أثار تطبيق التسعيرة الجديدة في مجال سقي النخيل على مستوى عدد من المناطق الغابية بمدينة سيدي عقبة شرق ولاية بسكرة استياء العديد من الفلاحين الذين طرحوا تساؤلات حول مدى قانونية وشرعية الإجراء والمقاييس المعتمدة في هذه الزيادة المفاجئة .
وبحسب القائمين على تسيير المياه فإن التسعيرة الجديدة جاءت من أجل تغطية تكاليف التسيير خاصة بعد الأعطاب المتكررة التي تصيب المضخات إلى جانب أجور العمال و الموظفين زيادة على السماح للمشرفين على تسيير وتوزيع مياه السقي بأداء خدمة تكون في مستوى آمال وتطلعات الفلاحين الذين يعتمدون على مياه المناقب التي تسيرها التعاونية خصوصا، وأن تسعيرة السقي لم تعرف الزيادة منذ أكثر من 10 سنوات ما دفع إلى رفعها بخميس دينارا.
وفـي هذا السياق تقرر تحديد التسعيرة بخصوص المناقب ذات الضخ المرتفع بـ 300 دج للساعة الواحدة ، أما ذات الضخ المنخفض فقدرت بـ 200 دج ورغم هذه الزيادة إلا أن القائمين على التعاونية التي تشرف على04 مناقب وصفوها بالمعقولة مقارنة بتلك المسجلة لدى القطاع الخاص بحيث يبلغ سعر الساعة الواحدة من مياه السقي سقف 400 دج مقابل ضعف كمية الضخ في غالب الأحيان، وهو الأمر الذي ضاعف من معاناة مالكي النخيل والفلاحين بالمنطقة خاصة في ظل أزمة العطش المطروحة بحدة منذ أكثر من 03 سنوات بعد الانخفاض الكبير في منسوب مياه سد فم الغرزة إلى جانب قلة التساقطات المطرية ما كان سببا في هلاك آلاف النخيل المنتجة ومن أنواع مختلفة خاصة صنف دقلة نور ذات الجودة المتميزة الأمر الذي أدى إلى انخفاض كمية الإنتاج المواسم الماضية بشكل غير مسبوق.
ع بوسنة
