لجأ صباح أمس مجموعة من سكان حي بوضياف ،الواقع على أطراف بلدية خنشلة شمالا ،إلى التجمع أمام مقر البلدية، قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى مكتب رئيس البلدية والاعتصام أمامه، للتعبير عن تذمرهم واستيائهم، مما وصفوه بتعنت المسؤولين المحليين والمنتخبين في الاستجابة الفعلية لمطالبهم التي ظلت ترفع بجميع الطرق والوسائل إلى جميع السلطات منذ أزيد من 15 سنة دون جدوى.
و يأتي على رأسها تجسيد برنامج التهيئة الموعود، وتسوية وضعية المعنيين بالسكن الهش بالإحصاء في إطار عمليات الهدم والترحيل أو برنامج الترميم، وتمكينهم من العقود والوثائق اللازمة لإستقرارهم .
رئيس البلدية أوضح أن مطالب هؤلاء السكان مشروعة كلها، وقد أخذ على نفسه عهدا بتجسيد كل المشاريع المسجلة لإعادة الاعتبار لهذا الحي وتسوية كل الملفات العالقة ضمن البرامج والمخططات قيد الإنجاز أو التسجيل، وعلى السكان المزيد من الصبر نظرا للمسؤوليات الضخمة الملقاة على عاتق البلدية في هذا الشأن بالنسبة لهذا الحي أو لباقي الأحياء حسب الأولويات المحددة.
وببلدية أنسيغة الواقعة على بعد 3كلم عن مقر عاصمة الولاية ،قام ما يزيد عن50 شخصا
من مالكي الأراضي الفلاحية التي ورثوها حسبهم أبا عن جد وسط مدينة أنسيغة، باقتحام مقر البلدية ومحاصرته لعدة ساعات، احتجاجا على ما وصفوه بتصرف المسؤولين المحليين في أراضيهم المملوكة بالمستندات والوثائق والأحكام أبا عن جد عن طريق الشروع في إجراءات بيعها للمواطنين لغرض البناء، مطالبين بوقف هذا التوجه وإلغاء جميع القرارات التي حسبهم تظل حبرا على ورق ولا يمكن تنفيذها وتجسيدها في الواقع .
المحتجون طالبوا من والي الولاية التدخل العاجل ،بفتح تحقيق فوري ومعمق حول الكيفية التي تم بموجبها اعتماد قرارات من هذا القبيل ،وأصروا على عدم الرضوخ أو الاستسلام لأية محاولة في اتجاه سلبهم أراضيهم بطريقة تعسفية لا تستند إلى أي قانون أو مبرر.
وقد أوضح نائب رئيس البلدية ،أن هناك سوء فهم من طرف المحتجين للموضوع برمته كون بيع الأراضي والتصرف فيها هو من اختصاص الوكالة العقارية وحدها ومصالح البلدية تسعى فقط ضمن صلاحياتها الدستورية توفير الوعاء العقاري اللازم لتجسيد برامجها التنموية المختلفة لفائدة المواطنين عبر القنوات القانونية المعمول بها بالشراء أو بالتصرف في أملاكها الثابتة .
ع بوهلاله
