جمعيات تطعن في انتخابات غرفة الفلاحة بالمسيلة
طعنت جمعيات فلاحية ولائية بالمسيلة أمس الأول في عريضة موجهة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في ترشح رئيس الغرفة المنتهية ولايته السيناتور ميساوي محاد الى انتخابات تجديد هياكل الغرفة ويتهمونه بتنظيم عملية على المقاس.
الجمعيات صاحبة الطعن ذكرت في العريضة التي تحصلت النصر على نسخة منها أن ترشح السيناتور لرئاسة الغرفة منافي للقانون حيث أن هذا الأخير، حسبهم حرم العديد من الجمعيات من الاعتماد الى حين فوات الأوان حيث تم اعتماد البعض منها بتاريخ 04 /10 2016 بعد احتجاجات هذه الأخيرة على مستوى مديرية المصالح الفلاحية ، بينما بقيت أكثر من 10 جمعيات لم تعتمد الى غاية أواخر شهر أكتوبر، كما منع رئيس الغرفة المنتهية ولايته الجمعيات المعارضة له من الحصول على الترخيص من الغرفة الفلاحية قصد اكمال ملف الاعتماد.
و استنكرت أربع جمعيات ولائية موقعة على الشكوى حالة الغموض والتعتيم التي شابت عملية تجديد هياكل الغرفة وتفويت الفرصة على الفلاحين لانشاء غرفة فلاحية تكون حسبهم في مستوى امكانيات الولاية وتطلعاتها الى مستقبل أفضل، في وقت بادر رئيس الغرفة السيناتور ميساوي محاد، حسب الشكوى إلى إنشاء حوالي 20 جمعية موالية له متشكلة من أفراد من عائلته مستغلا في ذلك مناصبه المتعددة منها أمين ولائي لحزب الأرندي وعضو مجلس الأمة، وقالت الجمعيات صاحبة الرسالة أنه قام بإخفاء المعلومات الخاصة بالتحضير لهذا الاستحقاق و كيفية إجراء العملية الانتخابية وعدد الجمعيات المشاركة وتصنيفها حسب الشعب والفئات وعدم نشر القوائم الخاصة بها، حتى يتسنى للجمعيات المشاركة التنسيق فيما بينها في اطار شفاف ونزيه.
وجرت العملية حسب الرسالة بعد إقصاء أكثر من 22 جمعية منها المعتمدة وغير المعتمدة في جو من الفوضى وعدم الرضى من قبل الحاضرين على التقريرين المالي والأدبي الذي لم يكن في المستوى المطلوب وخالية من الأرقام والنتائج التي يطمح اليها فلاحو ولاية المسيلة، و الأكثر من ذلك فقد قام، كما ورد في نفس الشكوى بتكليف ابنه ومعاونيه وهم غرباء عن القطاع بالعملية بكاملها بحجة أن أعضاء مجلس الغرفة لايحسنون تأدية هذه المهمة ، و ذلك يعد من ملامح التلاعب بعملية المصادقة على التقريرين المالي والادبي على حد قولهم من خلال عدم قدرة هؤلاء الأعضاء المنتخبين على المصادقة على التقريرين.
وأشارت الجمعيات إلى تذمر مدير المصالح الفلاحية من هذه العملية في حينها وهددت بالانسحاب محملة المسؤولية لما يجري للأمانة العامة للولاية التي أشرفت على العملية.
رئيس الغرفة الأسبق وعضو مجلس الأمة ميساوي محاد أوضح بأن هذا التحرك خطة مقصودة للنيل من شخصه مؤكدا أن ترشحه قانوني وان كان هناك مانع فكان من الأولى أن يعارضوا ذلك خلال العهدة السابقة، مشيرا إلى أنه لا دخل له في منح الاعتماد لهذه الجمعيات أو تلك، و أن 85 بالمئة من الجمعيات التي تقف ضده لا يحق لها المشاركة في الانتخابات التي قال أنها جرت بحضور محضر قضائي، كما أن هناك من الجمعيات التي لا تتوفر فيها الشروط ويوجد من بين أعضائها متابعون قضائيا ولا يملكون بطاقات الانخراط في الغرفة.
وقال ذات المتحدث أن وجود 12 مليار سنتيم في خزينة الغرفة أسال لعاب هؤلاء الذين استفاد البعض منهم من الاعتماد في وقت أن كثير منهم لهم مؤسسات وهمية و لم يسددوا يوما القروض التي استفادوا منها من قبل الدولة في إطار مختلف صيغ الدعم، مضيفا أن 07 أعضاء من بين الثمانية منحوه التزكية منهم 05 جمعيات فلاحية وجمعيتين للخدمات متحديا أي كان أن يزحزحه من مكانه.
فارس قريشي
