متعــاملـــون يطـالبــون بـتسهيـــل منــاخ الاستثمـــار
افتتحت أول أمس الأحد، فعاليات الصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية للشرق الجزائري، بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة، بحضور أزيد من ستين مشاركا، فيما أكد متعاملون بأن فرص الاستثمار ما تزال قليلة، و بأن تغيّر القوانين قد أدى إلى عرقلة نشاطهم.
وعرف الصالون حضور ستين ممثلا عن مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، كما شارك ممثلون عن مؤسسات ناجحة أنشئت عن طريق صندوق التأمين عن البطالة، فيما ذكر منظمو المعرض بأن هذا الصالون يمثل فرصة لاكتشاف الاستثمار في منطقة الشرق، كما اختيرت قسنطينة لاحتضانه نزولا عند رغبة العديد من الشركات المتخصصة في مجال البناء.
وسيسمح هذا الصالون بالتعريف بالمنتجات و بمختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسات المشاركة، فضلا عن التقريب بين وجهات النظر واكتساب خبرات وإحداث تفاعل بين المتعاملين، قصد توسيع فرص الشراكة والاستثمار فيما بينهم.
وذكر متعاملون اقتصاديون للنصر، بأن مناخ الإستثمار ما يزال غير مشجع رغم التسهيلات التي منحتها الدولة الجزائرية، حيث اشتكى البعض مما وصفوه بالعراقيل البيروقراطية في الإدارات العمومية، فيما تحدث آخرون عن مشكلة العقار الصناعي التي ما تزال موجود بغالبية ولايات الوطن.
وقال ممثل عن المؤسسات المصغرة، التي استفادت من دعم في إطار مشاريع صندوق “كناك”، بأن على الشباب التحلي بالصبر واكتساب ثقافة مقاولاتية وعدم الإعتماد على التوظيف في المؤسسات العمومية كونها أصبحت اليوم متشبعة، مشيرا إلى أنه يعاني من عدم تحصله على صفقات عمومية كون المسؤولين لا يطبقون، مثلما قال، قانون منح نسبة من المشاريع للمؤسسات المصغرة.
ويرى غالبية المشاركين، بأن هذا النشاط يعتبر بمثابة فرصة لعرض مختلف انشغالاتهم أمام مختلف السلطات، فضلا عن الآفاق الإستثمارية للمشاريع، كما أكدوا بأن على كل الهيئات الفاعلة أن تتدخل لتذليل كل العقبات أمام الإستثمار، كما نوهوا بالمجهودات المبذولة من طرف الدولة في المجال الإقتصادي.
وتنشط المؤسسات المشاركة في مجالات مختلفة، على غرار إنتاج مواد البناء وإنجاز المشاريع العقارية الهندسية والمدنية، فضلا عن مراقبة مطابقة الأشغال للمعايير القانونية وشركات التأمين والهيئات صاحبة المشاريع العمومية، مثل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ومؤسسة التسيير العقاري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية. كما تجدر الإشارة، إلى أن فعاليات الصالون ستسمتر إلى غاية 25 من الشهر الجاري.
ل/ق