أفاد أمس، الطّبيب الرّئيسي بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بولاية قسنطينة، بأنّ السنوات الماضية شهدت تسجيل حالات حرّر فيها أطباءٌ عطلًا مرضيّة لأشخاصٍ محبوسين، حيث دعا ممارسي الصحة إلى التأكد من هويّات المرضى قبل منحهم الوصفات الطبية، كما أوضح بأن بطاقات “الشفاء” تستعمل بشكل مبالغ فيه من طرف المواطنين.
وأشرف الطبيب الرئيسي للصندوق، الدكتور محمد بوهيدل، على لقاء مع أطباء وإداريين من قطاع الصحة، من أجل التحسيس بمشكلة العطل المرضية المفتعلة والاستعمال المفرط لبطاقات “الشفاء” من طرف أشخاص آخرين غير أصحابها الأصليين، أو بالحصول المفرط على الأدوية.
ونبه الدكتور بوهيدل إلى العديد من النقاط القانونية والتنظيمية الواجب الالتزام بها، مشيرا إلى مجموعة من المشاكل التي سُجّلت على مستوى الصندوق من قبل، على غرار قيام أطباء بتحرير عطل مرضية لفائدة أشخاص تبين بأنهم كانوا يتواجدون رهن الحبس، في حين سُجل استعمال أختام أطباء لتحرير وصفات طبية دون علمهم، ثم استعمالها لاقتناء مؤثرات عقلية على غرار عقار “ليريكا”.
وحذّر نفس المصدر الأطباء من التّهاون في مثل هذه الحالات، لِما تمثله هذه المشكلة من خطورة، كما أوضح بأنّ القانون يمنع على الصيادلة الاحتفاظ ببطاقات “الشفاء” الخاصة بالمرضى على مستوى محلاتهم، في حين أوضح بأن الوكالة سجلت حالات لمرضى نفوا استعمال هذه البطاقة من أجل الحصول على أدوية، رغم أنه تم اقتناء عقار “ليريكا” عن طريق بطاقاتهم.
وذكر أطباء حاضرون بأن بعض المرضى يلجؤون إلى الفحص لدى عدة دكاترة من أجل الحصول على الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية من مصادر مختلفة وبعدة وصفات، حيث شدد الدكتور بوهيدل بأن الصّندوق الوطني يحرص على أن تكون المراقبة الطبية الدورية للمرضى الذين يحتاجون إلى هذا النوع من الأدوية في نفس الفرع التابع للوكالة.
وطرح المشاركون في اللقاء عدة نقاط متعلقة بالمسألة المطروحة، على غرار ضرورة التأكد من هوية المريض قبل فحصه ومنحه وصفة طبية، رغم ما يَكتنف هذا الإجراء من صعوبات في التطبيق في بعض الظروف، على غرار ما يحدث في قاعات الاستعجالات، كما تمّ التنبيه إلى أنّ بعض الصيادلة يحتفظون ببطاقات “الشفاء”الخاصة ببعض المرضى في حال بقاء ديون لهم على مستوى الصيدليات رغم أن القانون يمنع ذلك.
وأوضح لنا الطبيب الرئيسي، في تصريح على هامش اللقاء، بأن الوكالة قامت بتوقيف بطاقات شفاء سُجّل فيها استعمال مفرط في الحصول على الأدوية من طرف المُؤَمّنِين، مضيفا بأن القضاء على السلوكيات السلبية فيما يخص التأمين، يتطلب تضافر جهود مختلف المشاركين في العملية من المُؤَمّنين أنفسهم، إلى الأطباء والصيادلة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التحسيس بالخسائر التي يتكبدها صندوق “كناص” بسبب العطل المرضية المفتعلة والاستعمال المفرط وغير القانوني لبطاقة “الشفاء”، حيث سيُنظم ابتداء من اليوم أبوابا مفتوحة على مستوى مقره بوسط المدينة، من أجل إعلام المُؤَمَّنِين بحقوقهم والواجبات التي ينبغي عليهم الالتزام بأدائها، في حين انعقد قبل أيام اجتماع مماثل خاص بالصيادلة.
سامي.ح
