لازال فلاحو منطقة الاستصلاح بمنطقة المرموثية ببلدية نقرين 180 كلم جنوب تبسة يعانون و يشتكون من ضعف التيار الكهربائي الناتج عن تزايد الاستهلاك لارتفاع عدد الآبار بشكل لم يعد يسمح لهم بتشغيل مضخاتهم، لسقي مزارعهم المستصلحة، فضلا عن حرمانهم من تخفيض بنسبة 50 بالمائة من فاتورة الكهرباء الذي تستفيد منه المناطق الصحراوية في ولايات الجنوب.
وأصبح الفلاحون بالمرموثية مجبرين على استعمال المولدات الكهربائية التي تشتغل بالمازوت من جديد و هي عملية مكلفة جدا، في ظل صعوبة الحصول على هذه المادة و الطوابير الطويلة الدائمة أمام محطات توزيع الوقود على غرار باقي المناطق الحدودية.
وأصبح لزاما على الفلاحين اللجوء إلى السوق السوداء لاقتناء مادة المازوت بأسعار مضاعفة، زادت من متاعبهم المادية، التي باتت تهدد استمرار العمل الفلاحي بحكم أن تشغيل مضخات السقي شيء حتمي في الفلاحة، مما يتطلب إيجاد حلول سريعة لمعالجة الوضع في انتظار توفير الطاقة الكهربائية الكافية، عبر الشبكة وهو أمر يحتاج إلى وقت لإنجاز مشروع محطة جديدة لتوليد الكهرباء، وهو مشروع مبرمج حسب تصريحات المسؤولين، و يهدف إلى ضمان الكهرباء لكل المساحات المستصلحة مستقبلا و التي ستصل إلى 50 ألف هكتار في دائرة نقرين وحدها و ليس فقط 4آلاف هكتار الموجودة حاليا.
وأرجع بعض الفلاحين سبب ضعف التيار الكهربائي مع بقاء كمية الكهرباء كما هي لتزايد استغلال الآبار واشتغال المحركات، مما انجر عنه تقليص مدة السقي كمحاولة من الفلاحين لمسايرة هذا الوضع، فقد كانوا يسقون في النهار و الليل ثم صاروا لا يسقون إلا ليلا بسبب ضعف التيار في النهار وعودة القوة إليه في الليل، ثم تطور الأمر مع تزايد عدد الآبار فصار التيار ضعيفا كذلك في الليل مما جعلهم لا يسقون إلا نادرا، وفرض هذا الوضع عليهم العودة لاستعمال المولدات الكهربائية مما جعلهم يقعون فريسة لمنطق السوق السوداء من جهة، وتسجيل خسائر مادية معتبرة للكثير من الفلاحين جراء الإتلاف الذي لحق المضخات بسبب ضعف التيار الكهربائي من جهة أخرى، حيث أكد أحد الفلاحين أنه تكبد خسارة بقيمة 70 مليون بسبب التلف الذي لحق مضخاته.
الفلاحون الذين تحدثوا للنصر، أوضحوا أن الفلاحة و التوجه نحو المزيد من عمليات استصلاح الأراضي هو مستقبل البلدية بل والولاية برمتها، وتوفير مناصب الشغل لأبنائها الذين يشكون بطالة قاتلة، باعتبارها منطقة فلاحية بامتياز بدليل أن مردود الهكتار الواحد بلغ 80 قنطارا بالمرموثية، غير أن مشكلة الكهرباء إضافة إلى مشاكل التموين بالبذور و الأسمدة التي لا تصل كما قالوا في وقتها، على اعتبار أن منطقة نقرين صحراوية والموسم الفلاحي فيها يبدأ مبكرا تحول دون النهوض بواقع الفلاحة.
وفي ذات السياق طالب سكان بلديتي نقرين و فركان الواقعتين في أقصى جنوب الولاية، والمتاخمتين لولاية الوادي بحقهم في التخفيض الذي تقدمه الدولة للفلاحة بالمناطق الصحراوية من خلال تخفيض فاتورة الاستهلاك بنسبة 50 بالمائة ،و قالوا بأن دائرة نقرين مصنفة منطقة صحراوية، بدليل أن الموظفين بها يستفيدون من علاوة المنطقة الصحراوية في أجورهم المقدرة بـ 28 بالمائة، و يستفيدون من 45 يوما في عطلتهم السنوية، ويأملون من مؤسسة سونالغاز أن تعترف بهذا التصنيف و تطبقه على فاتورة استهلاك الكهرباء،
كما ناشدوا والي تبسة الجديد علي بوقرة الذي قام بزيارة تفقدية للجهة قبل فترة، للتدخل من أجل تطبيق المرسوم المتعلق بهذا الإجراء، وأوضحوا أنهم لم يتوقفوا عن المطالبة بهذا الدعم منذ ظهوره، مستغربين في القوت نفسه عن سبب حرمان فلاحي نقرين من الدعم الكهربائي و جميع المسؤولين يعلمون أنها منطقة صحراوية، في حين أن جيرانهم ببلدية بن قشة بولاية الوادي يتحصلون على هذا الدعم منذ سنوات، وهم يتقاسمون معهم محيطات الاستصلاح بالمرموثية، و لا يفصل بينهما سوى الحدود الإدارية على الخريطة بينما جغرافيتها واحدة.
مديرية سونلغاز بولاية تبسة وعلى لسان أحد إطاراتها وفي ردها على انشغال الفلاحين ترى أن هناك نصوصا قانونية تتقيد بها وتقوم بتنفيذها، و أوضح المصدر أنه لا يمكن تخفيض سعر استهلاك الطاقة الكهربائية دون وجود سند قانوني، كما هو الشأن بالنسبة لولايات الجنوب التي تستفيد بامتيازات تخفيض 50 بالمائة من فاتورة الكهرباء.
ع.نصيب
