أصدرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة حكما يقضي بمعاقبة المسمى (ب.أ) بـ20سنة سجنا بعد متابعته بجناية القتل العمدي، التي راح ضحيتها صديقه (ع.ر) 37 سنة وهي الجريمة التي كان حي 20 أوت مسرحا لها في شهر رمضان. الجريمة وقعت يوم 29 جوان 2014 عندما تنقل الضحية إلى منزل المتهم بالحي المذكور من أجل المطالبة بالحصول على مبلغ 13 مليون سنتيم تمثل عائدات بيع و ترويج المخدرات، حيث قام الضحية بتسليم المتهم كيلو و 300 غرام من المخدرات من أجل أن يبيعها له بمبلغ 25 مليون سنتيم على أن يمنحه مبلغ 5 ملايين سنتيم بعد إتمام المهمة.
المتهم حسب أوراق القضية قام ببيع المخدرات في مدينة عنابة، بمبلغ 12 مليون سنتيم وقام بتسليمها للضحية لكن هذا الأخير أصر على أن المبلغ المستحق لا يقل عن 25 مليون سنتيم، وأمره بتكملة المبلغ المتبقي إلى غاية تاريخ الوقائع، حيث قام بالاتصال به هاتفيا يخبره برغبته في الالتقاء به في الوادي بمدخل مدينة سكيكدة، لكن المتهم رفض واقترح عليه أن يلتقيا قرب منزله بحي 20 أوت، وكان ذلك في حدود الواحدة بعد منتصف الليل ، ليقوم الجاني حينها بجلب خنجر كبير من مطبخ المنزل وعند وصول الضحية سار برفقته بضعة خطوات، قبل أن يباغته بطعنات من الظهر فأرداه قتيلا، متأثرا بنزيف حاد نجم عن جرح غائر بسمك 5 سنتمتر على مستوى الكلية والكبد، بحسب تقرير الطبيب الشرعي.
أثناء المحاكمة أمس اعترف المتهم بالجرم المنسوب اليه مصرحا بأنه قام بالاعتداء على صديقه دفاعا عن النفس بعدما قام باستفزازه وشتمه بعبارات قبيحة، وقال أنه لم يكن ينوي قتله، مؤكدا بأن المرحوم كان يدين له بمبلغ من المال. دفاع الضحية اعتبر التهمة ثابتة في حق المتهم بدليل اعترافه بارتكابه الجريمة في حق صديقه عندما استدرجه ليلا أمام المنزل في مكان مظلم بينما رفض الالتقاء في المكان الذي اقترحه عليه الضحية بمدخل المدينة قرب الوادي، لأن المكان كان مكشوفا بالإنارة. أما ممثل النيابة العامة فقد ركز في مرافعته على تناقض المتهم في تصريحاته بين تلك التي أدلى بها للضبطية القضائية و ما صرح به أمام وكيل الجمهورية التي تفيد بأن الضحية سلمه كمية المخدرات من أجل بيعها له ، وبين تصريحات أخرى تنفي معرفته للضحية و علاقته بالمخدرات، وشددا على أن تهمة القتل العمدي ثابتة في حق المتهم وتتوفر على جميع الأركان، ملتمسا تسليط عقوبة السجن المؤبد عليه.
كمال واسطة
