دعت دائرة تبسة أصحاب جوازات السفر المنجزة حديثا إلى التقرب من مصلحة الجوازات لإستلامها قبل إتلافها وفق ما نصت عليه القوانين، وشدد القائمون على هذه العملية على ضرورة تقرب المعنيين من المصلحة المعنية لسحب وثائقهم المنجزة بين سنوات 2013 و2014. وفي هذا الصدد أشار الأمين العام لدائرة تبسة فتحي قواسمية إلى أن هذه الجوازات باتت تشكلا عبئا إضافيا على المصلحة وصعبت من عمليات البحث عن الجوازات التي يطلبها أصحابها في ظرف معقول، بالنظر لعددها الذي يفوق 3000 جواز سفر لحد الآن.
وطلب المتحدث من المعنيين بهذه الجوازات إلى التقرب لسحبها في أجل أقصاه 6 أشهر، مضيفا بأنه تم توجيه إشعارات كتابية للمعنيين كما تم إشهار أسماء أصحاب هذه الجوازات بمقري البلدية والدائرة، ولا يستبعد مصدرنا في حال بقاء دار لقمان على حالها وتجاهل هذه النداءات والإشعارات إلغاء هذه الجوازات أو إتلافها تماشيا مع نص المادة 10 من القانون رقم 14/03 المؤرخ في 24 فيفري 2014 المتعلق بسندات ووثائق جوازات السفر، إذ أن المادة تؤكد على إتلاف كل جواز يتم إعداده ولم يسحب من طرف صاحبه في أجل 6 أشهر من تاريخ إشعار المعنيين.
تجدر الإشارة إلى أن رفع قيمة الطابع الجبائي الخاص بجواز السفر الوطني من 2000 دينار جزائري إلى 6000 دينار جزائري بداية من سنة 2015 قد ساهم في رفع عدد الوافدين على مصالح الدوائر، كما رفع من كثرة الراغبين في استخراج جوازات جديدة، ومن أجل تحسين ظروف استقبال المواطنين تدعمت دائرة تبسة مع نهاية سنة 2014 بمقر جديد للجوازات، وهو المقر الذي قلص من حجم المعاناة مقارنة بالمقر القديم الذي لم يكن وظيفيا وضيقا، ويضم الهيكل الجديد جناحا لاستخراج جوازات السفر، فيما يضم الطابق العلوي جناحا آخر لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية ورخص السياقة والبطاقات الرمادية.
الجموعي ساكر
