قام صبيحة أمس قاطنو السكن الهش بحي شنطاطة بعنابة، بحركة إحتجاجية أقدموا من خلالها على غلق الطريق الذي يتوسط ضاحية بوزراد حسين و المؤدي إلى وسط المدينة عبر سوق الحطاب، تعبيرا عن تذمرهم الكبير من الظروف المزرية التي تعيش فيها عائلاتهم.
و أكد المحتجون بأن هذه الوقفة جاءت إمتدادا لسلسلة الإحتجاجات التي ما فتئوا يقومون منذ نحو أسبوعين أمام مقري الدائرة و الولاية، لكن معاناتهم بلغت ذروتها سهرة أول أمس الإثنين، على إعتبار أن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت تسببت في سيول غمرت الغرف و أجبرت أفراد العائلات على قضاء ليلة بيضاء للتخلص من المياه المتسربة إلى سكناتهم الهشة بإستعمال الدلاء، ليكون الخروج إلى الشارع و غلق الطريق الرئيسي من بين الأساليب التي لجأت إليها هذه العائلات في محاولة للفت إنتباه السلطات الولائية، بحثا عن إجراءات إستعجالية من شأنها أن تجعل مصالح الدائرة تتخذ قرارا يقضي بإدراج العائلات المتضررة ضمن قوائم المستفيدين من سكنات اجتماعية إيجارية في إطار الحصة التي سيتم الإفراج عنها في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
المحتجون الذي قاموا بالتجمع وسط الطريق المحاذي لإبتدائية بوزراد حسين رفعوا شعارات حملوا من خلالها مصالح البلدية كامل المسؤولية في المعاناة التي يعيشونها، مؤكدين على أن كانوا قد تلقوا وعودا من بعض المنتخبين المحليين بالمجلس البلدي تقضي بترحيلهم قبل ديسمبر 2014، و ذلك خلال الحصة التي مست نحو ألف عائلة، لكن عدم إدراج أية عائلة من منطقة شنطاطة ضمن تلك الدفعة جعل العائلات المعنية تتحرك في جميع الإتجاهات للمطالبة بتوجيه حصة سكنية لهذا الحي من برنامج إعادة الإسكان المسطر خلال السنة الجارية، و المندرج في إطار مخطط القضاء على السكن الهش و القصديري.
من جهة أخرى فقد أقدم المحتجون على شل حركة المرور عبر المحور المؤدي من ضاحية سيدي إبراهيم إلى وسط المدينة عبر شارع بوزراد حسين و أكدوا بأن مصالح البلدية ظلت تتجاهل الإنشغالات التي ما فتئوا يطرحونها، و المتمثلة أساسا في مطلب الترحيل إلى سكنات إجتماعية جديدة للتخلص نهائيا من المعاناة التي دامت لسنوات طويلة في مساكن تبقى من مخلفات محتشدات المستعمر الفرنسي، جدرانها و أسقفها لم تعد تقوى على الحماية من السيول الجارفة التي تغمر السكنات بمجرد تساقط الأمطار في فصل الشتاء، الأمر الذي يجعل خطر إنهيار المباني يهدد حياة العائلات طيلة فترة الإضطرابات الجوية.
إلى ذلك فقد أوضح بعض المحتجين بأن الإقدام على الخروج إلى الشارع و غلق الطريق الرئيسي جاء بعض الأخبار التي راجت منتصف الأسبوع الجاري، و التي تحدثت عن إمكانية ترحيل 8 عائلات فقط من ضاحية شنطاطة إلى سكنات إجتماعية جديدة، و هي العائلات التي تتواجد على مقربة من مشروع إنجاز وحدات سكنية جديدة ذات طابع ترقوي من طرف أحد المرقين العقاريين، و ذلك لتمكين المقاول من إتمام أشغال الإنجاز، الأمر الذي دفع بأرباب نحو 36 عائلة أخرى إلى الإحتجاج و المطالبة بالترحيل الجماعي . بالموازاة مع ذلك فقد إعتبرت مصالح بلدية عنابة وضعية أغلب العائلات المطالبة بالترحيل من السكن الهش بضاحية شنطاطة غير قانونية، حيث أن معظم المحتجين لم تمسهم عملية الإحصاء التي أجريت في أواخر سنة 2007، و هو ما جعل البلدية تعجز عن إيجاد مخرج قانوني كفيل بإدارج عائلات غير محصية ضمن البرنامج الحالي للقضاء على السكن الهش و القصديري، الأمر الذي حال دون تقديم وعود للمحتجين بترحيلهم ضمن الدفعات المعنية بإعادة الإسكان قبل نهاية السنة الجارية.
و على هذا الأساس فقد ذهب المحتجون إلى حد المطالبة بإيفاد لجنة من البلدية تتكفل بعملية إحصاء جديدة للعائلات المنكوبة و المتضررة، الأمر الذي جعلهم يحملون رئيس القطاع الحضري الثاني مسؤولية تجاهل إنشغالهم الرئيسي، خاصة و أن مصالح البلدية بادرت إلى القيام بأشغال تهيئة و تحسين للمحيط الحضري في ضاحية شنطاطة، في وقت تطالب فيه العائلات بالترحيل الإستعجالي.
ص / فرطـــاس
