كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، شرع مطلع الأسبوع الجاري في تحقيقات ميدانية تكميلية بأمر من قاضي غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي، في القضية المتعلقة بالاشتباه في توزيع إعانات مالية خاصة بسكنات ريفية على مواطنين، لم يقوموا بتشييدها و حصلوا على الأموال المخصصة لسكناتهم، وأدرجوا ضمن ملفاتهم صورا فوتوغرافية لسكنات غير سكناتهم مدعين قيامهم ببناء منازلهم الريفية.
مصادر النصر كشفت بأن القضية أصدر بشأنها قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة أم البواقي أمرا بانتفاء وجه الدعوى في حق المشتبه بتورطهم فيها، و الذين مستهم التحقيقات الأمنية والقضائية ويتعلق الأمر برئيس البلدية الحالي (و.ز) و نائبه (ب.ع) و مسؤول فرع التجهيزات العمومية، إضافة إلى المواطنين المشتبه باستفادتهم من سكنات ريفية لم ينجزوها واستفادوا من إعانات الدولة كاملة، و قد استأنف وكيل الجمهورية قرار قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام التي خلصت إلى الأمر بإجراء تحقيق تكميلي في القضية.
و قد باشر قاضي التحقيق المهمة أين نزل للميدان على غير العادة وعاين مواقع السكنات بمعية رجال الشرطة العلمية، و شرع كذلك في جمع إفادات كل المعنيين بالموضوع، حسب ما أكدت مصادرنا.
وانطلقت التحقيقات في القضية عقب رسالة مجهولة وردت إلى الجهات الأمنية والنائب العام بمجلس قضاء أم البواقي، كشفت عما وصفته تجاوزات قام بها رئيس البلدية الحالي، بمعية نائبه و مسؤول فرع التجهيزات العمومية، وهي المتعلقة بمنح 13 سكنا ريفيا لمواطنين بحي شاكري خليفة ضمن برنامج سنة 2013، و التي لم تنجز بحسب محرري الشكوى، بينما استفاد أصحابها من المبالغ المالية المخصصة لكل سكن، و قد قام المستفيدون بإدراج صور لسكنات مقربين منهم ضمن الملفات التي استفادوا من خلالها من مبالغ الإعانة المالية.
رئيس بلدية سوق نعمان الذي هو محل التحقيق القضائي كشف بأن العدالة، سعيا منها لتأكيد حقيقة التصريحات التي أدلى بها، و التي استفاد بموجبها من انتفاء وجه الدعوى، قامت بمعاينة المواقع التي استفاد بها المعنيون الذين شككت فيهم الرسالة المجهولة، معتبرا بأن الاتهامات الموجهة له لا أساس لها من الصحة، لكون المستفيدين كلهم شيدوا سكناتهم وفق الشروط و الأطر القانونية، و بين «المير» بأن أي عمل عندما يكون وفقا للقانون لن ينال رضا بعض الأطراف التي تشكك فيه.
أحمد ذيب
