رئيس جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي يكشف: أساتذة يحولون التربصات العلمية إلى رحلات سياحية في المغرب

• أستاذ يبحث عن الطاهر وطار في المغرب و رئيس مصلحة بجامعة مغربية حرّر 23 رسالة استقبال لأساتذة  من كلية الآداب
خرج نهاية الأسبوع المنقضي رئيس جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي عن صمته متهما بعض أساتذة الجامعة عبر معاهد وكليات مختلفة بتحويل التربصات العلمية عن مسارها الصحيح، وجعلها رحلات للسياحة والاستجمام بعيدا عن البحث العلمي الذي رصدت له الدولة مبالغ مالية معتبرة، وكشف بأن الوزارة أكدت على ضرورة ترشيد المال العام بعيدا عن تبذيره في تربصات لا تأت بالثمار المرجوة منها.
رئيس الجامعة الدكتور أحمد بوراس وفي تصريح صحفي كشف بأن أساتذة بالجامعة لا يطلعون على المراسيم والتنظيمات القانونية المنظمة والمتعلقة بالتربصات العلمية، التي تدعو إلى أن يكون التوجه للخارج فقط من أجل القضايا العلمية غير المتوفرة على مستوى الجامعات الجزائرية.
و كشف المسؤول أن أغلب الأساتذة المتذمرين من عدم الموافقة على تربصاتهم من كلية الأدب العربي، و قد رد عليهم كلا من المجلس العلمي للكلية والجامعة بالأدلة والبراهين.  الدكتور بوراس بين بأن أحد الأساتذة المدرسين بقسم اللغة العربية شرع في البحث عن إنجازات وأبحاث الطاهر وطار، غير أنه اختار جامعة مغربية للبحث عن الكاتب الجزائري ، وأضاف بأن 23 أستاذا بكلية الأدب تقدموا برسالة استقبال حررها رئيس مصلحة واحد بجامعة مغربية، على أن تسدد الجامعة عن كل واحد ممن وافقت الإدارة على طلبه مبلغ 100 أورو نظير إتمام تربصه، والوزارة بحسب رئيس جامعة أم البواقي ردت بعد أن رفع الأساتذة احتجاجهم إليها بأنها ليست مستعدة لتبذير المال العام بهذا الشكل. المتحدث أكد بأن الجامعة يفترض فيها أن تضع ثقتها الكاملة في كل أستاذ يطلب الترخيص للتربص العلمي، ولكنها تستند في ذلك لحدود من بينها أن تكون الحاجة المتوجه لأجلها غير متوفرة في الجامعات الجزائرية، وكشف الدكتور بوراس بأن الدولة ترصد سنويا ما يقدر بـ7 ملايير سنتيم ميزانية للتوثيق، وترصد إلى جانب ذلك مبالغ مالية معتبرة لحقوق محرك البحث الخاص بذلك المعروف باسم “أس أن دي أل” إضافة إلى مبالغ ترصد من خلال مديريات البحث العلمي بالجامعات، ليمنح للأستاذ رقم سري وحق الولوج لمحرك البحث، مضيفا بأنه أجرى دراسة على الزائرين لمحرك البحث من أساتذة الجامعة وتفاجأ لعدم ولوج أي أستاذ من طالبي تراخيص بالتربص لمحرك البحث.
وعرج رئيس الجامعة على حالة أستاذ يعمل على البحث في موضوع تسيير المؤسسات الاستشفائية بشرق الوطن بمعهد الاقتصاد، غير أنه اختار الأردن ليتربص بها، فرفض المجلس العلمي للجامعة منحه الموافقة، واتضح بعدها بأن الأستاذ يريد مرافقة زوجته المتجهة للأردن، مضيفا بأن أستاذة أخرى اختارت جامعة الزرقاء بالأردن للتربص، واتضح بأن الجامعة المعنية لم تقم بعد بفتح تدريس الماجستير. وعاد رئيس الجامعة للحديث عن واقع مكتبة المطالعة المركزية بالجامعة، مبينا بأن كتبا تم اقتناؤها بينت دراسة أخرى كذلك عدم اطلاع الأساتذة عليها و عدم فتحهم لتلك الكتب، مؤكدا بأن أموال الدولة أمانة وصرفها سيكون بالرجوع للجان الاستشارية وعلى رأسها اللجان العلمية والمجلس العلمي.
وعن تكوين الأساتذة، قال بأن الجامعة تسعى لتكوين و رسكلة الأساتذة سواء منهم الجدد أو غيرهم إلى جانب تشجيع البحث العلمي، ففي مجال التكوين الداخلي تقوم الجامعة كل سنة بعملية لفائدة الأساتذة الجدد، الذين يتلقون تكوينا في ميدان استخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة، مع تكوينهم كذلك تكوينا نفسيا بيداغوجيا، إضافة إلى تكوين الأساتذة حملة شهادة الماجستير والمحضرين لنيل درجة دكتوراه، وتكون في المقابل أساتذتها تكوينا خارجيا، مشيرا بأن البند الخاص بالميزانية المرصودة للجامعة خلال السنة الحالية الخاص بالمنح للخارج مرتفع عما هو عليه السنة الماضية.
وكانت مديرية التعاون والتبادل بين الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد راسلت أساتذة قسم اللغة والأدب العربي بجامعة أم البواقي، بمراسلة حملت رقم 889/2015 كاشفة بأنه وتبعا للشكوى الواردة إليها التي تخص تظلم الأساتذة المعنيين بعد رفض ملفات التربصات قصيرة المدى، اتضح بأن الوثائق المقدمة من طرف الأساتذة لا تتوفر فيها أحكام القرار الوزاري رقم 2010 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 لاسيما المادة 5 منه، إضافة إلى التعليمة الوزارية رقم 2 المؤرخة في 31 ديسمبر 2013. المراسلة نفسها كشفت بأن ملفات التربصات المرفوضة كانت على نمط واحد في الشكل والموضوع، وكذا رسائل الاستقبال التي كانت عبارة عن نموذج واحد مستنسخ لـ13 أستاذا بمختلف تخصصاتهم، والذين اختاروا جميعا التربص بكلية واحدة في جامعة ابن مسيك بالدار البيضاء بالمملكة المغربية برسائل استقبال موقعة من طرف شخص واحد هو رئيس مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون من دون الإشارة إلى صفته العلمية. المراسلة ذاتها خلصت إلى أن موضوعات بحث الأساتذة بقسم اللغة والأدب العربي لا تتطلب الذهاب إلى كلية واحدة، بل إلى كليات مختلفة تتوافق وتخصصات كل أستاذ، كما أن هناك مواضيع بحث لا تتطلب التنقل إلى الخارج كمن يريد البحث في الأدب الجزائري، واختتمت بأن المعلومات المتوفرة للوزارة تفيد بأن الجامعة المستقبلة تفرض دفع مبلغ 100 أورو من أجل الحصول على رسالة الاستقبال، وأكدت أن رفض ملفات التربصات قصيرة المدى تمت من منطلق المحافظة على المال العام.        

أحمد ذيب