قالت قيادة الدرك الوطني بقالمة أنها سجلت أكثر من 160 مخالفة لقانون العمران خلال شهري جانفي و فيفري الماضيين عبر مختلف بلديات الولاية و تصدت للمخالفين و أحالتهم على العدالة للنظر في أمرهم.
و تخوض سلطات ولاية قالمة معركة مضنية مع البناء الفوضوي و المعتدين على قانون العمران و خاصة بالمدن الكبرى حيث تم تنفيذ عدة عمليات هدم باستعمال القوة العمومية غير أن ظاهرة نهب العقار و البناء غير المرخص مازلت مستمرة بالضواحي الشعبية التي تعرف أزمة سكن خانقة دفعت بالمواطنين إلى التوسع و الاستيلاء على مزيد من المساحات الأرضية.
و تعمل قوات الدرك الوطني و الشرطة بقالمة على التصدي للمعتدين على قوانين العمران و تقديمهم للعدالة في محاولة لوقف التوسع الفوضوي للأحياء السكنية بالمدن و القرى بعد أن عجزت المجالس البلدية عن مواجهة الظاهرة الآخذة في التصاعد بين سنة و أخرى رغم عمليات الهدم المكثفة التي تنفذها السلطات الولائية بين فترة و أخرى.
و لم تعد ظاهرة البناء الفوضوي و نهب العقار بقالمة مقتصرة على المدن و القرى بل امتدت أيضا إلى المناطق الريفية تحت غطاء البناء الريفي الأمر الذي دفع بالدرك الوطني إلى تكثيف الرقابة على البناءات قيد الإنجاز عبر تراب الولاية و التصدي للمعتدين على الأراضي التابعة للمجموعة الوطنية و قوانين البناء السارية المفعول.
كما سجلت الشرطة الاقتصادية التابعة للدرك الوطني بقالمة مخالفات أخرى تخص قطاعات المياه و البيئة و الصحة الحيوانية و الصحة العمومية و النفايات و حررت أكثر من ألف جنحة خلال الشهرين الماضيين و كونت ملفات ضد المخالفين و أحالتها على
العدالة.
فريد.غ
