أم البواقـي: عامــان حبســا لعسكـري في قضية تزوير عقد للاستفادة من دعم “أنساج”

أدانت عشية أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي العسكري المسمى (ط.ك) من مواليد 1991 بعقوبة عامين حبسا موقوفة التنفيذ، بعد أن تمت متابعته بجرم تزوير محرر رسمي باصطناع اتفاقات وجناية استعمال محرر رسمي مزور، والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.  
القضية اكتشفت بتاريخ 17 جانفي من سنة 2013، من طرف أعوان مركز السجل التجاري بأم البواقي بعد تقدم والد المتهم المسمى (ط.ز) المدان بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا من المركز لتحرير سجل تجاري لابنه العسكري، مقدما وثائق الحصول على السجل ؛ مدرجا بين طياتها عقدا محررا من موثق بعين فكرون أجر من خلاله محله لابنه، سعيا لاستفادة الأخير من دعم وكالة دعم تشغيل الشباب “أونساج”. مسير مركز السجل التجاري وبعد ملاحظته الاختلاف الحاصل بين العقد المدرج في الملف والعقود التي يحررها الموثق المسمى (هـ.ر)، راسل الأخير للتأكد من صحة العقد المنسوب له، لينفي الموثق قيامه بتحرير العقد متقدما بدعوى قضائية ضد العسكري ووالده كونهما أدرجا اسميهما ضمن أطراف العقد، لتنطلق بعدها فرقة الدرك الوطني بهنشير تومغني في تحقيقات موسعة بالاستماع للوالد وابنه وكذا استماعهما للموثق الضحية وعديد الأطراف. قاضي التحقيق بمحكمة عين فكرون أمر بعرض العقد التوثيقي الحامل للرقم 722 والمحرر بتاريخ 15 نوفمبر 2011 على تحاليل الخبرة العلمية بالمخبر الجهوي للشرطة العلمية، و خلصت الخبرة بأن الأختام والتوقيع التي حملها العقد مستنسخة  بجهاز سكانير، فيما تمت الطباعة بطابعة قاذفة للحبر، كما تم التوصل إلى أن الرقم التسلسلي للعقد ليس هو نفسه الرقم الذي أشر عليه الموثق سجلاته، وأنكر والد المتهم الجريمة المنسوبة  إليه ولابنه مؤكدا بأنه سدد مبلغ 1.5 مليون سنتيم لكاتب بمكتب التوثيق وقدم له كل الوثائق ليمنحه  بعدها العقد المشكوك فيه. المتهم الذي كان يتواجد بإحدى الثكنات العسكرية، أنكر التهم المنسوبة إليه مشيرا بأنه كان بصدد الاستفادة من سجل تجاري في مجال البناء عبر مختلف مراحله،  وقال أنه قدم وثائقه لوالده الذي أتم كل الإجراءات وصولا لتحرير العقد ومنح الوثائق لمركز السجل التجاري، وكان بصدد الاستفادة من دعم “أونساج” ليستغل محل والده المتواجد بحي البناء الذاتي بالمخرج الشمالي لبلدية هنشير تومغني.                                                                                     
أحمد ذيب 

الحبــس النافــذ لمعــاق متهــم باغتصــاب طفــل
سلّطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 3 سنوات حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ في حق المعاق حركيا المسمى (ب.ج.ر) من مواليد سنة 1952، والذي تمت متابعته بجرم الفعل المخل بالحياء بالعنف ضد قاصر، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم.
 القضية بحسب ملفها ترجع إلى تاريخ 30 جوان من السنة الماضية، عندما تقدم والد التلميذ في السنة الخامسة ابتدائي المسمى (ب.س.هـ) 11 سنة، بشكوى لدى عناصر الدرك الوطني بعين مليلة، يكشف فيها عن تعرض ابنه لاعتداء جنسي عنيف من طرف المعاق حركيا، لتباشر حينها عناصر الفرقة تحريات مكثفة انطلقت بعرض التلميذ على الطبيب الشرعي بمستشفى سليمان عميرات والذي أكد تعرضه لاعتداء جنسي عنيف.
عناصر فرقة الدرك أوقفوا بعدها المشتبه به المعاق حركيا الأب لـ6 أبناء، وبينت التحريات بأنه ترصد ضحيته التلميذ حتى مغادرته مسجد قرية الصوالحية مباشرة عقب صلاة التراويح، ليرافقه لمكان مهجور غير بعيد على مسجد القرية أين اعتدى عليه ، ليعود الطفل الضحية لمنزله في حال مزرية ليروي لشقيقته تفاصيل ما تعرض له والتي أخطرت والدها، المتهم الرئيسي أنكر الجرم المنسوب إليه، فيما تنازلت عائلة الضحية عن تعويضات مالية، وخلصت المحكمة بعد مداولاتها إلى إدانة المعاق بالفعل المنسوب إليه.
أحمد ذيب

الولاية تأمر البلديات بتطهيـر قوائـم المستفيديـن من قفة رمضان
علم أمس من مصادر موثوقة بأن الأمين العام لولاية أم البواقي، أمر القائمين على قطاع النشاط الاجتماعي بالولاية بالتنسيق مع مختلف رؤساء البلديات والدوائر، بضرورة الشروع في تطهير قوائم المستفيدين من قفة رمضان تحضيرا للشهر الفضيل، متسائلا عن الأسباب التي تقف وراء الارتفاع السنوي لعدد المعوزين واصفا إياه بالأمر غير المنطقي.
مصادر النصر كشفت بأن لجنة التضامن بالولاية وفي اجتماعها الأخير خلصت إلى تحديد القيمة المالية لقفة رمضان، الموجهة للفئات الهشة والمعوزة من سكان الولاية وتم ضبطها بمبلغ 3 آلاف دينار، على عكس السنوات القليلة المنقضية أين تحدد في كل مرة قيمة القفة بمبلغ 4 آلاف دينار.
ووجه الأمين العام للولاية الذي ترأس الاجتماع تعليمات لرؤساء البلديات والدوائر بالإسراع في تطهير قوائم المستفيدين،  وقال، المسؤول حسب مصادرنا، أنه من غير المنطقي أن يكون عدد المستفيدين كل شهر رمضان في تزايد، مضيفا بأن التطهير سيتم من خلال  شطب الغرباء من القوائم و كذا الفئات غير المستحقة التي تندس وراء المعوزين الحقيقيين.
وكشف مدير النشاط الاجتماعي بالولاية أمس الأربعاء بأن المبلغ المحدد لكل قفة حدد بـ3 آلاف دينار، مبينا بأن المبلغ الإجمالي للتضامن لهذا العام لم يضبط بعد،  بعد أن قارب الموسم الماضي 22 مليار سنتيم، وأضاف المتحدث بأن عدد المعوزين وصل إلى حدود 53 ألف معوز، مشيرا بأن الاجتماع انتهى إلى ضرورة تطهير القوائم وصرف مبلغ القفة للمستحقين الحقيقيين.
وتشير أرقام الحملة التضامنية للموسم الماضي بأن عدد المعوزين بلغ نحو 46216 معوز، أما المبالغ المخصصة للعملية التضامنية فقدرت بـ 18 مليار و497 مليون سنتيم، منها 2 مليار سنتيم رصدتها الولاية و1 مليار و756 مليون سنتيم رصدته وزارة التضامن، إضافة إلى 14 مليار و69 مليون سنتيم رصدتها البلديات إلى جانب الهلال الأحمر بمبلغ 320 مليون سنتيم وقطاع الشؤون الدينية بمبلغ 350 مليون سنتيم.
أحمد ذيب