قضت أمس محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي بإدانة قابض رئيسي بالبنك الوطني الجزائري بأم الواقي المسمى (م.ز) في العقد الثالث من العمر بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار وتعويض للضحية بمبلغ 200 مليون سنتيم مع مصادرة الصك المحجوز، بعد أن وجهت له تهمة استغلال الوظيفة واختلاس أموال خاصة واستغلالها لصالحه، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا و500 ألف دينار غرامة مالية.القضية ترجع إلى الأشهر القليلة المنقضية عندما تقدم الضحية ويتعلق الأمر بالمسمى (ق.ن.د) الموظف بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية بشكوى ضد المعني، يخطر فيها مصالح الأمن بأن الموظف قابض الصندوق بالوكالة البنكية اختلس من حسابه مبلغ 200 مليون سنتيم، وكان قد تقدم من البنك لسحب المبلغ مقدما صكا بقيمة المبلغ المختلس، غير أن القابض أعلمه بأن السيولة غير متوفرة وعليه ترك الصك، وأن يتقدم في اليوم الموالي.و لما جاء الزبون في اليوم الموالي اكتشف بأن القابض سحب المبلغ، وأن رصيده لا يتوفر على أي مبلغ، والقابض أخطره بعدها بأنه اقترض المبلغ الذي سحبه من حسابه.
القابض الذي أدين في قضايا مماثلة بعقوبة إجمالية وصلت إلى 8 سنوات سجنا أصر على أنه اقترض المبلغ من الضحية، غير أن الضحية ألح على تمسكه بكون القابض سحب المبلغ من حسابه دون علمه.
مدير الوكالة البنكية أكد بأن القابض تم توقيفه بقرار من لجنة تأديبية بعد شكاوي الزبائن ضده باختلاس أموال من أرصدتهم.
أحمد ذيب
