سكيكدة: محلات مهنية تتحول إلى مراقد و أقسام للدروس الخصوصية

تحولت محلات مهنية ببلدية الحروش ولاية سكيكدة مؤخرا إلى أقسام لتقديم الدروس الخصوصية، بعدما قام أصحابها بكرائها بطريقة غير قانونية إلى الأساتذة والمعلمين، فيما حولها آخرون إلى مراقد بسبب أزمة السكن، و بقيت محلات أخرى مهجورة وغير مستغلة لأسباب مختلفة. و لا يزال المئات من الشباب وأصحاب الحرف الذين تقدموا بطلبات إلى السلطات المحلية، ينتظرون فرصتهم للاستفادة من محلات تمكنهم من الاندماج في عالم الشغل وتنمية الصناعة الحرفية بالمنطقة.
وكشفت الجولة التي قادتنا إلى مواقع تواجد هذه المحلات عن جملة من المظاهر والتجاوزات التي تعرضت لها ، وذكر لنا عدد من المستفيدين في أسواق واقعة بحي بوصوفة بأن بعض الحرفيين تخلوا عن نشاطهم بهذه المحلات، وقاموا بكرائها إلى أساتذة ومعلمين لتقديم الدروس الخصوصية، كما هو الحال لعدد  منها  يقع  بجوار مقر سوق الفلاح سابقا، وهي العملية التي تدر عليهم–مثلما- قالوا  أموالا كبيرة بدون بذل أي مجهود.
 كما فضل مستفيدون آخرون غلق محلاتهم لأسباب متعددة منها صغر المساحة بالنسبة لصانعي الحلويات، والبعض الآخر توقف بسبب قلة المردودية، فيما حولها آخرون إلى أماكن للنوم، وهذا ما وقفنا عليه بعدد منها، حيث أكد لنا أحد المستفيدين بأن منزله تعرض إلى حريق والتهمته النيران فوجد نفسه في الشارع، مما دفعه إلى نقل عائلته للإقامة بالمحل بصفة مؤقتة.
 كما وجدنا فضاءات تجارية بقريتي السعيد بوصبع والتوميات و قد أصبحت عبارة عن هياكل وأطلال، بعدما حولها البعض إلى وكر للمنحرفين وتعاطي المخدرات حسب ما ذكره لنا السكان.
وقد علمنا أن لجنة خاصة قامت بتنظيم زيارات ميدانية للوقوف على الظاهرة وقد سجلت العديد من الملاحظات وشرعت في اتخاذ جملة من الإجراءات تصل حد سحب المحلات من أصحابها واعادة توزيعها إلى حرفيين آخرين.
و كان والي سكيكدة قد دعا في اجتماعه الأخير الأميار ورؤساء الدوائر إلى إعادة النظر في المحلات الشاغرة والإسراع في توزيعها على الحرفيين و وضع حد للتجاوزات الحاصلة في هذا المجال.

كمال واسطة

مسيرة ضد إضراب أساتذة متوسطة أم الطوب
ام أمس عشرات التلاميذ رفقة أوليائهم ببلدية أم الطوب جنوب غرب سكيكدة بمسيرة سلمية للمطالبة بإنهاء إضراب أساتذة متوسطة محمود بوبريم. المسيرة انطلقت من أمام مقر المؤسسة في اتجاه مقر البلدية رفع خلالها تلاميذ و أولياء لافتات عبروا فيها عن رفضهم استعمال التلاميذ كوسيلة ضغط للحصول على مطالبهم، خاصة وان المضربين والبالغ عدد 19 أستاذا من أصل 25 يصرون على رحيل المدير.
الأولياء طالبوا بتدخل سريع قصد إنهاء الإضراب و السماح لأبنائهم بالعودة إلى مقاعد  الدراسة، خاصة وان الإضراب انطلق منذ يوم 11 جانفي الماضي وما يزال متواصلا  إلى اليوم. مديرية التربية أكدت في  بيان سابق أن الإضراب سببه خلافات هامشية وسطحية بين الأساتذة و مدير المؤسسة، و أفادت أنها تدخلت مباشرة بعد دخول الأساتذة المذكورين في الإضراب و قامت بإيفاد لجان تحقيق وفتح باب الحوار معهم، غير أن الأساتذة تمسكوا بمطلبهم والمتمثل في رحيل مدير المؤسسة.
  وأمام إصرار الأساتذة واستنفاد المديرية  لجميع الإجراءات الإدارية والقانونية، رأت أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لمعاقبة المدير، وقامت بإحالة القضية على المحكمة الإدارية، التي أصدرت الأسبوع الماضي حكما يقضي بعدم شرعية الإضراب و بإلزام المضربين بالعودة فورا إلى مناصب عملهم.  وقامت المديرية بإبلاغ الأساتذة المضربين بالحكم الاستعجالي عن طريق محضر قضائي، لكن الأساتذة واصلوا إضرابهم، وهو ما أفرز احتجاج التلاميذ وأوليائهم أمس. و قد علمنا أن مديرية التربية بصدد دراسة الوضع و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المضربين، بينما تعذر علينا الاتصال بممثل عن الأساتذة.
بوزيد مخبي