دعت مصالح دائرة أولاد جلال، أصحاب ملفات السكن الاجتماعي الذين أودعوا ملفاتهم من قبل، لتحيينها ونبهت إلى أن كل وثيقة مخالفة للتشريع المعمول به، تعرض صاحبها للإجراءات القانونية، بما فيها المتابعة القضائية.
وذكرت ذات المصالح في بيان لها، أن كل أصحاب ملفات السكن العمومي الإيجاري التابعون لبلديتي أولاد جلال والدوسن الذين أودعوا ملفاتهم في وقت سابق، مطالبون بتحيين ملفاتهم خلال الفترة الممتدة من 18 مارس الجاري إلى غاية 10 أفريل القادم، فيما تم إعفاء المواطنين الذين قاموا بالعملية خلال شهر جويلية الماضي، إلا في حالة تغيير وضعياتهم.
ووفقا للمصدر، فإن كل ملف لا تتوفر فيه شروط الاستفادة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/ 142، المؤرخ في 11/5/2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، سيتم رفضه ويبلغ صاحبه كتابيا.
وأوضح المصدر، أن إيداع الملف يكون من طرف المعني شخصيا وذلك أيام العمل من الأحد إلى غاية يوم الخميس وأن الملفات غير المجددة أو المودعة خارج الآجال المحددة، غير معنية بالدراسة من طرف اللجنة.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر موثوقة للنصر، أنه توجد حصص سكنية في طور الإنجاز، سيتم توزيعها على كافة مستحقيها بعد الانتهاء من أشغال الإنجاز والدراسة الشاملة للملفات المودعة من قبل طالبي ذات النمط السكني.
وقصد استلامها في الآجال، كثفت سلطات الولاية خرجاتها الميدانية للوقوف على سير الأشغال وفي ذات الإطار، عاينت، مؤخرا، عدة ورشات، حيث وقفت على مدى تقدم الأشغال في المشاريع السكنية.
وأكد الوالي، عبد الرحمان دحيمي، ضرورة التسريع في وتيرة الإنجاز لتدارك التأخر المسجل على مستوى هاته المشاريع، خصوصا في ما يتعلق بالتهيئة الخارجية، مع إلزامية العمل بنظام التناوب والتنسيق بين مختلف المقاولات وتكثيف الجهود لتذليل جميع العقبات والعراقيل، مع تقديم التسهيلات الضرورية والقانونية المعمول بها في هذا المجال، كما شدد الوالي على ضرورة التقيد بالآجال التعاقدية المتفق عليها وتسليم المشاريع في أحسن الظروف.
من جهتها عقدت مديرية التعمير والتهيئة المعمارية والبناء بحضور القطاعات ذات الصلة، اجتماعا تنسيقيا، تمت بموجبه مناقشة مشاريع السكنات العمومية الإيجارية ومدى تقدم الأشغال بها بشكل خاص وكذا مناقشة مختلف الصيغ السكنية وتقييم مدى تنفيذ تعليمات والي الولاية على أرض الواقع، بخصوص هذا الشأن، كما تم الاستماع لآراء الحضور كل وفق مجاله، من أجل رفع التحفظات التي تحول دون الوصول إلى البرامج المسطرة من طرف الوزارة الوصية وتوافقها مع الآجال المحددة لها ٱنفا.
ع/بوسنة
