أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار بعنابة، أول أمس، بإيداع أحد أفراد المجموعة الإجرامية المتكونة من ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت، بعدما قاموا باقتحام العيادة الجوارية المتعددة الخدمات بقرية حجر الديس في بلدية سيدي عمار، و سرقوا المعدات الطبية، التي تم تحطيم البعض منها، وهم في حالة سكر تحت طائلة التهديد بالأسلحة بيضاء، ضد الطاقم الطبي المناوب و أعوان الأمن الداخلي لذات العيادة.
وقائع الحادث حسب ما جاء في بيان المجموعة الإقليمية للدرك بعنابة، تعود لفجر يوم الأربعاء الماضي في حدود الساعة الرابعة صباحا، عندما قدمت الطبيبة (خ.س) بالعيادة الجوارية المتعددة الخدمات بقرية حجر الديس، بلاغا للفرقة الإقليمية للدرك بسيدي عمار، مفاده قيام ثلاثة أشخاص في حالة سكر باقتحام العيادة و سرقة المعدات الطبية، تحت التهديد بواسطة أسلحة بيضاء، على إثرها تدخل عناصر الفرقة، لكن المهاجمين فروا قبل وصول الدرك إلى عين المكان.
بعدها شكلت كتيبة الدرك بالحجار، دورية مدعمة بعناصر الفرقة المحلية تحت إشراف قائد المجموعة وتم التنقل إلى أحياء قرية حجر الديس و الولوج إلى الأماكن المشبوهة وصولا إلى حي عياط محمد، أين لفت انتباههم ثلاثة أشخاص واقفين بمكان معزول، وعند اقتراب عناصر الدورية منهم لاذوا بالفرار، فتمت ملاحقتهم و استرجاع سماعتين طبيتين، و سكين من الحجم الكبير، هاتف نقال نوع «لينوفو»، سجائر مخدرات ملفوفة، قطع كيف معالج، و يتعلق الأمر بكل من (س.م) ،(ج.ح) و (خ.م) البالغة أعمارهم 26 سنة و القاطنين بقرية حجر الديس، حسب بلاغ الدرك. و مواصلة للتحقيق و التحريات تم تشكيل دوريات مدعمة بأفراد من فصائل التدخل، قاموا بمحاصرة وتفتيش منزل أحد المشتبه بهم و إلقاء القبض عليه، بعد أن أبدى مقاومة عنيفة أثناء إيقافه و يتعلق الأمر بالمسمى (ج.ح)، و يبقى البحث جاريا عن اثنين من شركائه مازالا في حالة فرار وفق نفس المصدر.
تجدر الإشارة إلى أن نفس العيادة عرفت بتاريخ 18 جانفي الماضي، حادثا مماثلا عندما تلقت فرقة الدرك ، بلاغا من مسؤول القطاع الصحي، مفاده تعرض الطبيبة المناوبة بالعيادة المسماة (ن.ر) إلى اعتداء من قبل شخصين أتناء تأدية مهامها. حيث تقدم منها المسمى (ب.ن 20 سنة) طالبا شهادة مرضية، أين ردت عليه بأن مهامها تقتصر على الفحص الطبي للمرضى والحالات الاستعجالية فقط، ولا تقوم بمنح الشهادات المرضية، على اثر ذلك قام المعني بسبها وشتمها محاولا الاعتداء عليها داخل قاعة العلاج، مع تحطيمه العمدي لزجاج باب قاعة العلاج، مما استوجب تدخل عون الوقاية والأمن وكذلك الممرضين لتهدئته، وعند فرار الطبيبة نحو غرفتها لحق بها شقيقه (ب.ر 28 سنة) وقام بالاعتداء عليها بكرسي من الخلف، فأصابها على مستوى الظهر و في ساقها اليمنى، و قد تدخل بعض المرضى وأعوان الأمن لوقف الاعتداء و حماية الطبيبة منهما.
حسين دريدح
“كناص” يحجز على حساب الجزائرية للمياه مطالبا بـ 12 مليارا
حجز صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بعنابة، الأسبوع الماضي عن طريق المحضر القضائي وبحضور ممثله القانوني، على الحساب البنكي لشركة الجزائرية للمياه وحدة عنابة، لإجبار المؤسسة على تسديد مبلغ 12 مليار سنتيم، تمثل مستحقات اشتراكات العمال تجاه الصندوق لعدة سنوات، لم تدفعها شركة « سياتا» للمياه والتطهير، التي حُلت قبل عامين تقريبا، بسبب وضعيتها القانونية الغامضة ومشاكل في التسيير و تمويل المشاريع. واستنادا لمصدر قضائي ردت شركة الجزائرية للمياه عن طريق ممثلها القانوني برفع دعوة قضائية استعجاليه لدى محكمة عنابة، تطالب برفع الحجز والتجميد على الحساب البنكي، و تفادي حالة العجز عن تسديد أجور 1200 عامل بمختلف فروعها، كونها غير مسؤولة على عدم إيفاء شركة « سياتا» المنحلة بالتزاماتها تجاه الصندوق، والمتعلقة بتسديد الاشتراكات الشهرية. وجاء في نص الدعوى بأن إجراءات الحجز على الحساب باطلة وغير قانونية، حيث أشارت أنه كان على الصندوق استرداد مبلغ 12 مليار سنتيم من مصفي شركة « سياتا». و أضافت المصادر بأن إجراءات التصفية لم تتم لحد الآن منذ سنتين تقريبا من حل الشركة التي كانت تتولى تسيير توزيع المياه. و وفقا لذات المصادر فقد أجل القسم الاستعجالي بمحكمة عنابة النظر في دعوى الجزائرية للمياه برفع الحجز إلى يوم 4 ماي المقبل. و ذكرت مصادر أخرى على اطلاع بملف شركة «سياتا» للمياه والتطهير لولايتي عنابة و الطارف، بأن وزارة الموارد المائية قامت بحلها نهاية 2014، بسبب الغموض القانوني الذي ظهر منذ إنهاء الشراكة مع الألمان سنة 2012، و تمت إعادة إسناد تسيير مياه الشرب لشركة الجزائرية للمياه، و المياه المستعملة للديوان الوطني للتطهير. وجاء قرار حل الشركة نظرا للأزمة المالية الصعبة التي تعاني منها، لم تسمح الوضعية القانونية الغامضة للمؤسسة بضخ كامل الغلاف المالي المخصص في عقد التسيير في حسابها والمقدر بـ3700 مليار دينار، باستثناء تحصيل بعض المبالغ المالية من أشغال تجديد الشبكات وترميمها، بالكاد تغطي الأعباء الخاصة بالأجور، على اعتبار أنها تشغل 2700 عامل بولايتي عنابة و الطارف. وأكد مصدرنا بأن «سياتا» كانت عبارة عن مؤسسة ذات أسهم تشرف على تسيير قطاع مدعم من طرف الدولة، لم تسمح لها الوضعية القانونية الغامضة بالاستفادة من دعم الجهات الوصية، بينما تملك رأس مال مستقلا، ما صعب من محاولات تعزيز وضعيتها المالية المنهارة، و دفع ذلك بالوزارة الوصية إلى دمجها مع الشركة الجزائرية للمياه، ، لتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل تجربة عقد الشراكة من الألمان الذي شرع في تطبيقه سنة 2008، والذي كان يهدف إلى توزيع الماء الشروب على السكان 24 ساعة على 24 ساعة، وكذا نقل الخبرة الأجنبية، انتهى سنة 2012 بفسخ العقد بعد تقييم أولي سلبي قام به فريق من المدققين. و يعود تسريع قرار حل شركة « سياتا» إلى اكتشاف ثغرة مالية على مستوى المصلحة التجارية، والمقدرة بنحو 13 مليار سنتيم، ثم اكتشاف المبالغ المالية المختلسة أثناء مراقبة بطاقيات الزبائن الذي قاموا بتسديد فواتيرهم في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014، حيث قام الأعوان المكلفون بعمليات التحصيل على مستوى الصندوق و المتهمون بالاختلاس، في قضية عرضت أمام المحاكم، بتدوين الفواتير المحصلة على مستوى جهاز الإعلام الآلي على أنها حساب سنوات سابقة، لا تدخل المبالغ المالية المحصلة من خلالها في الحسابات اليومية للصندوق، مستغلين بذلك الخلل التقني الموجود في النظام الآلي للشركة للتلاعب في الأرقام .
و قد أجلت قاضية محكمة الجنح بعنابة قبل أسبوعين، النظر في القضية إلى يوم 3 ماي المقبل، بعد أربع ساعات من الجلسة التي تم فيها استجواب 20 متهما، بسبب انعدام الجو الملائم لسير الجلسة و هو ما أوردته جريدة النصر في حينه . وتُوبع المتهمون في القضية ، و من بينهم المدير العام السابق لشركة سياتا و رؤساء مصالح و وحدات، بتهم تتعلق بجنحة تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية واستعمال المزور، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، و بجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وضياع أموال عمومية. للتذكير تعود وقائع القضية إلى جويلية 2014 عندما فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية بناء على تعليمات نيابية من محكمة عنابة، تحقيقا حول شكوى قدمتها شركة المياه والتطهير عنابة والطارف « سياتا» سابقا عن طريق ممثلتها القانوني، بشأن مستحقات المياه المسددة من طرف الزبائن لدى الشركة بصندوق التحصيل في حي ميناديا بمدينة عنابة.
حسين دريدح
