كشف مدير الصناعة والمناجم لولاية المسيلة عن اقتراح إلغاء 92 مشروعا استثماريا خلال السنة الجارية بعد تماطل أصحابها في تجسيدها، مشيرا إلى عزم السلطات استرجاع الجيوب العقارية من المستثمرين، الذين تبين عدم قدرتهم على تسيير المشاريع وعدم جدية الدراسات التقنية والاقتصادية. وأشار المسؤول أن المستثمرين الذين لم ينجزوا مشاريعهم كان همهم الاستحواذ على العقار الصناعي والتصرف فيه بعد ذلك، معلنا بالمقابل عن انطلاق 48 مشروعا استثماريا جديدا خلال شهر فيفري المقبل بالمنطقة الصناعية الجديدة في ذراع الحاجة. وأضاف ذات المصدر أن هذه المشاريع التي يرتقب انطلاقها الفعلي من شأنها أن توفر أكثر من 5000 منصب شغل في مجال الصناعات الالكترونية والميكانيكية ومواد البناء والآجر والبلاستيك والمواد الصيدلانية، إضافة إلى محرقة للنفايات الطبية، موضحا في هذا الصدد أن التسوية الإدارية و تهيئة الحظيرة الصناعية بذراع الحاجة على مشارف الانتهاء. كما أكد على قرب إنشاء حظيرتين صناعيتين مساحتهما الإجمالية 500 هكتار، الأولى على مستوى مدينة المسيلة والثانية ببلدية أولاد منصور. وفي نفس السياق قال مدير الصناعة و المناجم لزهر قواسمية أن هناك حظيرة ثانية على مستوى بلدية برهوم وحظيرتين بكل من بوسعادة وسيدي عيسى بنفس المساحة، ستمكن توطين مشاريع الاستثمار بها، إلى جانب خلق 05 مناطق للنشاطات والتخزين جديدة عبر 05 بلديات هي في طور الإنشاء. و اعترف المصدر أن سنة 2015 كانت سلبية على طول الخط حيث لم يتم استلام أي مشروع جديد خلالها. وفي ما يتعلق بحصيلة نشاط مصلحة ترقية الاستثمار والتطور الصناعي كشف مصدرنا عن تسجيل 2019 ملفا أودع إلى غاية سبتمبر 2015 حظي منها 1029 ملفا بالقبول فيما تم رفض 368 ملفا. من جهة أخرى كشف محدثنا عن تسطير برنامج سنوي لرفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص إلى 8000 مؤسسة خلال السنة الجارية، أي بما يعادل 632 مؤسسة جديدة بعد أن بلغ عددها 7368 مؤسسة بنهاية سنة 2014، حيث مكنت هذه المؤسسات من توفير أزيد من 22 ألف منصب شغل في قطاعات مختلفة، في مقدمتها قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة فاقت 40 بالمائة يليها قطاع التجارة بنسبة 15 بالمائة.
فارس قريشي
فلاحون يحتجون و طالبو سكن يستعجلون نتائج الطعون
قام أمس عدد من الفلاحين و المزارعين بوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية المصالح الفلاحية لولاية المسيلة مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على ما وصفوه بعرقلة نشاطهم و تعطل مشاريع القطاع ، في حين وصف مدير الفلاحة الاحتجاج بالمفتعل وبأنه يتزامن وإحالة موظفين على مجلس التأديب.
المحتجون قالوا أنهم يطالبون برحيل المدير الذي تسبب حسبهم في عرقلة مساعي الحكومة في النهوض بالقطاع الفلاحي ، وعطل تسوية ملف الامتياز الفلاحي ومشاريع الكهرباء الفلاحية التي لم تنطلق منذ سنوات، و عدد من العوائق التي من شأنها أن تؤثر على النشاط الفلاحي بالعديد من مناطق الولاية، كما يقولون.
لكن مدير الفلاحة تحدث عن احتمال وجود تلاعب بالفلاحين، من حيث تزامن الاحتجاج و إحالة رؤساء الفروع الفلاحية عبر بلديتي بوسعادة وأولاد سيدي إبراهيم على مجلس التأديب ، بعد تسجيل غيابهم عن مناصب عملهم لمدة 45 يوما .
وقال ذات المسؤول أنه يملك معلومات مؤكدة عن تورط هؤلاء الموظفين في التحريض على الاحتجاج منذ حوالي أسبوع نافيا عامل الصدفة في ما حدث عند موعد معاقبة الموظفين المذكورين، كما عدد نتائج القطاع منذ توليه منصبه سنة 2013 ومنها تحديدا استهلاك أكثر من 34 مليار سنتيم في مشاريع القطاع وكذا انجاز حوالي 1100 هكتار من مشاريع الرش بالتقطير، وهو رقم يعتبره كبيرا مقارنة بولايات مجاورة ، وأكد إنشاء 2000 بيت بلاستيكي ما حول المسيلة إلى قطب في البيوت البلاستيكية، حسبه.
من جهة أخرى نظم أمس العشرات من طالبي السكن غير المدرجين ضمن حصة 948 سكنا اجتماعيا التي تم توزيعها نهاية شهر ديسمبر وقفات احتجاجية أمام مقري الولاية والمجلس الشعبي الولائي مطالبين بالإسراع في دراسة الطعون التي تقدموا بها، والتي قالوا أنها حملت عددا من التجاوزات .
فارس قريشي
