وجهت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، بولاية سطيف، خلال اللقاء المنعقد يوم، أمس الأول، والمخصص لدراسة ملف الاستثمار، 58 إعذارا للمستثمرين المتقاعسين في إنجاز مشاريعهم، مع منحهم مهلة لتجسيدها وإعادة بعثها، أو اللجوء إلى سحب العقار من المتماطلين ومنحه للمستثمرين الجادين، كما عرضت دراسة 13 ملفا متعلقا بتغييرالنشاط.
وأكدت مصالح ديوان ولاية سطيف، في تقريرها حول الاجتماع المنعقد بمقر الولاية، على إيلاء الوالي أهمية بالغة لهذا الملف، و من ذلك مواصلته لسلسلة الاجتماعات الدورية المتعلقة بمرافقة المستثمرين ، حيث ترأس اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية الذي تضمن 3 نقاط رئيسية، والتي كان من أبرزها تخصيص جلسة إصغاء لمجموعة من المستثمرين الذين طرحوا إنشغالاتهم المتعلقة ببعض العراقيل التي حالت دون انطلاق مشاريعهم الاستثمارية والتي تتطلب مرافقة من طرف الإدارة، أين تمت دراستها ومعالجتها حالة بحالة .
وقدم مدير الصناعة خلال الاجتماع عرضا مفصلا حول واقع القطاع، بما في ذلك نتائج المعاينات الميدانية للمشاريع الاستثمارية بكلمن المنطقة الصناعية سطيف وتوسعتها ومنطقة النشاطات والتجارة بعين سفيهة ببلدية سطيف، والتي تندرج في إطار عملية تطهير العقار الاقتصادي واسترجاع الأوعية العقارية،من المستثمرين المتقاعسين، الذين أخلوا بالتزاماتهم، حسب ما ورد في ذات التقرير، حيث أكد على معاينة 58 ملفا ودراستهم كل ملف على حدة، و تقرر على ضوء نتائج المعاينة توجيه إعذارات للمعنيين المخالفين، مع إلزامهم بمباشرة تجسيد استثماراتهم ضمن آجال محددة، على أن يتم استرجاع الأوعية العقارية الممنوحة لهم في حالة عدم الامتثال .
كما تضمن تقديم مدير الصناعة، عرضا حول المشاريع الاستثمارية التي تمت معاينتها من طرف اللجنة الفرعية، والمقدر عددها بـ 13 مشروعا استثماريا تقدم أصحابها بطلبات تغيير النشاط و القانون الأساسي، والتي تمت دراستها حالة بحالة، وخلص قرار اللجنة إلى الموافقة على 10 ملفات ورفض ملفين اثنين لا يتطابقان مع القوانين سارية المفعول، في حين تم تأجيل الفصل في ملف لأسباب مختلفة .
عثمان/ب
