والي ميلة يأمر باسترجاع جيوب حولت إلى محلات

إلغــاء تراخيص استغـلال فضـاءات في محيط العمــارات بشلغــوم العيـد
أمر والي ميلة رئيس بلدية شلغوم العيد و مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالإسراع في إلغاء تراخيص منحها مسؤولون سابقون لسكان الطوابق الأرضية من عمارات بعض الأحياء، تسمح باحتلال الفضاءات المحيطة بالعمارات مقابل رسوم مالية لخزينة البلدية.
مطالبا بتوجيه إعذارات لاستعادة مساحات عمومية جعلها بعض سكان الطوابق الأرضية محلات تجارية و مرائب أو أحاطوها بالسياج و حولوها دون وجه حق لملكية خاصة إلى حظيرة المدينة،  مؤكدا أنه يرفض تلك الاعتداءات، و قال أنه  لا يسمح سوى بإقامة حدائق للزهور والورود دون غيرها في مساحات محيطة بالطوابق الأرضية للعمارات.   الوالي في اجتماع للجنة المدينة أشرف عليه بمدينة شلغوم العيد مؤخرا، أوضح بأن اللجنة ليست لتسيير شؤون البلدية و إنما هي مرافقة السلطات المحلية على مستوى هذه الحاضرة، من أجل إعداد تصور و حصر و تجنيد إمكانيات البلدية الذاتية و وضع تركيبات مالية لتنفيذ مشاريع تغير من وجه شلغوم العيد، و تعطي الراحة لسكانها و زوارها، مشيرا إلى أن نظافة المدينة غير مرتبطة بالأموال وإنما بمدى ارتقاء المواطن وتمتعه بفكر حضاري وانخراطه ومساهماته في تحسين وجه المدينة. و أشار الوالي إلى حملة مغالطة قال أن أصحابها يحضرون من خلالها للاستحقاقات الانتخابية القادمة، مؤكدا أن لجنة مدينة شلغوم العيد لن تستولي على مشاريع الأحياء والتجمعات السكنية الثانوية بالبلدية  لأن حق هؤلاء و حظهم في التنمية محفوظ.  رئيس دائرة شلغوم العيد الذي هو منسق اللجنة كشف عن إمكانية مباشرة الأشغال المبرمجة باستغلال مبلغ 13 مليار سنتيم موجودة حاليا بالميزانية الإضافية للبلدية في بداية الأمر، مع إمكانية دعم هذا المبلغ بتحصيل المبالغ المالية التي كانت مرصودة لحساب عمليات أخرى مسجلة في مدونة البلدية، لكنها لم تنطلق حيث يمكن تحويل مبلغها الإجمالي الذي هو في حدود 13 مليار سنتيم أخرى لصرفها أثناء انجاز المشاريع التي تقرها اللجنة لفائدة المدينة، التي اقترح تقسيمها إلى ثمانية قطاعات.   و حددت اللجنة عدة مقاييس للتدخل، تتعلق بالرياضة والترفيه، النظافة العمومية، الطاقة والإنارة العمومية   و النقل والمرور والتجارة .   حيث توجد حاليا بالمدينة ثلاثة فضاءات غير مستغلة برغم توزيعها، في الوقت الذي يحتل باعة آخرون محلات البلدية، دون أن يسددوا مستحقات الكراء المترتبة عليهم  لعدة سنوات، و هو ما يستدعي وضع حد لحالة الإهمال،  على حد وصف مسؤول الهيئة التنفيذية بولاية ميلة، و فتح الباب أمام المستثمرين الحقيقيين الذين بإمكانهم تقديم الإضافة اللازمة للمدينة ولفائدة سكانها، واصفا سوق الجملة اليومي للخضر والفواكه الموجود بالجزء الشرقي للمدينة بوصمة العار في جبين المدينة، معتبرا أن وضعيته تتطلب التدخل العاجل لإصلاح حاله.           
   إبراهيم شليغم