قضت نهاية الأسبوع محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة المسمى (ع.ف) 33 سنة بعامين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، بعد أن تمت متابعته بجناية الاختطاف وجنحتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتهديد، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا ضد الفاعل.
القضية وبحسب ملفها ترجع إلى تاريخ 8 سبتمبر من سنة 2005، عندما تقدمت التلميذة في الطور الثانوي المسماة (ح.ب) بشكوى لمصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، تفيد بأن عصابة مجهولة الهوية والعدد ترصدتها حتى مغادرة المؤسسة التربوية، و قامت باختطافها والاعتداء عليها جنسيا تحت طائلة التهديد، بعدها قامت العصابة نفسها حسب الضحية بتجريدها من أغراضها وسلبها هاتفها النقال و مبلغا ماليا.
تحريات مصالح الأمن بعرض صور المشتبه بهم الثمانية على الضحية أفضت إلى تعرفها على عدد من المشتبه بهم، ومن بينهم طفل قاصر أحيل على محكمة الأحداث، في الوقت الذي حول السبعة الآخرون على محكمة الجنح، التي قضت بعدم الاختصاص وبإحالة الملف على محكمة الجنايات، و قد طعن المتهمون في أمر الإحالة على محكمة الجنايات أمام المحكمة العليا التي رفضت طعنهم، لتنطلق التحقيقات مجددا في القضية منتصف شهر ماي من سنة 2014 وخلصت لاتهام المتهم الحالي، الذي يقضي عقوبة 10 سنوات سجنا بعد إدانته في قضية متعلقة بجرم تكوين جمعية أشرار والسرقة.
التحقيقات كشفت تورط المشتبه بهم في تحويل الفتاة الضحية من حي كوسيدار أين يقطن المتهمون إلى سكن في طور الإنجاز بالحي نفسه.
و قد أنكر المتهم أمام محكمة الجنايات تورطه في القضية واختطاف الضحية، مبينا بأنه لم يكن في مسرح الجريمة، لكنه لم يجد إجابة مقنعة عن سؤال قاضي الجلسة بخصوص تعرف الضحية عليه خلال مجريات التحقيق، أين تمت مواجهتهما ببعضهما.
أحمد ذيب
