قالت مصادر من قطاع الموارد المائية بقالمة، بأن والي الولاية قد وافقت على 48 طلبا لحفر آبار عميقة واستغلال مصادر المياه لسقي المحاصيل الزراعية وأصدرت تراخيص بذلك لتمكين المزارعين من الإنجاز، وفق الشروط التقنية والقانونية المعمول بها في قطاع الطاقة المائية، التي صارت على قدر كبير من الأهمية لدى منتجي الغذاء بالمنطقة.
وتبدي سلطات قالمة، رغبة كبيرة في مساعدة قطاع الزراعة، على تجاوز الوضع الصعب الذي تمر به في السنوات الأخيرة، بسبب موجات الجفاف المتعاقبة وتراجع الاحتياطات المائية الجوفية و السطحية.
ودراسات الاستكشاف، هي التحدي الكبير الذي يواجه الباحثين عن مياه السقي بقالمة وتعد تقارير مهندسي المياه، من الشروط الرئيسية لمنح التراخيص، حتى لا تذهب الجهود هباء.
وبالرغم من التكاليف المرتفعة لحفر الآبار العميقة، و إقامة الحواجز و استغلال المجاري الطبيعية، البعيدة عن الحقول الزراعية، فإن الطلب على التراخيص بقالمة، يرتفع باستمرار بين سنة و أخرى، حيث لم تعد الزراعات البورية، المعتمدة على التساقطات المطرية مجدية، في ظل الظروف المناخية المتطرفة، التي تعرفها منطقة قالمة في السنوات الأخيرة.
ويتوقع منح المزيد من التراخيص سنة 2025 في إطار الجهود الرامية إلى توسيع المساحات الزراعية المسقية وخاصة بسهل الجنوب الكبير الإقليم الزراعي الأكثر تضررا من الجفاف والتصحر الذي بدأت مؤشراته بمنطقة تاملوكة على الحدود مع ولاية أم البواقي.
ويعد سد بوحمدان، المصدر الرئيسي لمياه السقي بقالمة، مدعوما بسد صغير، تبلغ قدرته التخزينية 5 ملايين متر مكعب بمنطقة عين مخلوف وما لا يقل عن 17 حاجزا مائيا، لكن هذه المصادر السطحية المخزنة للمياه، تبقى في حاجة إلى تساقطات مطرية قوية، حتى يرتفع مخزونها وتكون قادرة على سقي المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها القمح والطماطم الصناعية، المحصول الغذائي الأكثر استهلاكا للمياه.
وإلى غاية 19 مارس الجاري، فقد سد بوحمدان نحو 80 بالمائة، من مخزونه المقدر بأكثر من 180 مليون متر مكعب، من المياه الموجهة للشرب و السقي ولا يعرف لحد الآن ما إذا كانت وزارة الموارد المائية، سترخص باستعمال كمية محدودة من الاحتياطي الحالي ( 37.2 مليون متر مكعب ) في موسم السقي 2025 في ظل الإجهاد المائي المتواصل، حيث تبقى الآمال معلقة على تساقطات موسمية قادمة، قد تنعش السد الكبير وتبعث الحياة في الحقول الزراعية والمجاري الطبيعية النائمة.
فريد.غ
