شرعت نهار أمس الأحد، فرقة تقنية مختلطة جزائرية ايطالية، في تحضير الوسائل والتجهيزات اللازمة وتزييت وتشحيم القطع المعدنية الضروري فتحها، عند انطلاق عملية وأشغال تغيير واستبدال أجهزة الارتكاز والإسناد الأربعة للمنشأة الفنية جسر وادي الذيب المتضررة، لاسيما جهاز الإرتكاز الأول الموجود على الجهة اليسرى للجسر، عند الدخول إليه من ناحية القرارم قوقة الذي عرف تحركا من موضعه وزاوية ميل ( اعوجاج ) جراء كثافة حركة المرور على الجسر وثقل المركبات العابرة له.
والتي أدت إلى سحقه أكثر من غيره واستدعت وضع ألواح وإشارات مرور على سطح وجسم الجسر على جهته، حتى تكون الحركة على النصف الآخر للجسر.
وهذا منذ شهر جويلية الفارط ،الذي شهد كذلك انطلاق دراسة ميدانية واجراء خبرة قبل اللجوء إلى العملية التي انطلقت أمس واليوم، والقاضية بتغيير أجهزة الإرتكاز والإسناد الأربعة الكائنة عند عمودي الجسر الإسمنتيين وعلى الجهتين.
وقد أفادنا الطرف الإيطالي وهو السيد روجيرو الذي وجدناه أمس بعين المكان ، بأن المهندسين والمراقبين الايطاليين المنتظر حلولهم اليوم بعين المكان، يعود إليهم قرار العمل على تغيير أجهزة الإسناد المسماة ب ( الممحاة) التي يصل سمك الواحدة منها إلى 106 سنتمتر، في وجود حركة المرور فوق الجسر، أو يتم تعطيل الحركة نهائيا إن كان ذلك ضروريا لأيام معدودة تكفي لتغيير هذه القطع.
وإن كان أغلب الظن أن العملية تتم دون توقيف حركة المرور، الا تنظيمها فقط ، حيث يطلب من مركبات الوزن الثقيل المارة ترك مسافة بينها تقدر ب 100 متر مع تخفيض كبير في السرعة حتى لا تصدر اهتزازا يؤثر على الأشغال الجارية.
أجهزة الإرتكاز هذه حسب عناصر الفرقة التي وجدناها بعين المكان، تصل مدة عمرها إلى ما بين 10 إلى 15 سنة، حيث يظهر عليها التأكل جليا مما يستدعي تغييرها ،وهو ما يجعل العملية الجارية حاليا عادية وروتينية وضرورية لكل المنشاءات الفنية، علما وأن بعض أجهزة الإرتكاز تكون هيدروليكية، أي تزيت فقط من وقت لآخر، أما الموجودة على مستوى جسر وادي الذيب فهي من نوع الممحاة التي تستدعي التغيير والاستبدال بصورة كلية خلال الفترة الزمنية السالف ذكرها.
أشغال الصيانة والإصلاح التي سيقوم بها الايطاليون، تتم تحت إشراف المؤسسة الوطنية للجسور» سابطا»، وهي الشركة المختصة بالإشراف على تسيير المنشاءات الفنية بالجزائر والتي سبق لها خلال شهري جويلية وأوت الفارطين ،أن أشرفت على انجاز دراسة تقنية وخبرة لهذا الغرض – تعرضت لها النصر في وقتها – قام بها مكتب الدراسات الإيطالي الذي أشرف على وضع هذا الجسر ومتابعة انجازه وتركيبه.
تجدر الإشارة، أن جسر وادي الذيب الموجود على مستوى الطريق الوطني رقم 27 الذي يربط ولايتي قسنطينة و جيجل مرورا بولاية ميلة، عبارة عن منشأة فنية تتكون من شطرين أحدها معدني تم اللجوء لانجازه عند المدخل الشرقي للجسر الرئيسي يوم تطلبت الضرورة لذلك، بسبب طبيعة الأرضية هناك والآخر إسمنتي. وإذا علمنا أن جسر وادي الذيب منجز فوق منطقة معروفة بطبيعتها الجيولوجية وقوائمه مغروسة داخل أكبر مسطح مائي في البلاد بما يجعله عرضة لعدة عوامل، فإن مثل هذه الدراسة والمتابعة المستمرة وأشغال الصيانة والإصلاح للاعوجاج وتغيير أجهزة الإرتكاز والإسناد تعتبر عادية وضرورية.
إبراهيم شليغم
سكان من مشتى فحام يغلقون بلدية مشيرة
قام صباح أمس عدد من سكان مشتى فحام بغلق بلدية مشيرة، بعد توقف مشروع شق طريق يربط المشتى بمقر البلدية، و قال بعض المحتجين من السكان أنهم منعوا الموظفين و المواطنين من الدخول الى مقر البلدية يوم أمس، مطالبين بالاستفادة من مشروع الطريق الذي عرقله نزاع قضائي بين عدد من السكان بمشتى فحام، معتبرين أن الطريق مشروع لصالحهم، لا يمكن توقيفه من طرف أي شخص.
و كان بعض السكان قد اعترضوا على شق الطريق في مكان قالوا أنه ملكية لهم، بينما طالب المحتجون أمس من البلدية العمل على استئناف الأشغال.
رئيس بلدية مشيرة في اتصال هاتفي أكد أن مشروع الطريق الذي يربط فحام بمركز البلدية اعترضه نزاع عائلي على مسافة 100 متر فقط من الطريق، حيث قال البعض من السكان أن القطعة الأرضية التي يمر بها المشروع ملك لهم، و أكد «المير» أن البلدية رفعت دعوى قضائية ضد هؤلاء و صدر قرار من العدالة باستئناف الأشغال و قد شرع المقاول في عملية الإنجاز حسب المصدر ذاته.
رئيس البلدية ذكر أنه استقبل وفدا عن المحتجين من سكان مشتى فحام و شرح لهم الوضعية بكل تفاصيلها و أكد لهم أن المشروع سينجز كاملا، و هو ما تفهمه المحتجون الذين فتحوا مقر البلدية بعدها.
ص.بوضياف
