كشفت مديرة البئية بولاية سكيكدة، عن إجراءات جديدة تم اتخاذها لتحسين عملية تخزين النفايات التابعة للشركات البترولية بالمنطقة الصناعية من خلال وضعها في خنادق مبنية من الاسمنت المسلح تخضع لدراسة دقيقة حول مدى تأثيرها على البيئة. وذلك في انتظار المعالجة النهائية لها بخلاف الطريقة السابقة التي كانت تعتمدها تلك الشركات في سنوات السبعينات بوضع النفايات تحت الأرض بدون أي دراسة تأخذ بعين الاعتبار مدى تأثيرها على الجانب البيئي، خاصة وأن تلك النفايات كانت تطرح إشكالا كبيرا لاسيما النفايات البترولية الملوثة من وحدة التخزين على مستوى مركب تكرير البترول. وأكدت المتحدثة في تصريحها للنصر على هامش اليوم الدراسي بدار الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بأن الإشكالية الحالية على مستوى المنطقة الصناعية تتمثل في العوازل الحرارية التي تستعمل في المنشآت التي يجب كما قالت تغييرها وتجديدها باستمرار تفاديا لحدوث انعكاسات سلبية على البيئة والمحيط مشيرة أن الهدف هو استعمال المادة التي لا تطرح إشكالا عند التخلص منها.
المسؤولة أفادت بأن المتعامل الصناعي حاليا عندما يجد نفسه في مشكلة تتعلق بكيفية التخلص من النفايات عليه بإعادة النظر في الإستراتيجية الكفيلة لتسيير هذه النفايات سواء كانت سائلة أو صلبة عوض التفكير في استيرادها من الخارج، لأن العملية حسبها تكلف الكثير من الأموال في ظل الأزمة الاقتصادية للبلاد، داعية في هذا الشأن إلى تشجيع الاستثمار في الطرق الحديثة السالفة الذكر من خلال الشراكة بين مستثمرين جزائريين وآخرين من الخارج. وبخصوص المواد المتفجرة التي استوردتها شركة فرنسية لفائدة مركب تكرير البترول والقابعة بالميناء منذ بضعة أشهر ومدى تأثيرها على البيئة أكدت المتحدثة بأن تدخل مصالحها يتم عند تحويل تلك المواد إلى المركب و هي حاليا تحت مراقبة ومسؤولية الجمارك.
كمال واسطة
