى طلبات كثيرة من قبل المواطنين. وقد تم توزيع هذه الحصة، حسب القائمين على قطاع السكن المحلي، وفق الوفرة العقارية المتواجدة بكل بلدية، فضلا عن نسبة شغل السكن وطالبي السكن بالبلديات وينتظر الانطلاق في تجسيد هذه المشاريع في قادم الأيام بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية وتحديد المؤسسات المقاولة للانطلاق في الأشغال. مكي.ب
