تمسكت بالمخطط القديم

نقابة سيارات الأجرة ترفض إجراءات تنظيم الحركة بمحيط مستشفى أم البواقي
قامت بلدية أم البواقي بوضع لافتات مرورية جديدة استجابة لنداء القائمين على تسيير مستشفى محمد بوضياف، للتخفيف من حدة الازدحام المروري الحاصل أمام المستشفى وكذا أمام مديرية التربية، وتفاوتت نسب الاستجابة لقرار وضع اللافتات التي تمنع سيارات النقل الحضري من الركن بين مرحب من طرف إدارة المستشفى وبين مستنكر من طرف نقابة سيارات الأجرة للنقل الحضري. وضع مصالح البلدية للافتات المرورية الجديدة جاء عقب نقل النصر لنداء القائمين على تسيير شؤون مستشفى محمد بوضياف،  الذين طالبوا بجعل الطريق المار من الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وحتى خلف مقر شركة الكهرباء ذو اتجاه واحد، للتخفيف من حدة الازدحام المروري الحاصل يوميا والذي تنتج عنه حوادث مرورية، إضافة إلى الصعوبات التي تواجهها المركبات المتجهة صوب المستشفى ومنها سيارات الإسعافات التي يصعب عليها في كثير من المرات إجلاء المرضى.
وحددت البلدية من خلال اللافتات الجديدة الطريق المار من خلف شركة الكهرباء وحتى خلف الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بأنه ذو اتجاه واحد، مع وضعها لافتة تمنع على أصحاب سيارات الأجرة للنقل الحضري الركوب أمام المستشفى، ناقلة مكان ركنهم خلف صندوق التعاون الفلاحي، وهو القرار الذي شرع رجال الأمن في تجسيده بمعاقبة أصحاب المركبات المخالفين لفحواه. من جهته فرع نقابة سيارات الأجرة للنقل الحضري، أبدى استياءه من وضع اللافتات الجديدة دون إشراك اللجنة الولائية المختصة، وبحسب أمين الفرع المحلي فالاجتماع الأخير الذي ضم حتى مديرية النقل ومصالح الأمن خلص إلى ضرورة إشراك الجميع في إتمام وضع لافتات في إطار المخطط المروري، غير أن البلدية وضعت اللافتات لوحدها ومن دون استشارة الجميع، وأكد المتحدث بأن سيارات النقل الحضري لن تلتزم بمضمون اللافتات الجديدة كونها لم توضع من طرف اللجنة الولائية، والسيارات تعمل وفق المخطط القديم، وعن جعل الطريق ذو اتجاه واحد من خلف مقر الصندوق الفلاحي وحتى خلف شركة الكهرباء، أكد المتحدث بأن الأمر مخالف لمخطط السير الجديد، والاتجاه معكوس وكان على البلدية عكس اللافتات.           

أحمد ذيب

إبنة الضحية إتهمته بابتزازها لمساعدته في الجريمة
5 سنــــوات سجــــنا  لمتهــــم بسرقـــة ملياريــن من منـــــــزل مستأجر سوق  السيارات
أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي المتهم بارتكاب جناية السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والكسر، ويتعلق الأمر بالمدعو (ح.ع) في العقد الثالث من العمر بعقوبة 5 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، وغرامة تعويضية قدرها 100 مليون سنتيم، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا. القضية ومن خلال ملفها الذي طرح في جلسة المحاكمة ترجع بتاريخها إلى يوم 18 جويلية 2013، عندما اكتشف الضحية مستأجر سوق السيارات بقرية بئر وناس بعين البيضاء المسمى (م.ر) تعرض منزله المتواجد بحي الأمل لعملية سطو نفذها مجهولون، ليتقدم بشكوى لدى مصالح الأمن مبلغا عن السرقة. التحقيقات الأمنية انطلقت في القضية بعد الاستناد لتصريحات الضحية الذي بين بأنه تعرض لسرقة مبلغ ملياري سنتيم، من الخزانة الفولاذية التي عاين عليها المحققون أثار التحطيم، وخلال التحريات بينت ابنة الضحية المسماة (م.أ) بأنها تعرضت للابتزاز والتهديد بنشر صورها الخليعة من طرف المتهم الرئيسي في القضية، الذي كانت تربطها معه علاقة غرامية، مشيرة بأنها رضخت لتهديداته وسلمته مفاتيح سكن عائلتها التي  استنسخها، واستغل فرصة تواجدها رفقة زوجة شقيقها في سهرة رمضانية ليدخل السكن من بابه الرئيسي، حيث توجه مباشرة للخزانة الفولاذية وقام بتحطيم قفلها بـ”كلاّب” ليستولي على المبلغ المالي الذي كان بداخلها، والذي قدره الضحية بملياري سنتيم.
وتوصل المحققون إلى إثبات اتصالات هاتفية بين المتهم وابنة الضحية، ففي الوقت الذي بين المتهم بأن صديقته هي من تتصل به، بينت الأخيرة بأن علاقتها التي دامت 7 سنوات مع الضحية انتهت سنة 2012، والمتهم  هو من ابتزها واتصل بها ليلة الوقائع ليغلق هاتفه بمجرد نجاحه في عملية السطو، ليتضح بعدها بأنه توجه لتونس أين قضى 30 يوما هناك. المتهم أنكر التهمة المتابع بها، مشيرا بأن ابنة الضحية هي ألصقت به القضية لتنتقم منه على حد تعبيره، وعن الاتصالات الهاتفية بين بأن صديقته السابقة هي من تتصل به من تلقاء نفسها، وأشار المتهم بأنه يعمل عونا مختصا بشركة الملابس العسكرية “لابيمو” بطريق سدارته بعين البيضاء، وتنقله لتونس كان من أجل العلاج بعد أن منحته الإدارة عطلة مرضية.
الضحية مستأجر السوق بين بأن المبلغ المالي هو من فئتي ألف وألفي دينار، مشيرا بأنه جمعه ليسدد ما عليه من ديون لخزينة الدولة، ليتفاجأ بسرقته من طرف المتهم، ليعلم بعدها من ابنته بأنها من سهلت له المهمة بعد تعرضها للابتزاز، من جهتها ابنة الضحية عاودت سرد ما وقع لها مع المتهم مشيرة بأنه ابتزها بمقاطع فيديو التقطها في وضعيات مخلة جمعتها به.
أحمد ذيب