استفاد حوالي عشرين مغتربا من سكنات اجتماعية بقسنطينة، في الحصة الأخيرة التي وزعت بالتوسعة الجنوبية من الوحدة الجوارية 20، حيث أكد والي قسنطينة بأنه سيتم نزعها منهم وطردهم في حال كانوا يشغلون الشقق.
وأوضح والي قسنطينة عبد السميع سعيدون في ندوة صحفية نظمها أمس بمقر الديوان حول التحضيرات للدخول المدرسي، بأن الولاية لم تشترط بصفة إلزامية جواز السفر من أجل الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، وإنما ستطلب من المعنيين إحضار جواز السفر أو شهادة الإقامة للتأكد من أنهم يستحقون الاستفادة، مؤكدا بأنه يحق للجزائريين المغتربين الحصول على سكنات في صيغة الترقوي المدعم فقط.
وقال الوالي إن المشكلة تعود إلى أن المعنيين كانوا يقطنون في الجزائر عندما أودعوا ملفاتهم، لكن بعد بضع سنوات هاجروا، ما منع متابعة وضعيتهم، وأضاف بأن ديوان الترقية والتسيير العقاري سيشكل فِرقا للتأكد من أن شاغلي السكنات الاجتماعية هم أصحابها الأصليون، فضلا عن أنها لم تعرض للبيع لأشخاص آخرين، وفي حال تسجيل مخالفات، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على حد تأكيده.
وعرض سعيدون مشاريع السكن الاجتماعي التي تجري فيها الأشغال حاليا، حيث قال إن مصالحه بصدد متابعتها، على غرار مشروع 1500 سكن عمومي إيجاري على مستوى حي بكيرة ببلدية حامة بوزيان، في حين نبه بأن الولاية ستسعى جاهدة لتسليم 2150 سكنا بصيغة “عدل 2” على مستوى التوسعة الغربية بعلي منجلي قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن تضاريس موقعها صعبة، كما تصل عدد السكنات الجديدة المعنية بإيصال الغاز إليها ما يقارب العشرة آلاف، ما يستدعي عملا كبيرا، على حد قوله.
أما بخصوص قائمة 2500 سكن اجتماعي الخاصة بدائرة قسنطينة والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، فقد أكد الوالي بأن ملفات المعنيين بها تدرس في الوقت الحالي على مستوى البطاقية الوطنية للسكن.
وكشف الوالي بأن مصالحه سحبت مشاريع ترقوي مدعم من بعض المرقين العقاريين بقسنطينة، بسبب تأخرهم في الانجاز وورود أسمائهم في قائمة أصدرتها وزارة السكن، وأضاف بأن مشاريع الترقوي المدعم والعمومي التساهمي متأخرة بسبب ضعف الموارد المالية الموجهة للتهيئة الخارجية، مشيرا إلى أن الولاية طالبت من وزارة السكن دعما من أجل استكمالها، كما سيتم التكفل بموقع 4 آلاف مسكن بعين عبيد، وستضخ فيه مبالغ مالية إضافية.
وأكد المسؤول بأن منازل المرحلين من مناطق الانزلاق ستهدم بشكل فوري بعد خروجهم منها، و بأنه لا يمكن السماح لهم بالبقاء فيها. وقد تحدث الوالي عن حالات لبعض المواطنين القاطنين في مناطق مماثلة ولم يلتحقوا بمساكنهم الجديدة لأنهم رفضوا الخروج من المنازل القديمة.
سامي.ح
