أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس، أحكاما تتراوح بين 15 و 20 سنة سجنا نافذا في حق أربعة أشخاص، ينتمون إلى شبكة إجرامية مختصة في تهريب المخدرات من المغرب نحو الجزائر و تتخذ من ولايتي قسنطينة و باتنة قواعد لنشاطها، حيث تم توقيف المتهمين متلبسين بنقل كمية من المخدرات تقدر بـ 90 كلغ، بعد أن تم اختراق الشبكة من قبل أفراد الشرطة سنة 2014.
و تعود وقائع القضية إلى صيف 2014، بناء على معلومات وصلت عناصر الشرطة القضائية، تفيد بأن تاجر مخدرات من ولاية باتنة يدعى «ب.و» 49 سنة، يسافر إلى المملكة المغربية من أجل جلب كميات من المخدرات ليقوم بعد ذلك ببيعها في الجزائر و نقل كميات منها إلى تونس، و بناء على ذلك قامت الشرطة القضائية بتسريب أحد العناصر إلى هذه الشبكة، حيث ربط علاقة بالمدعو «ب.و»، و أقنعه بعقد صفقة شراء كمية من المخدرات، و كان الاتفاق على تسليم كمية تقدر بـ 90 كلغ في مدينة قسنطينة عن طريق ابن المتهم المدعو «ب.م.أ» في 22 من العمر، فيما طالبه المتهم بأن يدفع مبلغ 160 مليون سنتيم للناقل كثمن لنقل البضاعة و بأن يتم بالموازاة مع عملية التسليم، دفع ثمن البضاعة المقدرة بمليار و 200 مليون سنتيم لشخص متواجد في باتنة.
و بناء على خطة محكمة للشرطة القضائية تم في يوم 17 جوان 2014 توقيف ابن المتهم الرئيسي المدعو «ب.م.أ» إضافة إلى ناقل المخدرات المسمى «م.م» 39 سنة، و تم حجز المخدرات، فيما تم في اليوم ذاته، التنقل إلى باتنة و ربط الاتصال بالشخص المكلف باستلام ثمن المخدرات ثم توقيفه و يتعلق الأمر بالمسمى «هـ.ع» 43 سنة.
وقد تم متابعة المتهمين بحيازة وتوزيع وتسليم مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيث التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق جميع المتهمين، فيما قضت المحكمة بسجن المتهم «ب.و» لـ 20 سنة و كل من «ب.م.أ» و «م.م» و «هـ.ع» 15 سنة. ق.م
