نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف، أمس بحكم يقضي بسجن أفراد عصابة وطنية تخصصت في سرقة سيارات من نوع «لوقان داسيا»، و زرعت الرعب في نفوس ملاكها. المحكمة قضت بسجن كل من المدعو (س.ع) البالغ من العمر 28 سنة المنحدر من جيجل والمدعو (م.هـ) البالغ من العمر 27 سنة المنحدر من رأس العيون، لمدة 10 سنوات، وقضت بالحبس لمدة أربع سنوات في حق المدعو (ب.ح) البالغ من العمر 25 سنة، في حين أصدرت أمرا بالقبض على المدعو (ن.ك) البالغ من العمر 28 سنة، المنحدر من عين آزال، المتواجد في حالة فرار، و قد توبع المتهمون بتكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد والليل والكسر. حيثيات القضية حسب ما دار خلال جلسة المحاكمة تعود إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما ألقى عناصر الضبطية القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف، القبض على شخص كان يحاول السطو على سيارة سياحية من نوع «داسيا لوقان» أمام عمارة تقع بمقام الشهيد ببلدية سطيف، بناء على بلاغ تقدمت به سيدة شاهدته في الصباح الباكر من شرفة منزلها، و قد تم اقتياد المعني إلى مركز الأمن وأقر بالتهمة المنسوبة إليه وطريقة قيامه بالاستيلاء على السيارة، رفقة بقية العناصر و التي تتمثل في قيامه بكسر قفل السيارة وفتح غطائها الأمامي، ثم تركيب الشريحة الالكترونية التي تسمح بتشغيلها بمفتاح عادي، ثم يلوذون بالفرار، مشكلين شبكة وطنية تمكنت من الاستيلاء على عشرات السيارات حسب دفاع الضحايا. عناصر الضبطية القضائية قاموا بإعداد نشرية و توزيعها على مقرات الأمن، للتعرف على الضحايا الذين تعرضوا لعملية سرقة سياراتهم، و قد تقدم ثلاثة ضحايا، أحدهم من ولاية بجاية والآخرين من ولاية سطيف، فقدوا سياراتهم في نفس الفترة الزمنية وفي نفس الظروف، بعد ركنهم لها بالقرب من منازلهم في الليل، ولم يعثروا عليها في الصباح.
و قد حاول المتهمون نفي التهمة و التراجع عن أقوالهم التي أدلوا بها أمام الضبطية القضائية، وصرحوا بأقوال متضاربة محاولين إنكار الوقائع المنسوبة إليهم، وأكد المتهم (س.ع) بأن تواجده بمكان سرقة السيارة كان بمحض الصدفة ولم يكن في نيته الاستيلاء عليها، نفس الأمر ينطبق على المتهمين الآخرين، اللذين أنكرا معرفتهما ببعضهما البعض. وركز دفاع المتهمين على غياب القرائن المادية الدامغة التي تثبت تشكيلهم لعصابة، و حاول إسقاط تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد، لكن هيئة المحكمة سلطت عقوبة عشر سنوات على المتهمين (س.ع) و(م.هـ) لكونهما مسبوقين قضائيا وأربع سنوات في حق المتهم الثالث لكونه بدون سوابق، بعد أن التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 15 سجنا نافذا. جدير بالذكر أن محكمة الجنايات، نطقت في الدعوى المدنية بتعويضات بالتضامن بين المتهمين، تتراوح بين مليون و900 ألف دج إلى غاية 915 ألف دج، مع تعويضات عن الضرر تراوحت بين 400 إلى 300 ألف دج.
رمزي تيوري
