أصدرت، أمس الأربعاء، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أحكاما تتراوح بين 3 و 7 سنوات سجنا نافذا في حق 5 متهمين بالمتاجرة في الأسلحة عبر ولايات شرقية، فيما تم تبرئة متهمين اثنين في القضية ذاتها.
و استنادا لما ورد في أوراق القضية، فإنها تعود إلى أواخر سنة 2014، على إثر ورود معلومات إلى عناصر الأمن الداخلي بولاية قالمة، تفيد أن شخصا ينحدر من المنطقة يستعد لاقتناء كمية معتبرة من الأسلحة الحربية و أسلحة الصيد بالإضافة إلى كمية من الذخيرة، و بأن مصدرها هو شبكة مختصة في الأسلحة النارية، و بعد التحريات اتضح أن الشبكة يترأسها المسمى (ع.ي)، و بأن عملية الاستلام ستكون يومي 21 أو 22 نوفمبر 2014، و في يوم 22 تم توقيف المعني و مرافقه (خ.ع)، الذين صرحا بأن الأسلحة محل البحث توجد على متن سيارة أخرى من نوع «إيبيزا» مع تقديم مواصفاتها و لونها، و بناء على ذلك تم الترصد لها و توقيفها على مستوى المخرج الشرقي لمدينة بئر العاتر بتبسة.
و بعد تفتيش السيارة عثر بداخلها على 6 قطع من الأسلحة النارية، إضافة لمبلغ مالي أسفل مقعد السائق، فيما تم توقيف سائقها المسمى (ر.ي) و مرافقه (ر.ن)، و بعد تفتيش منزل هذا الأخير، تم العثور على كمية معتبرة من ذخيرة الصيد من عيار 12 و 16، إضافة إلى بعض اللوازم العسكرية، و عند الاستماع أقوال المعني صرح بأن هناك صفقة سابقة للأسلحة تم تنفيذها رفقة المشتبه فيه (خ.ع)، و بأن شخصين أحضرا الأسلحة، و هما المدعو (ب.ع) و شريكه (ق.ر)، و قد كانت الكمية عبارة عن 4 بنادق صيد عيار 12 و 16 مهربة من تونس، تم بيعها للمشتبه به (ب.ع) و ابنه (ب.س)، فيما صرح هذا الأخير أنه فعلا اقتنى بندقيتين للصيد بدون وثائق بوساطة من (خ.ع) من عند المشتبه به (ر.ن) و قام بإخفائهما بمزرعة والده.
و بخصوص الأسلحة المضبوطة صرح المدعو (ع.ي) أنه من قام بتدبير العملية بين الشاري المجهول و البائع، و قد كلف المسمى (خ.ع) بتأمينها، فقام هذا الأخير بتكليف المدعو (ر.ن) للقيام بالمطلوب من أجل بيعها، و حسب ما ورد في المحاكمة فإن قطعتي سلاح من بين الأسلحة المحجوزة، اتضح أنه قد تم الاستيلاء عليها من طرف جماعات إرهابية خلال منتصف التسعينات.
جميع المتهمين توبعوا بجناية التهريب و المتاجرة بالأسلحة و الذخيرة من الصنفين الرابع و الخامس بدون رخصة، من السلطة المؤهلة قانونا و حيازة أسلحة ممنوعة و ذخيرة مستولى عليها و المتاجرة فيها بدون رخصة من السلطة المختصة و تموين جماعة إرهابية، حيث و التمست النيابة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقهم، قبل أن تقضي هيئة المحكمة بالسجن النافذ في حق 4 متهمين هم (ر.ن)، (ع.ي)، (خ.ع) و (ب.س)، كما أصدرت حكما بالسجن النافذ لـ 3 سنوات في حق المتهم (ر.ي) و برّأت المدعوّيْن (ب.ع) و (ق.ر).
ق.م
