سلَطت مساء أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء باتنة، عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا على أربعة شبان متهمين بجناية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجناية، وجناية السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والكسر واستحضار مركبة، وجنحة التهديد بالقتل بواسطة سلاح ناري وجنحة حمل أسلحة من الصنف السادس دون مبرر شرعي، وجنحة العصيان باستعمال سلاح بعد أن قاموا بسرقة كشك والفرار وإطلاق النار على الشرطة بعد مطاردتها لهم، ويتعلق الأمر بالمتهمين (م خ)26 سنة، (م ح) 23 سنة، (ب ع) 24 سنة، و(ج ع) 27 سنة، وكانت النيابة العامة قد التمست عقوبة 15 سنة للمتهمين.
أطوار القضية تعود بتاريخها إلى الرابع من شهر جانفي من السنة الجارية حيث تفطن عناصر الشرطة لأمن دائرة تيمقاد شرقي ولاية باتنة إلى عملية سرقة استهدفت كشكا وسط مدينة تيمقاد، على مستوى شارع الاستقلال بعد تلقيها لبلاغ عن محاولة السرقة في حدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
وكانت فرقة لرجال الشرطة عقب تدخلها وقفت على كسر الباب الحديدي لمحل الكشك بواسطة نازع المسامير الذي عُثر عليه بعين المكان، وفي تلك الأثناء شاهد عناصر الشرطة الفاعلين يفرون عبر شارع الاستقلال على متن مركبة نوع “بيجو اكسبار” وهي المركبة التي تبين فيما بعد أنها مستأجرة من وكالة لكراء السيارات.
الفاعلون كان عددهم أربعة شبان وقد لاذوا بالفرار على متن المركبة المستأجرة إثر تفطنهم لوصول الشرطة سالكين الطريق باتجاه بلدية وادي الطاقة، وهو ما جعل إحدى سيارات الشرطة تتعقبهم وتلاحقهم إلى غاية دخول بلدية وادي الطاقة ولدى وصول مركبة عصابة الفارين إلى ابتدائية المرفق، قام أحد أفراد العصابة بإطلاق النار في اتجاه سيارة الشرطة من مسدس تقليدي دون أن يصيب أحدا من رجال الأمن، واستمرت المطاردة البوليسية بعد أن قام أفراد العصابة الذين كانوا على متن مركبة واحدة بالخروج إلى مسلك ترابي ونظرا للسرعة المفرطة التي كانوا يسيرون عليها فقد انفجرت إحدى عجلات السيارة فتخلوا عنها ونزلوا مواصلين الفرار راجلين.
وقد تدخل مواطنون وألقوا القبض على أحد الفارين الذي اختبأ في الوادي وكان بحوزته سلاح أبيض وقام المواطنون بتسليمه لمصالح الأمن، وبعد تحريات مكثفة تم التوصل للفارين الثلاثة الآخرين، وأثناء المحاكمة أمس راح الموقوفون يتبادلون الاتهامات وحاولوا الإنكار والتنصل مما قاموا به.
يـاسين/ع
إيداع قابض بريد الحبس عن تهمة اختلاس 2.4 مليار
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة الابتدائية في ساعة متأخرة من نهار أمس، بإيداع قابض بريد مركز الأمير عبد القادر الكائن بوسط مدينة باتنة الحبس المؤقت فيما تم الإفراج عن صديق القابض وأربعة موظفين امتثلوا أمام قاضي التحقيق.
وذكرت مصادر مطلعة على قضية الثغرة المالية المقدرة بـ2.4 مليار سنتيم، بأن التحقيقات القضائية لاتزال متواصلة ومن المنتظر أن تشمل موظفين بالمركز البريدي على دفعات، قصد تحديد المسؤوليات والوقوف على ملابسات عملية الاختلاس التي تمت على دفعات طيلة السنة، دون أن يتم التفطن لها، قبل أن يلوذ قابض البريد بالفرار نحو تونس ليتم فيما بعد توقيفه من طرف شرطة الحدود عند محاولته العودة إلى الوطن.
يـاسين/ع
