قدموا معلومات خاطئة للحصول على سكن اجتماعي

دائرة  قـالمــة تقرر مقاضـاة 100  طــالب سكـن
قالت مصادر على صلة بملف السكن الاجتماعي بمدينة قالمة  أمس بأن لجنة التوزيع بالدائرة تعتزم مقاضاة أكثر من 100 مواطن يعتقد بأنهم قدموا معلومات خاطئة للحصول على سكن اجتماعي، ضمن حصة 1300 وحدة وزعت مسبقا، و لم تسلم لأصحابها حتى الآن بسبب تأخر عمليات الربط بالشبكات المختلفة.  
و كشفت لجان التحقيق عمليات التزوير و التصاريح الخاطئة في ملفات طالبي السكن الاجتماعي عندما كانت تدرس تلك الملفات.و ذكرت مصادرنا بأن المواطنين المخالفين الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية قدموا للجنة توزيع السكن شهادات إقامة و كشوفات أجور غير صحيحة، بغرض الحصول على سكن اجتماعي، و يتعلق الأمر خصوصا بمواطنين فقراء بينهم عاطلون عن العمل و آخرون يتقاضون أجورا شهرية لا تتجاوز 24 ألف دينار و هو الحد الأقصى الذي وضعته وزارة السكن للحصول على هذا النوع من السكن.و تبدي لجان توزيع السكن بدوائر قالمة صرامة كبيرة في معالجة ملفات المواطنين و تعتمد في ذلك على تحقيقات إدارية للاطلاع على الوضعية المهنية و الاجتماعية لكل طالب سكن اجتماعي، حيث تقوم لجان مختصة بمقارنة التصريحات الواردة في الملفات مع البلديات و صناديق التأمين و الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء و غير الأجراء، و مركز السجل التجاري لمعرفة الدخل الشهري لكل طالب سكن و مدة إقامته بالبلدية.  و سمحت هذه التحقيقات باكتشاف تصريحات و ملفات غير صحيحة اعتبرتها لجنة التوزيع محاولة لتغليط فرق التحقيق و الحصول على سكن بطريقة غير قانونية.  و كان والي قالمة السابق قد أصدر تعليمات لكل الدوائر لمتابعة أصحاب التصاريح الكاذبة أمام القضاء، و التصدي لظاهرة الاستيلاء على شقق سكنية اجتماعية بطرق الاحتيال مما تسبب في حرمان عشرات العائلات المستحقة فعلا لهذا النوع من السكن.                      

فريد.غ

شلـل بمصلحـة الطـب الشرعـي بمستشفـى إبن زهـر
أصيبت مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن زهر بمدينة قالمة بالشلل منذ عدة أيام بعد توقف الطبيب الرئيسي عن العمل بسبب المرض و خروج مساعدته في عطلة أمومة.  و توقفت عمليات المعاينة الطبية الشرعية و عملية تشريح جثث قتلى الحوادث و تفاقمت معاناة المواطنين الذين أصبحوا تائهين و لا يدرون أين يتوجهون للحصول على خدمات الطب الشرعي التي تعد ضرورية و مطلوبة من جهات إدارية و قضائية خاصة بالنسبة لقتلى و جرحى الحوادث المختلفة.  و مازالت بولاية قالمة مصلحة واحدة للطب الشرعي تعمل 3 أيام في الأسبوع بمستشفى بوشقوف الذي تحول إلى قبلة لكل سكان الولاية الذين استرجعوا أيام المعاناة عندما كانوا يتنقلون إلى عنابة و قسنطينة للحصول على قرارات الطب الشرعي و خاصة عندما يتعلق الأمر بتشريح جثث قتلى الحوادث.  و تتعرض المصلحة الصغيرة بمستشفى بوشقوف هذه الأيام إلى ضغط كبير و تحاول التخفيف من الأزمة المستفحلة بعد توقف نشاط المصلحة الرئيسية بمستشفى ابن زهر بمدينة قالمة، حيث توجه المحاكم جثث قتلى الحوادث إلى بوشقوف بدلا من عنابة المجاورة في محاولة لتخفيف المعاناة عن أهالي الضحايا الذين طالبوا بجلب أطباء جدد مختصين في الطب الشرعي لسد فراغ محتمل قد يحدث بين فترة و أخرى كما وقع هذه المرة بقطاع الصحة بمدينة قالمة.  و يرى الكثير من المتتبعين لشؤون الصحة بقالمة بأنه بات من الضروري فتح مزيد من أقسام الطب الشرعي بمستشفيات مدن قالمة، وادي الزناتي، بوشقوف و عين العربي و دعمها بمصالح صغيرة على مستوى الهياكل الصحية الجوارية لتقريب الخدمات من المواطنين و التخفيف عنهم خاصة عند وقوع حوادث مميتة تتطلب عرض جثث الضحايا على الطب الشرعي قبل القيام بإجراءات الدفن.  و بقيت جثث قتلى حوادث مختلفة داخل الثلاجات بمستشفيات قالمة عدة أيام بسبب نقص المختصين في الطب الشرعي و لم يكن هذا المشكل مطروحا في السنوات الأخيرة عندما كانت المصلحة الرئيسية للطب الشرعي تشتغل بكفاءة عالية تحت إشراف  طبيب يوجد حاليا في عطلة مرضية حسب ما علمنا من مصادر مطلعة.
فريد.غ