كشف أمس والي الطارف محمد لبقة ،خلال إجتماع مجلس الولاية المخصص لدراسة قطاع الفلاحة عن موافقة اللجنة الولائية للاستثمار، على أزيد من 70 مشروعا في مختلف النشاطات الفلاحية بقيمة مالية تناهز 40 مليار دينار. ينتظر أن توفر أزيد من 10 آلاف منصب شغل، ناهيك عن الرفع من القدرات الفلاحية بالنظر لخصوصيات و مؤهلات الولاية في هذا المجال.و تخص تلك المشاريع إنجاز وحدات صناعية غذائية تحويلية، مذابح عصرية، مطاحن، ملبنات، غرف التبريد وغيرها من المشاريع، و ذكر المسؤول أن المشاريع الفلاحية التي تمت الموافقة عليها تمثل 40 بالمائة من مجموع الاستثمارات التي حظيت بالموافقة من قبل اللجنة الولائية والمقدر عددها الإجمالي بـ 193 مشروعا في مختلف الميادين مشيرا إلى تسليم العقود لفائدة 160 مستثمرا والذين أنطلق العديد منهم في إنجاز مشاريعهم في الميدان. كما قررت السلطات المحلية وضع كل المنشآت الفلاحية المهملة وغير المستغلة من مزارع مستودعات و أقبية التابعة لأملاك الدولة أمام المستثمرين لإقامة مشاريع تعود بالمنفعة على الولاية. وأضاف المسؤول أن قطاع الفلاحة يبقى يستقطب عددا معتبرا من المستثمرين ورجال المال والأعمال،حيث تم لحد الآن استحداث حوالي 2500 مؤسسة مصغرة في إطار برنامجي «أنساج» و «كناك»، سمحت بخلق نشاطات فلاحية متنوعة مع توفير مئات مناصب الشغل للبطالين إلى جانب استفادة سكان المناطق الريفية والجبلية والبطالين من برنامج التجديد الريفي من خلال حصولهم على وحدات لتربية النحل وتربية الحيوانات.وأعلن الوالي عن برنامج إستثنائي للمناطق النائية الريفية والحدودية بغية تشجيع والنهوض بالنشاط الزراعي بهذه الجهة التي تبقى تتوفر على قدرات هائلة وذلك بفتح المسالك لفك العزلة عن الأراضي الفلاحية، توفير الكهرباء الفلاحية، السكن الريفي و إنجاز الآبار لتلبية احتياجات الفلاحين من مياه السقي وغيرها من العمليات الأخرى التي تهدف إلى ترقية وإعادة الاعتبار للنشاط الفلاحي بالمنطقة.من جهتهم طرح رؤساء بعض البلديات بعض المشاكل التي تعترض الفلاحين خاصة ما تعلق بغياب المسالك الفلاحية حيث توجد مئات الهكتارات الخصبة دون استغلال و بقيت أراضيها بورا لنقص مياه السقي و غياب الكهرباء.ناهيك عن وضعية المزارع الفلاحية المهملة منذ سنوات و التي طالبوا السلطات المحلية بالتدخل لإيجاد حل لها بوضعها تحت تصرف الراغبين
