صادق، أمس الاثنين، أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين 5 بلديات، وذلك بعد تأخر وتعثر دام لقرابة 27 عاما، حيث يأتي المخطط استجابة للمتطلبات العمرانية والديموغرافية، لاسيما وأن التقديرات تشير إلى أن عدد سكان الولاية سيصل آفاق 2040 إلى 1.9 مليون نسمة، بما يتطلب إضافة أزيد من 4600 هكتار إلى المحيط الحضري ستستغل في إنجاز مشاريع بنى تحتية وسكنية، فضلا عن مرافق عمومية واستثمارية.
وجرت أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي في ظروف عادية وهادئة خلافا للتوقعات السابقة، حيث صادق كل المنتخبين دون استثناء على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ودون أي مناقشة لمعطيات الملف المقدم من مديرية التعمير فضلا عن مكتب الدراسات إيرباكو، فيما أوضح رئيس المجلس الشعبي الولائي عصام بحري للنصر، بأن الملف قد سجل تعثرا لسنوات فضلا عن مناقشات عديدة وإثراء من طرف كل المعنيين طيلة السنوات الأخيرة، في حين أن منتخبي المجلس اطلعوا على كل تفاصيله في العديد من المناسبات وأبدوا ملاحظاتهم وتحفظاتهم وقد تم التكفل بها، ولهذا فقد تم تمريره بتوافق بين كل المنتخبين الممثلين لمختلف التشكيلات السياسية.
وذكر مدير التعمير والبناء حكيم غمري، في تدخله بأن عرض المخطط للمصادقة يأتي في وقت أصبح فيه اختيار الأوعية العقارية لإنجاز المشاريع السكنية وكذا المتعلقة بالتجهيزات العمومية أمرا صعبا للغاية، عبر مختلف إقليم الولاية التي هي في حاجة وبشكل استعجالي إلى ما يزيد عن 4600 هكتار على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن المخطط يمتد إلى غاية سنة 2040 التي تبدو بعيدة ،كما قال، لكنها في الحقيقة قريبة جدا في ظل التطور الذي تعرفه الولاية ومختلف متطلباتها الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المتسارعة.
عدد سكان قسنطينة سيصل إلى 1.9 مليون نسمة أفاق 2040
وذكرت المهندسة المعمارية المكلفة بالمخطط على مستوى مكتب الدراسات العمومي إيرباكو، بأن عدد سكان الولاية يقارب حالية 1.3 مليون نسمة و سيصل أفاق 2040 إلى مليون و 845 ألف نسمة بنسبة معدل نمو تقدر بـ 2.1 بالمئة، في حين أن الاحتياجات من السكن على المديين القريب والمتوسط تقدر بأزيد من 55 ألف وحدة، أما على المدى البعيد فتصل إلى قرابة 60 ألف وحدة بعدد إجمالي قدر بأزيد من 114 ألف وحدة.
ووفقا للمعطيات المسجلة، فإن الحاجيات من المساحات لكل التجمعات العمرانية، بحسب المتحدثةـ تقدر بـ 4665 هكتارا ، فالولاية بحاجة إلى المستوى المتوسط إلى 2280 هكتارا أما على المدى البعيد فتصل الاحتياجات إلى 2385 هكتارا ليصل المجموع من سنة 2020 إلى 2040 إلى 4665 هكتارا، كما أبرزت المتحدثة بأن الاحتياجات المساحية توزع على السكن والمرافق والنشاطات الصناعية .
وفيما يتعلق باحتياجات كل بلدية، فإن بلدية قسنطينة بحاجة إلى 1264.2 هكتارا من بينها 400 مخصصة للنشاطات، أما الخروب فبحاجة إلى 1324.2 من بينها 214.8 متعلقة بالنشاطات، بينما حامة بوزيان فهي بحاجة إلى 494.8 هكتارا و عين سمارة إلى 436 هكتارا أما ديدوش مراد فبحاجة إلى 322 هكتارا، في حين أن علي منجلي فهي بحاجة إلى 823 هكتارا.
القضاء على التوسعات الفوضوية وتنفيذ للمشاريع السكنية والاستثمارية
وأبرز رئيس لجنة التعمير بالمجلس الولائي ، كمال بومعزة، في تدخله المستفيض، بأن بلدية قسنطينة شهدت توسعًا عمرانيا متسارعا، ما أدى إلى ضغط كبير على البنية التحتية واستنزاف المساحات القابلة للتعمير داخل النسيج الحضري القائم، كما أن الكثافة السكانية العالية، والاكتظاظ المروري، وصعوبة التوسع بسبب الطبيعة الطوبوغرافية للمدينة التي تحيط بها الوديان والمرتفعات، قد أدى إلى تعقيد التخطيط العمراني كما تسبب الامتداد العشوائي نحو الضواحي إلى خلل في توزيع المرافق والخدمات، ولذلك فقد اقترح توسعات حضرية متوازنة، تحسين شبكة النقل، إعادة هيكلة المناطق الحضرية، وضمان تنمية مستدامة تلبي احتياجات المدينة المستقبلية.
أما على مستوى بلدية الخروب، التي تتميز بطابع عمراني متنوع يمزج بين الأصالة والتخطيط الحديث، فقد شهدت توسعا حضريا سريعًا جعلها من أكبر بلديات ولاية قسنطينة، حيث أنها تقع في منطقة استراتيجية قريبة من عاصمة الولاية، مما جعلها امتدادًا عمرانيا مهما لمدينة قسنطينة، تضم أحياء سكنية حديثة، مناطق صناعية، ومرافق حيوية تدعم التنمية، كما لفت المتحدث، إلى أن المقاطعة الإدارية علي منجلي تعد مركزا حضريا ناشئا، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية والنقل، وتسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة ضمن رؤية حضرية حديثة ومستدامة.
وفيما يتعلق بحامة بوزيان، الواقعة شمال عاصمة الولاية فتتميز، كما ذكر، بأراضيها الخصبة التي جعلتها في السابق مركزا هاما للإنتاج الفلاحي، لكنها ومع مرور الوقت، شهدت توسعا عمرانيا كبيرا أدى إلى تقلص المساحات الزراعية وتحولها إلى مناطق سكنية وصناعية، حيث تضم نسيجا عمرانيا متنوعا يجمع بين الأحياء القديمة والمجمعات السكنية الحديثة، كما تعتمد على النشاطين الصناعي والتجاري كدعامة أساسية لاقتصادها المحلي، ما جعلها أمام مشاكل تتعلق بالتوسع العمراني، البنية التحتية، والنقل.
وتشهد أيضا حسب رئيس لجنة التعمير، بلدية عين السمارة نموا عمرانيا سريعا مدفوعا بقربها من علي منجلي والتوسع السكني والصناعي الذي تشهده المنطقة، حيث أدى التوسع إلى ضغط كبير على المرافق العمومية وكذا شبكات الطرق ووسائل النقل، إذ تعاني البلدية من اختلالات في التهيئة العمرانية وغياب التخطيط المتوازن لبعض الأحياء، كما أن الامتداد العشوائي أدى إلى نقص في المساحات الخضراء وضعف في توزيع الهياكل التربوية والصحية، حيث تأتي هذه المراجعة كضرورة لإعادة هيكلة الفضاءات العمرانية، تحسين الربط بين الأحياء، تطوير شبكة النقل والمواصلات، وتعزيز البنية التحتية.
ورفع المجلس الشعبي الولائي في تقريره، جملة من التوصيات تتعلق بضرورة احترام الحدود المسحية أثناء اقتراح التوسعات العمرانية، وتفادي تقسيم أراضي الخواص التي تعود لنفس الملاك، بحيث لا يتم إدخال جزء منها في النسيج العمراني وترك الآخر كأراضي فلاحية مع تحديد وتوضيح ملكيات الأراضي، سواء كانت عمومية أو خاصة، لضمان نجاعة المراجعة ومعرفة العقارات المخصصة لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة.وأكدت لجنة التعمير أيضا ضمن توصياتها ، على ضرورة تخصيص التمويلات اللازمة لضمان تغطية جميع بلديات الولاية المتبقية بمخططات محدثة، مع إجراء مراجعة دقيقة لسجلات الاستقصاء العمومي، و التأكد من إدراج جميع الطلبات المقدمة من أصحاب الأراضي، خاصة تلك التي لم يشملها المخطط المعروض من قبل مكتب الدراسات، مقترحة مراجعة ارتفاعات المباني المسموح بها مستقبلا، خاصة في بلدية قسنطينة التي تعاني من شح العقار، واعتماد البناء العمودي كحل مستدام.
الوالي: قسنطينة تحظى بإشادة رسمية من وزارة الداخلية نظير النتائج المحققة
وذكر والي قسنطينة عبد الخالق صيودة ، في حصيلة نشاط الولاية ما بين الدورتين، بأن الدولة خصصت ميزانية معتبرة لولاية قسنطينة خلال السنة المالية 2025، بقيمة إجمالية بلغت 4.76 ملايير دينار جزائري، وذلك بهدف إعادة تقييم وتمويل مشاريع جديدة تمس مختلف القطاعات، وذلك في إطار تعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات العمومية، حيث تم توجيه جزء من هذه الميزانية لإعادة تقييم 22 مشروعا ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز، بالإضافة إلى تسجيل 6 مشاريع جديدة في إطار المخطط الميزانياتي للسنتين 2023-2024، كما سيتم تبليغ 33 مشروعا جديدا ضمن نفس البرنامج خلال السنة المالية 2025، ما يعكس بحسبه، توجها نحو دعم التنمية المستدامة على مستوى الولاية.
وفيما يتعلق بتسوية المستحقات المالية العالقة، تم تخصيص 538 مليون دينار جزائري لسداد وضعيات تخص 10 مشاريع ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز، إضافة إلى 10 مشاريع أخرى ضمن برامج المخطط الميزانياتي الجديد ما من شأنه ضمان استمرارية إنجاز المشاريع دون عراقيل مالية، كما شهد برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية تسجيل 77 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 2.3 مليار دينار جزائري، حيث تم تبليغ قرارات تمويل هذه العمليات، وفي السياق ذاته، أبرز الوالي، بأنه تم تسجيل 94 مشروعا جديدًا ضمن البرنامج الخاص بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بميزانية تقدر بـ 2.5 مليار دينار جزائري، سعياً لتحسين الظروف المعيشية لسكان الولاية وتعزيز البنية التحتية في مختلف البلديات.
وعرفت سنة 2024 ، وفق تأكيد المسؤول التنفيذي الأول، تحقيق نتائج إيجابية بفضل الجهود المبذولة في مختلف القطاعات، حيث تم إتمام 105 مشاريع ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز، و11 مشروعا في البرنامج القطاعي الممركز، فضلا عن ثمانية مشاريع ضمن المخططات البلدية للتنمية، إضافة إلى 22 مشروعا ضمن برنامج المخطط الميزانياتي الجديد، في حين تم تسجيل نسب استهلاك معتبرة للميزانيات المرصودة، إذ بلغت نسبة استهلاك الميزانية 59 بالمئة في البرنامج القطاعي غير الممركز، و71 بالمئة في البرنامج القطاعي الممركز، فيما حققت المخططات البلدية للتنمية نسبة استهلاك كاملة بلغت 100بالمئة .
وفي إطار دعم التنمية المحلية، أوضح الوالي، أنه تم خلال سنة 2024 تمويل 182 مشروعا من خلال صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، برخصة مالية قدرها 2.15 مليار دينار جزائري، حيث تم إتمام 166 مشروعا بنسبة استهلاك بلغت 86 بالمئة، كما أسفرت عمليات البرنامج الخاص بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن إنجاز 146 مشروعًا من مجموع 168 مشروعا مسجلا، بتمويل قدره 1.98 مليار دينار جزائري، مما يمثل نسبة استهلاك تقدر بـ 88 بالمئة، مشيرا إلى أن الولاية قد حظيت بإشادة رسمية من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الذي وجه، كما أكد، رسالة شكر وتقدير للمسؤولين المحليين، مثمنا المجهودات المبذولة والنتائج المحققة في تنفيذ المشاريع التنموية.
لقمان قوادري
