يشتكي عشرات الأطباء و الأعوان الشبه طبيين المكلفين بالمتابعة الصحية لتلاميذ مدارس التعليم الابتدائي، بولاية برج بوعريريج، من النقائص المسجلة على مستوى وحدات الكشف و المتابعة الصحية، على غرار انعدام الأدوية و التجهيزات الطبية الواجب توفرها، لضمان إجراء الفحوصات الدورية و تقديم العلاج، خاصة ما تعلق منها بالكراسي المخصصة لطب الأسنان.
و أشارت مصادرنا أن أغلب الوحدات الصحية التابعة لقطاع التربية تفتقر لأدنى شروط العمل، جراء الإهمال الذي لحق بها، حيث تتواجد بعض المراكز في حالة إهمال نتيجة لعدم تسجيل أية عملية لإعادة تهيئتها منذ عشرات السنوات، و منها تدهور حالة الأسقف و الجدران، لتواجدها بمؤسسات تربوية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، مرجعين ذلك إلى إهمال مديرية التربية للجوانب المتعلقة بالصحة المدرسية، و تحميلها المسؤولية لمديرية الصحة، رغم أن القوانين المتعلقة بالصحة المدرسية واضحة حسب المعنيين.
و ذكرت المصادر أن مديريات التربية تتولى مسؤولية تهيئة الوحدات الجوارية و تجهيزها، في حين تتكفل البلديات بنقل التلاميذ إلى الوحدات الصحية المتواجدة بالمقاطعة الصحية التابعة لها، بينما يقع على عاتق مديرية الصحة توفير الأطباء.و تتوزع خريطة الطب المدرسي بولاية البرج، على ستة مقاطعات صحية، أهمها ببلدية البرج، متكونة من ستة وحدات للمتابعة، لكنها غير مجهزة بكراسي طب الأسنان، في وقت تتطلب هذه المقاطعة بحسب مصادرنا 12 وحدة مجهزة لتقديم الخدمات الصحية لتلاميذ حوالي 60 مدرسة ابتدائية.كما تشتكي المقاطعات الخمسة المتبقية بدوائر رأس الوادي، مجانة، المنصورة، بئر قاصد علي و الجعافرة، في أغلبها من العجز في التجهيزات و النقص المزمن للأدوية.و أشارت ذات المصادر إلى أن هذا الوضع خلف خللا في المتابعة الصحية للتلاميذ، مستدلة بمعاناة أزيد من 60 بالمائة من التلاميذ من مشكل تسوس الأسنان، و الصعوبات التي تعترض الأطباء في عمليات المتابعة، بالنظر إلى عدم توفر الكراسي الطبية الخاصة بطب الأسنان بأغلب الوحدات الجوارية، و هي الصعوبات المسجلة بحسب ذات المصادر خلال إجراء الفحوصات للتلاميذ المتمدرسين بحوالي 500 مدرسة ابتدائية متواجدة بإقليم الولاية، أين خضع أكثر من 36 ألف تلميذ لعملية الفحص.
ع/بوعبدالله
82 عائلة بالقرية الشمالية تطالب بعقود ملكية السكنات
ناشد العشرات من سكان القرية الشمالية ببلدية برج بوعريريج، السلطات المحلية و على رأسها الوالي، بالتدخل لإنهاء مشكل عدم تسوية عقود ملكية سكناتهم، الذي عمر لمدة تزيد عن الثلاثين سنة.و أشار المشتكون في مراسلتهم التي تحصلنا على نسخة منها، إلى أن المشكل يعود إلى نهاية سنوات الثمانينات، أين استفادت 82 عائلة من سكنات في إطار القضاء على البنايات الفوضوية، دون أن يحصلوا على عقود تثبت ملكيتهم لها، مشيرين إلى أن المشكل بقي مطروحا منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا دون أن تتحرك السلطات الوصية، لتسوية الوضعية .و طالب المشتكون من المسؤول الأول على رأس الولاية بضرورة التدخل لإنهاء المشكل، و وضع حد للوعود المتكررة للسلطات، بمن فيهم المنتخبون المتعاقبون على المجلس البلدي بعاصمة الولاية، الذين سبق لهم و أن وعدوا بمنح عقود الملكية للسكان بالقرية. و طالب المشتكون بالحصول على وعود كتابية ريثما يتم تسوية وضعيتهم.
و أكدت مصادرنا على أن سلطات البلدية اصطدمت خلال محاولتها المتكررة لتسوية وضعية عقود الملكية للمشتكين، بمشكل عدم الحيازة على رخصة البناء أثناء إنجاز السكنات محل الشكوى، الأمر الذي حال دون تسوية الوضعية قانونيا.
ع/بوعبدالله
