فيما سجل تزايد عدد متقاعدي الأسلاك الأمنية في "الفرود"

قرار بسحب مركبات جي9 من النقل الحضري بميلة
أمر والي ميلة أمس مدير النقل بوضع حد لنشاط مركبات جي 9  العاملة على خطوط النقل الحضري  وتعويضها بحافلات جديدة تتسع لـ35 راكبا مثلما ينص عليه التنظيم الجديد ، مؤكدا على أن الولاية تأخرت كثيرا في تطبيق قوانين النقل التي تهدف إلى تمكين المواطن من الراحة في تنقلاته وتوفير شروط حمايته وسلامته داخل المدن وخارجها بسحب المركبات الهرمة.
و وصف والي ميلة سيارات النقل الجماعي "جي 9 " التي تشكل معظم حظيرة النقل بالولاية والعاملة على الخطوط الحضرية، بأنها مقابر متنقلة بالنظر للوضعية الكارثية التي توجد عليها هذه المركبات سواء ما تعلق بنظافة المركبات أو أعطابها التقنية التي جعلت معظمها يعرف مشاكل عدم فعالية الفرملة و قفل الأبواب المحكم، الأمر الذي جعل أصحابها يلجأون لاستعمال أقفال من الخارج تهدد أمن وسلامة وحياة  الركاب.
و وجه المسؤول أصابع الاتهام لبعض وكالات الرقابة التقنية بالتقصير في أداء المهام الموكلة إليها و اتهمها بالفساد والمحاباة في تسليم محاضر المراقبة التقنية و وصف قطاع النقل في ميلة بأنه مريض و ميؤوس من شفائه، بالنظر للخدمة الغائبة فيه وللمنشآت التي بإمكانها الرفع من أدائه. و ذكر الوالي في اجتماع مجلس الولاية المنعقد نهار أمس المخصص لدراسة قطاع النقل أنه سيفتح المجال أمام المستثمرين الخواص لبناء منشآت القطاع مثل مختلف المحطات وتسييرها خاصة وأن مستثمرين أبدوا رغبتهم في دخول هذا النشاط.  وفي نفس السياق رفض الوالي حجة التجميد والتشبع في الخطوط داعيا إلى تلبية كل الطلبات وترك المجال للمبادرة و المنافسة التي ستنعكس لا محالة على نوعية الخدمة وترقيتها، و أوضح قائلا "ليس القصد من ذلك قطع أرزاق الناس" معيبا على القائمين على القطاع غياب النظرة الشاملة للتسيير من ذلك غياب التوازن في توزيع المتعاملين على مجمل الخطوط ، حيث تم مثلا وقف مدينة شلغوم العيد على متعامل واحد فقط، في الوقت الذي فتحت خطوط ميلة لكل المتعاملين الخواص.
وبخصوص الحظيرة فقد تم سنة 2014 القيام بعملية تطهير كبيرة شملت أولئك التي تبين أنهم يتاجرون في الخطوط  وآخرون استخرجوا رخص نقل على خطوط معينة بحافلات كانت متواجدة بمناطق الخردة بالتلاغمة، و أسفرت العملية على إلغاء 51 خطا دون تحويل ملفاتهم للعدالة.  وحسب مدير القطاع خاصة فقد سجل بمدينتي ميلة و شلغوم العيد استفحال ظاهرة لجوء قدماء عناصر الأسلاك الأمنية المتقاعدين إلى النشاط  بمركباتهم الخاصة تحت اسم "الفرود" و ذكر أن نشاطهم كغيرهم من زملائهم العاملين في هذا المجال يتم بعيدا عن أعين الرقابة و المحاسبة.
إبراهيم شليغم

المعارضون لمير التلاغمة  ينسحبون من دورة المجلس للمرة الثانية
رفض أعضاء المجلس الشعبي لبلدية التلاغمة أمس الأول المصادقة على جدول أعمال الدورة العادية للمجلس للمرة الثانية على التوالي و قاطعوا الأشغال التي بقيت معلقة إلى إشعار آخر .
الأعضاء المقاطعون للدورة من كتلة الأفلان و البعض الآخر من الارندي عبروا لرئيس البلدية بحسب بعض النواب الذين حضروا الدورة، أنهم مستعدون للمصادقة على جدول الأعمال شريطة الانطلاق في دراسة جدول الأعمال من النقطة 13، و هي النقطة التي تخص إمكانية منح مناصب نيابية لأعضاء من النواب المقاطعين،  غير أن المير باعتباره رئيس الجلسة رفض ذلك و طالب من  الحضور الشروع في دراسة جدول الأعمال انطلاقا من النقطة 1الى غاية آخر نقطة. لكن المعارضين رفضوا هذا الطرح و قرروا الانسحاب و بالتالي مقاطعة أشغال الدورة، علما أن جدول الأعمال يتضمن عدة ملفات منها منحة المعاقين، و تنفيذ بعض المشاريع التنموية التي استفادت منها البلدية في المخططات التنموية للولاية.
رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية التلاغمة رغم معارضة أعضاء كتلة الأفلان و الأرندي وانسحابهم من الدورة عرض المداولة للمصادقة باعتبار أن  عدد الأعضاء المقاطعين 9 و الأعضاء الموالين 9 و بالتالي فان صوت الرئيس في هذه الحالة يعد بصوتين و بالتالي –حسبه- فإن  حالة الانسداد ليست مطروحة إلى إشعار آخر.
و كان والي ميلة قد منح خلال زيارته العملية و التفقدية الأسبوع الماضي إلى بلدية التلاغمة مهلة ثمانية أيام لأعضاء المجلس البلدي للعدول عن موقفهم و العودة إلى نشاطهم، مهددا تجميد نشاط المجلس إذا تواصل الانسداد.  
ص.بوضياف